إﻏﻼق إﺣﺪى ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻮﻇﻔﻲ »اﻷوﻧﺮوا« ﻟﻌﺪم ﺗﻘﺪﱘ إﺳﺮاﺋﻴﻞ أدﻟﺔ

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻠﻔﺎت أﺧﺮى... وﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺘﺼﺮف ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ

ﻗﺎل ﺳــﺘﻴﻔﺎن دوﺟﺎرﻳﻚ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة، أﻣــﺲ اﳉﻤﻌــﺔ، إن ﻣﺤﻘﻘــﻲ اﳌﻨﻈﻤــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻈﺮون ﻓﻲ ﻣﺰاﻋﻢ إﺳــﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺄن 12 ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻐﻮث وﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﲔ )اﻷوﻧﺮوا( ﺷــﺎرﻛﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻃﻮﻓﺎن اﻷﻗﺼﻰ"، أﻏﻠﻘﻮا ﻣﻠﻒ ﻗﻀﻴٍﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﱘ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻷدﻟﺔ. وأﺿﺎف أن اﶈﻘﻘﲔ ﻋﻠﻘﻮا ﺛﻼث ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺧﺮى. وﻗﺎل إن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺬي ﻳﺠﺮﻳﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﳊﺎﻻت اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ.

ﻓﻲ اﳌﻮازاة، أﻛﺪت ﻓﺮﻧﺴﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺼﺮف 33 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﻔﺬت ﻛﻞ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺮاء ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

وأﻋﻠــﻦ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳــﻢ وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﻛﺮﻳﺴــﺘﻮف ﻟﻮﻣﻮان أن "ﻓﺮﻧﺴــﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﺻﺮف ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷوﻧﺮوا اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 33 ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﻟﻌﺎم ،"2024 ﻣﻦ دون أن ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺬﻟﻚ.

وأﺿــﺎف "إن دﻋﻤﻨﺎ ﻟﻸوﻧــﺮوا ﻳﺮاﻓﻘــﻪ ﻣﻄﻠﺐ: وﻫﻮ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻟﻠﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘــﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳋﺎرﺟﻲ اﳌﺴــﺘﻘﻞ اﻟﺬي ﻗﺎدﺗﻪ ﻛﺎﺗﺮﻳــﻦ ﻛﻮﻟﻮﻧﺎ"، وزﻳﺮة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وأﻛﺪ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻮﻟﻲ "أﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﻴــﺎد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷوﻧــﺮوا وﻣﻨﺸــﺂﺗﻬﺎ، وﺣﻈﺮ ﺧﻄﺎب اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﳋﻄﺎب اﳌﻌﺎدي ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ، وإﺻﻼح اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وإدارة ﺷﺆون اﳌﻮﻇﻔﲔ".

وﺗﺘﻬﻢ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﳑﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30 أﻟﻒ ﺷــﺨﺺ واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻟـ 5,9 ﻣﻼﻳﲔ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ )ﻏﺰة واﻟﻀﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻟﺒﻨﺎن واﻷردن وﺳــﻮرﻳﺎ(، ﺑﺄّﻧﻬﺎ ﺗﻮّﻇــﻒ "أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 400 إرﻫﺎﺑــﻲ" ﻓﻲ ﻏــﺰة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬــﻢ 12 ﻣﻮّﻇﻔًﺎ ﺗﺰﻋــﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ أﻧﻬﻢ ﺷــﺎرﻛﻮا، ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ "ﻃﻮﻓﺎن اﻷﻗﺼﻰ".

ودﻓﻊ اﻻﺗﻬﺎم اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ دو ًﻻ ﻣﺎﻧﺤﺔ ﻋﺪة، ﻓﻲ ﻣﻘ ّﺪﻣﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﲤﻮﻳﻠﻬــﺎ ﻟﻸوﻧﺮوا ﻓﺠﺄة، ﻟﻜﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺎﻧﺤﺔ ﻋﺪة ﻋﺎدت واﺳــﺘﺄﻧﻔﺖ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻣﻊ إﺟﺮاء ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

وﺧﻠﺺ اﳋﺒﺮاء اﳌﻔﻮﺿﻮن ﻣــﻦ اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ أن اﻷوﻧﺮوا ﻓﻲ ﻗﻄــﺎع ﻏﺰة ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ "اﳊﻴﺎد" اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ، ﻟﻜﻨﻬﻢ أﺷــﺎروا أﻳ ًﻀ ًﺎ إﻟﻰ أ ّن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﱈ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺎ زاﻟــﺖ "ﺗــﺆدي دوًرا ﺣﺎﺳــًﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴــﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ" ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.