ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ »اﻟﺘﺂﻣﺮ« ﺗﺘﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ

ﻗﺎﻟﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﻋــﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﺿﺪ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إن اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﲤﺎرس اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ زﻳﺎرة ﻣﻮﻛﻠﻴﻬﺎ.

وأﻛﺪت، ﻓﻲ ﺑﻴــﺎن اﳋﻤﻴﺲ، أﻧﻬــﺎ ﺗﺘﻌﺮض ﻟـ"ﺣﻤﻠــﺔ ﺗﻀﻴﻴﻘــﺎت ﻏﻴــﺮ ﻣﺴــﺒﻮﻗﺔ، إذ ﺗﺼﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ

ّّ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻌﺴﻔﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺰﻳﺎرة ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻨﻮﺑﲔ وﳉﻤﻴﻊ اﶈﺎﻣــﲔ واﻟّﺘﻌّﻠــﻞ ﺑﺎﻻﻛﺘﻈــﺎظ داﺧــﻞ ﺟﻨﺎح اﻟﺰﻳﺎرة. وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻬﻴﺌــﺔ ﺑﺈﻋﻼم ﻫﻴﺎﻛﻞ اﳌﻬﻨﺔ وﺳــﺘّﺘﺨﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻟّﺘﺼّﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻀﻴﻴﻘﺎت".

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﺳــﻢ ﻗﻄﺐ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب أّﻛﺪت أّن ﻗﺮار ﺧﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ ﻧﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪاول اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺳﺎرﻳﺎ، وﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ. وﻋﻠﻘﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻮل: "ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻌًﻼ أن ﺗﺘﺤّﺪث اﻟّﻨﺎﻃﻘﺔ ﻋﻦ ﻗﺮار وﻫﻤﻲ

ًّ وﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد، ﻓﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮة إﻳﺎه "ﻗﺮارا" ﻫﻮ ﻣﺠّﺮد ﻣﺮاﺳــﻠﺔ ﻣﻮّﺟﻬﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘ ّﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟ ّﺴــﻤﻌ ّﻲ اﻟﺒﺼﺮ ّي )اﻟﻬﺎﻳﻜﺎ( ﲢﻤﻞ ﻋﻨﻮان "ﺗﺬﻛﻴــﺮ ﲟﻨﻊ ﺗﺪاول ﺣﻴﺜّﻴﺎت ﻣﻠّﻒ ﻣﻨﺸــﻮر ﻟﺪى اﻟ ّﺘﺤﻘﻴﻖ"، وﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر أ ّن اﶈﺎﻣﲔ وﻋﻤﻮم اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻴﺴــﻮا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮري اﻟﻬﺎﻳﻜﺎ، ﻓﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻣﻌﻨّﻴﲔ ﺑﻬﺬا اﻟّﺘﺬﻛﻴﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎر أّن اﻟﻬﺎﻳﻜﺎ رﻓﻀﺖ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬــﺎ ﺑﺎﻟّﺘﺬﻛﻴــﺮ ﻣﻌﺘﺒــﺮة إّﻳﺎه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أّن اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ ُوّﺟﻬﺖ ﻟﻬﺎ اﳌﺮاﺳــﻠﺔ اﺧﺘﻔﺖ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد واﻗﻌّﻴًﺎ ﺑﻌﺪ رﻓﺾ ﺗﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ ﻟﻬﺎ وﻗﻄﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﻋﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ".

ﻛﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ أن "اﻟّﺘﺬﻛﻴﺮ ﲟﻨﻊ اﻟّﺘﺪاول اﳌﻀﻤﻦ ﻓــﻲ ﻗﺮار ﺧﺘــﻢ اﻟﺒﺤــﺚ، وﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺻﺤﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴًﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺳﺎرﻳًﺎ "إﻟﻰ ﺣﲔ ﺗﻌﻬــﺪ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﺻــﻞ"، وﻫﻮ ﻣﺎ ﰎ ﻓﻌ ًﻼ ﺑﺘﻌ ّﻬﺪ داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﻲ ﺗﻮﻧــﺲ، وﻟﺌﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟ ّﺪﻓﺎع ﻣﺼ ّﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻄــﻼن ﺗﻌّﻬﺪ ﻫــﺬه اﻟّﺪاﺋﺮة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ ﺳــﺒﻖ ﶈﻜﻤﺔ اﻟ ّﺘﻌﻘﻴﺐ اﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ، ﻓﺈ ّن اﻟ ّﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ ّﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻓﺎﺿﺢ ﺧﺎ ّﺻﺔ وأﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أ ّن داﺋﺮة اﻻﺗﻬﺎم ﻫﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﻘﺮارات ﺧﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟ ّﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟ ّﺘﺤﻘﻴﻖ وﻫﻲ ﺗﺘﻌ ّﻬﺪ ﺑﺎﻷﺻﻞ ﲟﺠﺮد ﺻﺪور ﻗﺮار ﺧﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ".