»اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«: اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺼﻌﺪ ﻗﻤﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻬﻢ »ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ«
»ﻣﺮﺳﻮم 54 ﲢﻮل إﻟﻰ ﺳﻴﻒ ﻣﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﳝﺎرﺳﻮن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ«
ﻗﺎﻟــﺖ ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﻔــﻮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ إن اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ ﺻﻌــﺪت ﻗﻤﻌﻬــﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿــﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل "ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﻬﻢ ﻻ أﺳــﺎس ﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ وﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ".
وﻗﺎﻟــﺖ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳــﺮ أﺻﺪرﺗﻪ أﺧﻴــﺮا ﺣﻮل وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﻓﻲ ﺗﻮﻧــﺲ ﺧﻼل ﻋــﺎم ،2023 إن ﺑﻌﺾ أﻋﻀــﺎء اﻟﺒﺮﳌــﺎن اﻗﺘﺮﺣﻮا "ﺗﺸــﺮﻳًﻌﺎ ﻗﻤﻌًﻴﺎ ﻳﻬــﺪد ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻤــﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﳌﺴــﺘﻘﻠﺔ. وﺗﻌﺮض ﻋﺸﺮات اﳌﺸــﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺒﻴﺌــﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻇﻠﻤﺎ. واﺳــﺘﻤﺮ ﺗﻘﻮﻳﺾ اﺳــﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء، واﶈﺎﺳــﺒﺔ، واﳊﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ".
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ إن ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ ﺳﻌﻴﺪ "ﺗﺘﺴــﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ" أﺛﺎرت ﻣﻮﺟﺔ ﻣــﻦ اﻻﻋﺘﺪاءات واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت ﺿﺪ اﻷﻓﺎرﻗﺔ اﻟﺴﻮد.
ﻛﻤﺎ زادت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻋﺘﺮاض اﻟﺰوارق ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺸــﻜﻞ ﻫﺎﺋــﻞ، وأﺟﺮت ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﳊﺪود ﻣﻊ اﳉﺰاﺋــﺮ وﻟﻴﺒﻴﺎ. واﻧﺨﻔﺾ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴــﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟــﻰ اﻟﻨﺼﻒ. وﺗﻌﺮض أﻓــﺮاد ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﻴﻢ واﳌﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ﳌﻀﺎﻳﻘﺎت وﺣﻤﻠﺔ ﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ. واﺷــﺘﺪت أزﻣﺔ ﻏﻼء اﳌﻌﻴﺸــﺔ، وأزﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﳑﺎ أﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء واﳌﺎء، وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وأﺷــﺎرت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ ﺻﻌــﺪت اﺳــﺘﻬﺪاﻓﻬﺎ ﻟﻸﻓــﺮاد اﻟﺬﻳــﻦ ﳝﺎرﺳــﻮن ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﳉﺄت ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﻟﻰ اﺳــﺘﺨﺪام اﳌﺮﺳﻮم اﻟﻘﻤﻌﻲ اﳉﺪﻳﺪ، ﻋﺪد 54 ﻟﺴﻨﺔ 2022 اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل.
ﻛﻤــﺎ "اﺳــ ُﺘﺪ ِﻋﻲ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘــﻞ ﻋﻦ 22 ﺷــﺨ ًﺼﺎ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺤﺎﻣﻮن، وﺻﺤﺎﻓﻴﻮن، وﻣﺪوﻧﻮن، وﻧﺸــﻄﺎء ﺳﻴﺎﺳــﻴﻮن ﻟﻼﺳــﺘﺠﻮاب، أو ﻟﻮ ِﺣﻘــﻮا ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ، أو ﺻﺪرت ﺿﺪﻫﻢ أﺣﻜﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼــﻞ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻨﻴﺔ اﻋﺘﺒﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻟﺴــﻠﻄﺎت. وﻓــﻲ 13 ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳊﺎﻻت، اﺳــﺘﻬِﺪف اﻷﺷﺨﺎص اﺳــﺘﻨﺎًدا إﻟﻰ اﳌﺮﺳــﻮم اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮاﺋﻢ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻻﺗﺼﺎل، وﺟﺎء اﻻﺳــﺘﻬﺪاف ﻓﻲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت إﺛﺮ ﺷﻜﺎوى ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ".
وأﺷــﺎرت أﻳﻀﺎ إﻟﻰ "ﻣﻨﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳋﺎﺻــﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر اﳉﻠﺴــﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴــﺔ"، ﻛﻤﺎ "ﰎ ﻣﻨــﻊ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻣــﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴــﺔ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠــﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ. وﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧــﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺴــﺠﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓــﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻘﺎﺳــﻤﻲ ﳌﺪة ﺧﻤﺲ ﺳــﻨﻮات ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸــﺮه أﻧﺒﺎء ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت أﻣﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴــﻜﺮﻳﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺴﺠﻦ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ﺷﻴﻤﺎء ﻋﻴﺴــﻰ ﳌﺪة 12 ﺷــﻬﺮا ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻹدﻻﺋﻬــﺎ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴــﻠﻄﺎت. وأﻓﺎدت اﻟﻨﻘﺎﺑــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﲔ ﺑﻌﺸــﺮات ﻣﻦ ﺣﻮادث ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ وﻋﺮﻗﻠﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﻢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ".
وﺗﺎﺑﻌﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ: "ﺻﻌﺪت اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗﻤﻌﻬــﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﻬﺪاف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أوﺳــﻊ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺨﺼﻴﺎت اﳌﻌﺎرﺿــﺔ، ﻋﺒﺮ اﺳــﺘﺨﺪام ﺗﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، ﻓﻀــﻠﺎ ﻋﻦ ﺗﻬﻢ اﻟﺘﺂﻣــﺮ واﻹرﻫﺎب ﻻﺣﺘﺠﺎزﻫــﻢ، واﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻣﻌﻬﻢ، وإﺻــﺪار أﺣﻜﺎم ﺿﺪﻫﻢ. واﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص أﻋﻀﺎء ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀــﺔ، وﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﺣﺰب ﻣﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﺑﺪأت ﲢﻘﻴﻘﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ 21 ﺷﺨﺼﺎ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻣﻦ ﻗﻴﺎدي اﳊﺮﻛﺔ وأﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، واﺣﺘﺠﺰت ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 12 ﻣﻨﻬﻢ". وﻓﻲ 30 ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻷول/ أﻛﺘﻮﺑﺮ، ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف ﺑﺘﻮﻧﺲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺴﺠﻦ راﺷــﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷــﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن اﳌﻨﺤــّﻞ، ﳌﺪة 15 ﺷــﻬًﺮا ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻟﺴﻨﺔ 2015 ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ. وﻓﻲ 13 ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ ﺷﺒﺎط، اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻷﺳﺒﻖ واﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺒﺤﻴﺮي. وﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧــﻲ، أﺣﺎﻟﺘﻪ داﺋﺮة اﺗﻬﺎم إﻟــﻰ داﺋﺮة ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﺣــﺪى اﶈﺎﻛﻢ. وﻇﻞ رﻫﻦ اﻹﻳﻘــﺎف اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺑﺘﻬﻢ ُﻳﻌﺎَﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت اﻧﺘﻘﺎدﻳﺔ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ: "واﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ ﺷــﺒﺎط، ﻛﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 50 ﺷــﺨﺼﺎ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ، وﻣﺪاﻓﻌﻮن ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻣــﲔ، وأﺻﺤﺎب أﻋﻤﺎل، ﻗﻴــﺪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴــﱠﻤﻰ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺂﻣﺮ، ﺣﻴﺚ وﱢﺟَﻬﺖ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﻬﻢ ﻣﻠﻔﻘﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﳌﺪد ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺑﺎﻹﻋﺪام. وﻓﻲ 3 أﻛﺘﻮﺑــﺮ/ ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻷول، اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟﺸــﺮﻃﺔ ﻋﺒﻴﺮ ﻣﻮﺳﻲ، رﺋﻴﺴﺔ اﳊﺰب اﻟﺪﺳــﺘﻮري اﳊﺮ اﳌﻌﺎرض، ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺎول اﻟﺘﻘــﺪم ﺑﻄﻌﻦ ﺿﺪ اﳌﺮاﺳــﻴﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠــﺔ. وﻇﻠﺖ ﻗﻴﺪ اﻹﻳﻘﺎف اﻟﺘﺤﻔﻈــﻲ ﺑﺘﻬﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﳊﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ".