»اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺮاق 31ﺣﻜﻤًﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻹرﻫﺎب«: اﻵﻻف أدﻳﻨﻮا ﺑﺘﻬﻢ ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ وﻣﺒﻬﻤﺔ

أﻛــﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟﻌﻔــﻮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ« ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺮاق اﺣﻜﺎم اﻋــﺪام ﺑﺤﻖ 13 رﺟﻼ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 22 ﻧﻴﺴــﺎن /اﺑﺮﻳــﻞ اﳉــﺎري، ﻓﻲ ﺳــﺠﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰي، وذﻟﻚ ﻋﻘﺐ اداﻧﺘﻬﻢ ﺑﺘﻬﻢ إرﻫﺎب وﺻﻔﺘﻬــﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﻧﻬــﺎ »ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ وﻣﺒﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ«.

وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ ﻳﺴﺎورﻫﺎ »اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣــﻦ اﻷﺷــﺨﺎص ﻏﻴﺮﻫﻢ رﲟﺎ أﻋﺪﻣﻮا ﺳــﺮا وﺳــﻂ اﻧﻌﺪام ﻣﻘﻠﻖ ﻟﻠﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﺪاﻣــﺎت اﻟﺘﻲ ُﻧّﻔﺬت ﻓــﻲ اﻟﻌﺮاق ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة«.

وﻛﺎﻧــﺖ ﻣﺼــﺎدر أﻣﻨﻴﺔ ﻗﺪ أﻛﺪت ﺳــﺎﺑﻘﺎ ﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋــﻼم إﻋــﺪام 13 رﺟﻼﻓﻲ 25 دﻳﺴــﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ،2023 وﻫــﺬه أول ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪام ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ُﺗﺴــﱠﺠﻞ ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،2020 ﻟﻜﻦ ﻧﺸﻄﺎء وﻣﺤﺎﻣﲔ ﳝﺜﻠﻮن ﺳــﺠﻨﺎء ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬــﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ،أﺑﻠﻐﻮا ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« أن اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻻﺿﺎﻓﻴﲔ ﻗﺪ أﻋﺪﻣﻮا ﻣﻨﺬ 10 أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴــﺎن، ﻣﻀﻴﻔﲔ أن اﻟﺴــﻠﻄﺎت »ﻟﻢ ﺗﻌِﻂ إﺷﻌﺎرا ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻟﻠﺴــﺠﻨﺎء، أو ﻷﺳﺮﻫﻢ وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ«.

وﻗﺎﻟــﺖ رازاو ﺻﺎﳊــﻲ، اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺆون اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« إن »اﻹﻋﺪاﻣﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻓــﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﺮوﻋﺔ و ُﺗﺴ ّﺒﺐ اﻹﺣﺒﺎط. ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات، اﺑ ُﺘﻠﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺈرث ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺘﺠﺎوزات ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴــﺎن، ﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﳊﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋــﺪام ﻋﻠﻰ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺑﺎﻟﻐﺔ اﳉﻮر، وﻗﺪ ﺗﺮﻗﻰ اﻹﻋﺪاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ُﺗﻨﱠﻔﺬ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﻻ ﺗﺴــﺘﻮﻓﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﺣﺪ اﳊﺮﻣﺎن اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة. وﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ أن ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر وﻗﻔﺎ رﺳﻤﻴﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﻋﺪام وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ«.

وﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺪﻣﻮا ﻓﻲ 22 أﺑﺮﻳﻞ/ ﻧﻴﺴﺎن، أدﻳﻦ 11 ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺘﻤﺎﺋﻬﻢ ﻟﻤﻮﻋــﺔ ﺗﻨﻈﻴــﻢ »اﻟﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ« وأﺧﺒﺮت ﻣﺤﺎﻣﻴــﺔ اﻟﺮﺟﻠﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﻠﺬﻳﻦ أﻋﺪﻣﺎ ﻓﻲ 22 أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴــﺎن، ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ أدﻳﻨﺎ ﺑﺘﻬﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرﻫﺎب ﲟﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧــﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت »ﻋﻘــﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﺎدﺣﺔ اﳉــﻮر« وﻛﺎﻧﺎ ﻗﺪ اﺣﺘﺠــﺰا ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،2008 ﻛﻤــﺎ ﺗﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﺛــﻢ أرﻏﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻟﻢ ﻳﺴــﻤﺢ ﻟﻬﻤﺎ ﺑﻘﺮاءﺗﻬﺎ. وأﻛﺪت اﶈﺎﻣﻴــﺔ أن ﻗﺎﺿﻴﺎ أﺑﻠﻐﻬﻤﺎ ﻻﺣﻘﺎ أن اﳌﺴــﺘﻨﺪات ﻛﺎﻧﺖ اﻋﺘﺮاﻓــﺎت وﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام. وﺗﻘــﺪم اﻟﺮﺟــﻼن ﺑﻄﻠﺐ ﻹﻋﺎدة ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻤﺎ ﺑﺴــﺒﺐ زﻋﻤﻴﻬﻤﺎ ﺑﺄن اﻋﺘﺮاﻓﻴﻬﻤﺎ ﻗﺪ اﻧﺘﺰﻋﺎ ﲢﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ. وﻗﺪ اﻃﻠﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤــﺔ »اﻟﻌﻔــﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻨﺪات

ﺻــﺎدرة ﻋــﺎم 2020 ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮﳉــﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻫــﺬه اﻟﻄﻠﺒــﺎت، واﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻪ ﻻ ﳝﻜــﻦ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺘﲔ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷن ﻣﻠﻔــﺎت اﻟﻘﻀﻴﺘﲔ »ﻗﺪ ﻓﻘﺪت« ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ رازاو ﺻﺎﳊﻲ إن »ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟــﺎل اﻟﺬﻳﻦ أﻋﺪﻣﻮا رﲟــﺎ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻗﺪ ُﺣﺮﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻟﻢ ُﺗﺮاَﺟﻊ ﻗﻀﻴﺘﺎﻫﻤﺎ ﻷن ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ ﻗﺪ ﻓﻘﺪت، ﻫﻮ أﻣﺮ ﻗﺎس وﻓﻈﻴﻊ ﲤﺎﻣﺎ« ﻣﻌﺘﺒﺮة أن »اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋــﺪام أﻣﺮ ﻣﺮوع ﻓﻲ ﺟﻤﻴــﻊ اﻷﺣﻮال، ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺪام ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت ﺟﺎﺋﺮة ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺻﺎرخ ُﻳﺴــّﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻮة ﻫﺬا اﻟﻈﻠﻢ«.

وأﺧﺒــﺮت ﻣﺤﺎﻣﻴﺘﻬﻤــﺎ »ﻣﻨﻈﻤــﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ« ﺑﺄﻧﻬﻤــﺎ »ﺗﻌﺮﺿــﺎ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳــﺐ ﻟﻼﻋﺘــﺮاف، وأن اﻟﺴــﻠﻄﺎت أﻟﺼﻘﺖ وﺻﻤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﻬﻤﺎ. وﻫﻲ )أي اﻟﺴﻠﻄﺎت( ﻗﺪ ﻓﻘﺪت ﻣﻠﻔﻴﻬﻤﺎ وأﻋﺪﻣﺘﻬﻤﺎ وﻛﺄن ﻻ أﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﻤﺎ«.

وأﺧﺒــﺮ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑــﺄن ﻧﺤﻮ 150 ﺷــﺨﺼﺎ ﻣﻌﺮﺿــﻮن أﻳﻀﺎ ﳋﻄــﺮ اﻹﻋﺪام اﻟﻮﺷــﻴﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﺪق اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ رﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم إﻋﺪاﻣﻬﻢ ﻛﻤﺎ ورد. وﺣﺴﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳــﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤــﺔ اﻟﺘﻲ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ 22 أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸــﺮﻳﻦ اﻷول ،2023 ﻃﻠﺒــﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ اﻻﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻻﲢﺎدﻳــﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘــﺐ رﺋﺎﺳــﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام اﻟﺼﺎدرة ﺑﺤﻖ 51 ﺷــﺨﺼﺎ. وﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻫﻨــﺎك ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 8ý000 ﺳــﺠﲔ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.

وﺗﺸــﻴﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪى اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﻋﺪدا ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﺴــﺠﻨﺎء ﻗﺪ أﻋﺪﻣﻮا ﻓﻲ 6 ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧــﻲ. وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟــﻚ، أﺧﺒﺮ أﺣﺪ اﻟﻨﺸــﻄﺎء ﻣﻨﻈﻤــﺔ »اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺑﺄن أﺣﺪ أﻓﺮاد أﺳﺮة ﺳﺠﲔ ﻣﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﻗﺎل إن اﳊﺮاس أﺧﺮﺟﻮا 12 ﺳــﺠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ زﻧﺎزﻳﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴــﺎن وﻟــﻢ ﻳﻌﻴﺪوﻫﻢ ﺑﺘﺎﺗﺎ، وإن اﳊﺮاس أﻋﻠﻤــﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺰﻻء ﻫﺬه اﻟﺰﻧﺎزﻳﻦ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ أن ﻳﺄﺧﺬوا ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﻳﻦ أﺧﺮﺟﻮا. وﻳﺴــﺎور ﻣﻨﻈﻤﺔ »اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ« اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن أوﻟﺌﻚ اﻟﺮﺟﺎل ﻗﺪ أﻋﺪﻣﻮا.

وﻓﻲ 21 ﻓﺒﺮاﻳﺮ/ﺷــﺒﺎط، ﺑﻌﺜــﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﺳــﺎﻟﺘﲔ إﻟــﻰ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﺎﺳــﺔ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ووزارة اﻟﻌــﺪل ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻃﻠﺒــﺖ ﻓﻴﻬﻤــﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻋــﺪد أﺣﻜﺎم اﻹﻋــﺪام اﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ، وﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﻋﺪد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻋــﺪام اﳌﻨﻔﺬة، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺘﺨﺬة ﻟﻀﻤﺎن اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﻹﻋﺪام، وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ذﻟﻚ ﺗﻘــﺪﱘ اﻹﺷــﻌﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﺴــﺠﻨﺎء، وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ وﻣﺤﺎﻣﻴﻬﻢ ﻗﺒــﻞ اﻹﻋﺪام. ﺑﻴﺪ أن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻖ ردا ﺣﺘﻰ اﻵن.

وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻧﻬﺎ وﺛﻘــﺖ ﺑﺜﺒﺎت ﻋﻴﻮﺑﺎ ﻓــﻲ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺮاق، ﲢﺮم اﻟﺴــﺠﻨﺎء ﻣــﻦ ﻣﺤﺎﻛﻤــﺔ ﻋﺎدﻟﺔ. وﻗﺪ ﻗﺒﻠــﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌــﺮاق ﺑﺼــﻮرة اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ »اﻋﺘﺮاﻓﺎت« ﺷــﺎﺑﻬﺎ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻛﺄدﻟﺔ وﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﺷــﺨﺎص ﺑﺎﻹﻋﺪام اﺳــﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت، وﺗﻘﺎﻋﺴــﺖ ﺑﺼﻮرة اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﻓﻲ ﻣﺰاﻋــﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ. وﺣﺮم ﻣﺘﻬﻤــﻮن ﻣــﻦ اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧــﻲ أو ُوﱢﻛﻞ ﻟﻬــﻢ ﻣﺤﺎٍم ﻋﻴﻨﺘــﻪ اﶈﻜﻤﺔ ﻟــﻢ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻔــﺮاد. وﻗﺪ أدﻳﻦ اﻵﻻف ﺑﺘﻬﻢ ﻓﻀﻔﺎﺿــﺔ وﻣﺒﻬﻤﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏــﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹرﻫﺎب.

وأﺷــﺎرت اﻟﻰ اﻧﻬﺎ وﺛﻘــﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻮاﻋﺚ ﻗﻠﻖ ﺧﻄﻴﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄوﺿﺎع اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴــﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﻈﺎظ واﻟﻈﺮوف ﻏﻴﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳــﺠﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰي، ﺣﻴﺚ ُﻳﺤﺘ َﺠﺰ اﻷﻓﺮاد اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻋﻢ اﻟﺘﻌﺬﻳــﺐ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴــﻴﺌﺔ، واﳊﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ. وﺣﺪﺛﺖ ﻋﺸــﺮات اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﳊﺠﺰ داﺧﻞ اﻟﺴﺠﻦ واﻟﺘﻲ أﺧﺒﺮ ﻣﺤﺎﻣﻮن وأﻗﺮﺑﺎء ﻷﻓﺮاد ﻣﺤﻜــﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋــﺪام، ﻣﻨﻈﻤــﺔ »اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻷوﺿﺎع.

وأﻋﺪﻣﺖ اﻟﺴــﻠﻄﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 11 ﺷــﺨﺼﺎ ﺷــﻨﻘﺎ، اﻻﺳــﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻬﻢ »ﺑﺠﺮاﺋــﻢ إرﻫﺎﺑﻴﺔ« واﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ »اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ« وﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺴــﺆوﻻن أﻣﻨﻲ وﺻﺤﻲ ﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ »ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس«.

وأﺑﻠﻎ ﻣﺴــﺆول أﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر )ﺟﻨﻮب( اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻧﻪ »ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﺑﺤﻖ 11 إرﻫﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﳊﻮت ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ ﺑﺈﺷــﺮاف ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل«.

وأﻛﺪ ﻣﺼــﺪر ﻃﺒﻲ ﻓﻲ داﺋــﺮة ﺻﺤﺔ ذي ﻗﺎر »اﺳــﺘﻼم ﺟﺜﺚ 11 ﻣﺘﻬﻤﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﺑﻬﻢ داﺧﻞ ﺳﺠﻦ اﳊﻮت اﻻﺛﻨﲔ«.

وﻓــﻲ 18 أﺑﺮﻳــﻞ، ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤــﺔ ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺈﻋــﺪام 8 ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻋﻘــﺐ إداﻧﺘﻬــﻢ ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ ﺳــﺠﻨﺎء داﺧﻞ اﻟﺴــﺠﻮن ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻓﻘﺎ ﳌﺎ ذﻛﺮت وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ.

وﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳــﺮ، ﻧﻔﺬ اﻟﻌــﺮاق ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام ﺑﺤــﻖ ﺧﻤﺴــﺔ ﻋﺮاﻗﻴــﲔ ﻣﺪاﻧــﲔ ﺑﺘﻬﻤــﺔ »اﻹرﻫﺎب« ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ.

وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪر ﻋﺎم 2005 ﺑﺈﻋﺪام أي ﺷﺨﺺ ﻳﺪان ﺑﺘﻬﻤﺔ »اﻹرﻫﺎب« وﻫﻲ ﺗﻬﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺘﺸﺪدة، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ إداﻧﺔ اﳌﺘﻬﻢ ﺑﺄي أﻓﻌﺎل ﻣﺤﺪدة.

وﻣﻨــﺬ إﻋﻼن اﻟﻌــﺮاق »اﻧﺘﺼــﺎره« ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴــﻢ ﻓﻲ ﻋــﺎم ،2017 أﺻــﺪرت اﶈﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮاﻗﻴــﺔ ﻣﺌــﺎت أﺣــﻜﺎم اﻹﻋــﺪام ﻓﻲ ﺣﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮه.