اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﲢﺬر ﻣﻦ »اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ« ﳌﻠﻒ اﻟﻬﺠﺮة... واﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺎﻟﻔﲔ

ﺣﺬرت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ "اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﻲ" ﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴــﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﲔ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺑﺪأ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺎﻟﻔﲔ ﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

واﻋﺘﺒــﺮت، ﻓﻲ ﺑﻴــﺎن اﳋﻤﻴﺲ، أن "ﻣﺸــﻜﻠﺔ اﻟﻬﺠﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴــﺔ اﳌﺘﻔﺎﻗﻢ ﲤﺜﻞ ﲢﺪﻳًﺎ أﻣﻨﻴًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﻴﻘﻈﺔ، ﻛﻤﺎ ﲤﺜﻞ أﺣﺪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻓﺸــﻞ ﺳﻠﻄﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﺑــﺎن، وﻳﺮﺟﻊ ﻫــﺬا اﻟﺘﺨﺒﻂ إﻟﻰ ﻏﻴﺎب اﻻﺳﺘﺸــﺮاف واﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟــﻰ ﺧﻄﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷــﺎﻣﻠﺔ ذات أﻫــﺪاف وآﻟﻴﺎت واﺿﺤﺔ، ﺗﺴــﺎﻫﻢ ﻓﻲ دﻋــﻢ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ ﻣــﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ واﳌﺘﺪﺧﻠﺔ ﲟﺎ ﳝﻨﻊ ﻓﺮﺿﻬــﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺘﻬﺎ وﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻟﻀﻴﻘﺔ".

وأﻛــﺪت أن "أي ﻣﻌﺎﳉﺔ ﳌﻠــﻒ اﻟﻬﺠﺮة ﻳﻨﺒﻐﻲ أّﻟﺎ ﺗﻐﻔﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻲ واﻷﻣﻨﻲ ﺗﻔﻌﻴًﻼ ﻟﻘﻴﻤﻨــﺎ اﳊﻀﺎرﻳﺔ وﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺻــﻮرة ﺑﻼدﻧﺎ وﺳــﻤﻌﺘﻬﺎ، ﻓﻨﺤﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻘــﺎرة اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﻋﻤﻘﻨﺎ اﻹﺳــﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ وإﺣــﺪى أﻫﻢ دواﺋﺮ ﻓﻌﻠﻨﺎ وﻣﺠﺎل ﺗﻌﺎوﻧﻨﺎ وﻣﺒﺎدﻻﺗﻨﺎ اﻟﺘﻠﻔﺔ".

ﻛﻤﺎ دﻋﺖ اﳊﺮﻛﺔ إﻟــﻰ "اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ أي ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻧﺘﺨﺎﺑــﻲ ﳌﻠﻒ اﻟﻬﺠــﺮة واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أي ﺧﻄﺎب ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﺳــﻠﺒﺎ ﻋﻠــﻰ اﳌﻨﺎﺧﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﳌﺘﺄزﻣﺔ وﻣــﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﻮﻃﻨــﻲ ﻋﺒﺮ اﺗﻬﺎم اﻟﺎﻟﻔــﲔ واﳌﻌﺎرﺿﲔ واﻟﺘﺸــﻜﻴﻚ ﻓﻲ وﻃﻨﻴﺘﻬﻢ أواﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ".

واﺳــﺘﻨﻜﺮت -ﻓﻲ اﻟﺴــﻴﺎق- ﻣﺎ أﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ إﺣﺪى اﻟﺼﺤﻒ اﶈﻠﻴﺔ ﻣــﻦ "ﺗﻌﻤﺪ اﻟﺘﻠﺒﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﲔ ﻣــﻦ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨــﻮب اﻟﺼﺤﺮاء، ﺑﺰﻋﻤﻬﺎ اﻟﺴــﺨﻴﻒ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻮﻃﻴﻨﻬــﻢ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ وﺗﺸــﺎرك ﻓﻴﻬﺎ"، ﻣﺸــﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ "ﲢﺘﻔﻆ ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ﺑﺤــﻖ ﻣﻘﺎﺿﺎة إدارة اﳉﺮﻳﺪة وﻣﻦ أﻋﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟــﺪس واﳋﺪﻳﻌﺔ وﻣﻦ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﻣﻨﺒﺮا ﻟﻨﺸــﺮ اﻟﻜﺬب واﻟﺪﺟﻞ واﻟﺘﻨﻔﻴﺲ ﻋﻦ ﻋﻘﺪه".

وﺑﺪأ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺒﺎدرة ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ 13 ﻧﺎﺋﺒًﺎ وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـ"ﺗﻨﻘﻴــﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺘﻨﻘﻴــﺢ وإﲤﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن 7 ﻟﺴــﻨﺔ ،1968 اﳌﺘﻌﻠﻖ

ﺑﺤﺎﻟــﺔ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ اﻟﺬي أﺣﺎﻟﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸــﻌﺐ إﻟﻰ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻌﺎم"، وﺗﺘﻀﻤﻦ "ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺳﺠﻨﻴﺔ وﺧﻄﺎﻳﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺎﻟﻔﲔ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻷﺷــﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪون اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﺪﺧﻮل أو اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﺑﺎﻟﺒــﻼد ﺑﻄﺮق ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ"، وﻓﻖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.

وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺮح اﻟﻘﺎﻧﻮن: "ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﻣﻦ ﺳــﻨﺔ إﻟﻰ ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات وﺑﺨﻄﻴــﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑــﲔ 300 دﻳﻨــﺎر 5000و دﻳﻨﺎر، اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أو ﻳﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ دون أن ﳝﺘﺜﻞ ﻟﻠﺸــﺮوط اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻠﲔ 4 و5 ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن )ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺈﺟﺒﺎرﻳﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﳊﺪودﻳﺔ واﻻﺳــﺘﻈﻬﺎر ﺑﺠﻮاز ﺳﻔﺮ ﺳــﺎري اﳌﻔﻌﻮل( واﻟﻨﺼــﻮص اﻟﺘﻲ ﺳــﺘﺼﺪر ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ. ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗــﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﺗﺄﺷــﻴﺮة إﻗﺎﻣــﺔ وﺑﻄﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻻ ﻳﻄﻠﺐ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﻮاﺻﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ ﺑﻌﺪ رﻓﺾ ﻣﻄﻠﺒﻪ اﻟﺮاﻣﻲ إﻟﻰ اﳊﺼــﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷــﻴﺮة وﺑﻄﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣــﺔ أو ﺑﻌﺪ رﻓــﺾ ﲡﺪﻳﺪﻫﻤﺎ أو ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬــﺎء ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻤﺎ أو ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ".

ﻛﻤﺎ ﻧــﺺ ﻣﻘﺘــﺮح اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠــﻰ أن "ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴــﺠﻦ ﳌﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺳﻨﺔ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وﺧﻄﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ أﻟﻒ دﻳﻨــﺎر و5 آﻻف دﻳﻨﺎر، ﻟﻠﺸــﺨﺺ اﻟــﺬي ﻳﺘﻌﻤــﺪ إﻋﺎﻧﺔ أﺟﻨﺒــﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻳﺤﺎول ﺗﺴﻬﻴﻞ دﺧﻮﻟﻪ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴــﻴﺔ أو ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ أو ﺟﻮﻻﺗﻪ أو إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺑﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ".

وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻘﺘﺮح "ﺗﻌﻴﲔ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ اﳌﻄﺮود اﻟﺬي اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﳌﺪة اﻗﺼﺎﻫﺎ ﺷــﻬﺮﻳﻦ، وﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳊﺎﻟﺔ اﳊﻀﻮر ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﲟﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﳊﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺘﺎﺑــﻊ ﻟﻪ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﻪ رﻳﺜﻤﺎ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒــﻼد"، ﻣﻊ ﺿﺮورة أن "ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﺷــﺨﺺ ﻳﺆﺟﺮ ﻣﺤًﻼ ﺳــﻜﻨﻴًﺎ ﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻃﺔ أو اﳊﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﶈﻞ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز 48 ﺳﺎﻋﺔ".

وﺗﻬــﺪف اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﺸــﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌﺬﻛــﻮرة إﻟﻰ اﳊﺪ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮاﻓﺪ ﻏﻴــﺮ اﳌﺴــﺒﻮق ﻟﻸﻓﺎرﻗﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺷــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وﻣﺎ ﺗﺴــﺒﺒﻪ ﻫــﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺪن اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ.