ﺣﻮﻟﻴﺎت اﻟﻠﺼﻮص: اﳉﺮﳝﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻳﻌﺘﺒــﺮ ﻛﺘﺎب »اﳉﺮﳝﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ« ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي رودوﻟﻒ ﺑﻴﺘﺮز أﺳــﺘﺎذ اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺴﺘﺮدام، واﺣﺪًا ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻜﺘﺐ رﲟﺎ، اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻓﻲ اﻟﺴــﻨﻮات اﻷﺧﻴــﺮة، وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﺬﻳــﺐ واﻟﻌﻘﺎب ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ. إذ ﲤﻜﻦ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻗــﺮاءة ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳــﺦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت داﺧــﻞ ﻫﺬه اﳌﺪن ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻊ اﻟﻴﺪ واﻟــﺮأس، أو اﳉﻠﺪ واﻟﺮﺟﻢ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﺪود اﻟﺰﻧﺎ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
واﺧﺘﺎر اﳌﺆﻟــﻒ أن ﻳﺘﺒﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸــﺮ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻟﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻼت ﺷــﺮﻋﻴﺔ واﺳــﻌﺔ، ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت وﺣﺪودﻫﺎ ﺑﺸــﻜﻞ أﻓﻀﻞ. ﻳﺒــﲔ ﺑﻴﺘﺮز ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﺴــﺠﻼت اﶈﺎﻛﻢ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ، أن ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻗﻄﻊ اﻟﻴــﺪ أو اﻟﺮﺟﻢ، ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬــﺎ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي وﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﻓﻲ اﳊﻮاﺿﺮ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻴﺘﺮز أن ﻓﻘﻬﺎء اﳊﻨﻔﻴﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﲔ، ﻟﻢ ﻳﺠﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻗﻮل واﺣﺪ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ. ﻓﻤﺎ ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺮاف اﳌﺄﺧﻮذ ﲢﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﳌﻘﺎﻣﺔ أﻣــﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻴﻘﺒﻞ ﻛﺒﻴﻨﺔ ﻣﻌﺘﺒــﺮة، ﻷﻧﻪ ﻳﻮﺿــﻊ ﻓﻲ ﺑﺎب اﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت اﳌﺄﺧــﻮذة ﺑﺎﻹﻛﺮاه. وﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋــﺪة ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﺘــﻮى اﻟﺘــﻲ ﻛﺘﺒﻬــﺎ أﺑﻮ اﻟﺴــﻌﻮد أﻓﻨﺪي ﺷــﻴﺦ اﻹﺳــﻼم اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ »إذا أﻗﺮ ﺷــﺨﺺ ﺑﺸــﻲء ﻷﻧﻬﻢ ﺗﻮﻋﺪوه ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ: أﻗﺮ وإﻻ أوﺳﻌﻨﺎك ﺿﺮﺑﺎ، وإذا اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﻢ ﺳﻴﻔﻌﻠﻮن ﻣﺎ ﺗﻮﻋﺪوه ﺑﻪ إن ﻟﻢ ﻳﻘﺮ، ﻓﺈﻗﺮاره ﺑﺎﻃﻞ«. ﺗﻮﺿﺢ ﻫﺬه اﻟﻔﺘﻮى ﻗﻮة اﻟﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻋﺎش ﻓﻴﻪ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺴﻠﻢ آﻧﺬاك. وﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﺑﻴﺘﺮز أن اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻇﻞ ﻣﺴــﺘﻤﺮا ﻓــﻲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻔﺘﺎوى اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺮى أن ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻟﻢ ﺗﺸــﺮﻋﻦ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ »داﻋﺶ« ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺳــﻴﺎق ﺗﺒﺮﻳﺮﻫﻢ ﻟﻌﻨﻔﻬﻢ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﲡﺎه اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻧﻬﻢ، أو ﻓﻲ اﻟﺸــﻮارع، ﺑﻞ ﻧﺮى أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻇﻠﻮا ﻣﺘﻤﺴــﻜﲔ ﲟﻮاﻗﻔﻬــﻢ، وﻇــﻞ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﳝﺎرس ﲟﻘﺘﻀﻰ رؤﻳﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وﻛﺎن اﳉﻠــﺪ ﺑﺎﻟﺴــﻮط واﻟﻀــﺮب ﺑﺎﻟﻌﺼــﺎ، أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ. وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺿــﺮب اﳉﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻇﻬــﺮه أو ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃــﻦ ﻗﺪﻣﻴﻪ. وﻋﺮﻓــﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺎﺳــﻢ اﻟﻀــﺮب ﺑﺎﻟﻔﻠﻘﺔ. وﻛﺎﻧــﺖ أﺣﻜﺎم اﳉﻠﺪ ﺗﻨﻔــﺬ داﺧﻞ ﻗﺎﻋــﺔ اﶈﻜﻤﺔ ﻓﻮر ﺻﺪورﻫــﺎ. ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﻋــﺪد اﻟﻀﺮﺑــﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺧﻄــﻮرة اﳉﻨﺎﻳﺔ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد إﺣﺪى اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﺘﻲ ﺗﻠــﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻨﺼﻒ دﻳﺔ اﻟﻘﺘﻴــﻞ، إذا ﺟﻠﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ ﺟﻠــﺪة )ﻣﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﳉﻼد ﳊﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ( ﻓﺈن اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﲔ، ﻳﺮوون ﻟﻨﺎ ﺗﻠﻘﻲ اﳉﻨﺎة ﳌﺌﺎت اﳉﻠﺪات ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴــﺪ ﻗﻄﻊ اﻷﻳﺪي، ﻓﻘﺪ ﻓــﺮض اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﻴــﺪ اﻟﻴﻤﻨﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﳌﻦ ﺗﻜﺮرت ﻣﻨﻬﻢ ﺳــﺮﻗﺔ أﻣﻮال اﻟﻐﻴﺮ، أو ﻣﻬﺎﺟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺴــﻜﲔ. ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻈﻬﺮ أن اﳉﻨﺎة أرﺳــﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸﺮ إﻟﻰ )ﺳــﻔﻦ اﻟﻘﺎدس( ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ أﻳﺪﻳﻬــﻢ. وﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻘﻄﻊ ﺣﺪا ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻼت اﶈﺎﻛﻢ اﳌﻨﺸﻮرة وﺟﻮاﻣــﻊ اﻟﻔﺘــﻮى اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳــﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺜــﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﻧﺮى ﻓﻲ ﺳــﺠﻼت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ، أن ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺮﺟﻢ ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ إﻻ ﻣﺎ ﻧــﺪر، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻧﺮاه ﻣﺜﻼ ﻓــﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ إﺣــﺪى اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴــﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ« أﻗﺮ رﺟﻞ ﻃﻮاﻋﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ زﻧﻰ ذات ﻣﺮة ﻗﺒﻞ زواﺟﻪ وﻃﻠﺐ ﻣــﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻳﻌﺎﻗﺒﻪ، ﻓــﺮاح اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻘﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺴﺆال ﻣﻦ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﻪ. واﺧﺘﺒﺮ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﻄﺮح ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺴــﻴﻄﺔ ﻋﻠﻴﻪ.. وأﻋﻄﺎه أﺧﻴﺮا ﻓﺮﺻﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ دﻋﻮاه. ﺛﻢ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﳌﺎ أﺻﺮ«.
وﻧﺮى أن اﻟﻔﻘﻬﺎء اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘــﺮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ )ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸــﺮ( ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻄﺒﻘﻮن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺼﺮاﻣﺔ ﻟﺜﺒﻮت ﺟﺮﳝﺔ اﻟﺰﻧﺎ. إذ اﺷــﺘﺮﻃﻮا وﺟﻮد أرﺑﻌﺔ ﺷﻬﻮد ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪﻳﻦ، ووﺟﻮب اﻹﻗﺮار
ﺑﻮﻗﻮع اﳊﺎدﺛﺔ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وأن ﻳﻜﻮن اﻟﺸــﻬﻮد ﻗﺪ ﺷــﺎﻫﺪوا ﻣﺎ ﺣﺪث ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺜﺒــﺖ أﻧﻪ ﻗــﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﺷــﻬﺎدﺗﻪ، أو ﺑﺪت ﺷــﻬﺎدﺗﻪ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ. وﻗﺪ ﺣــﺎول اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺸــﺮوط، ﺟﻌﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺻﻌﺒﺎ، وﺑﻘﺎء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻧﺼﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
ﻛﺎن اﻟﻨــﺎس ﻋﻨﺪ إﻋﺪام أي ﺷــﺨﺺ، ﻳﺤﻀﺮون إﻟﻰ ﻣﻜﺎن اﻹﻋــﺪام، وﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ أﺟﺒﺮ اﻟﺮﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸــﻮارع وﻫﻢ ﻣﻜﺒﻠﻮن ﺑﺎﻷﺻﻔــﺎد، وﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺼﻒ ﺛﻴﺎﺑﻬﻢ، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘــﺮك ﺟﺜﺔ اﻟﻘﺘﻴﻞ ﻟﺒﻌــﺾ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻗﺘﻠﻪ. ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺆﻟﻒ أﻧﻪ ﻣﻊ ﻗﺪوم اﻟﻘﻮى اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑــﺪا اﳌﺸــﻬﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ. ﻓﻘــﺪ ﺗﻨﺎﻣﻰ ﻓــﻲ اﻟــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻐﺾ ﻟﻠﻌﻘﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑﺒﺪن اﳌﻌﺎﻗﺒﲔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳــﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻨﺪ ﻣﺜﻼ. وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى أن ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﻘﻄﻊ واﻟﺮﺟﻢ ﻗﺪ ﻫﺠﺮت ﻓﻲ اﳌﺪن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳــﻊ ﻋﺸﺮ، دون ﺻﺪور أي ﻣﺮﺳــﻮم ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻬﺠﺮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ أﻟﻐﻴﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻮط واﻟﻀﺮب ﺑﺎﻟﻌﺼﺎ ﲟﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم رﺳــﻤﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ 1858 وﻓﻲ ﻣﺼﺮ .1861 ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت، أو اﺧﺘﻔﺎﺋﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺑﺪاﻳﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ، ﻛﺎﻧﺖ »داﻋﺶ« ﺗﻌــﻮد ﻓﻲ ﻋﺎم 2014 ﻟﺘﻄﺒﻘﻬﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﺣﺮﻓﻲ، دون أن ﺗﺮاﻋﻲ ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﻴــﺮات اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻟﺘــﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻠﺪان ﻣﺜﻞ، ﺳــﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻟﺴــﺎدس ﻋﺸﺮ، إﻻ أن اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﻛﺘــﺎب ﺑﻴﺘﺮز، ﻫﻮ أﻧﻪ ﻳﻜﺸــﻒ ﻟﻨﺎ أﻳﻀﺎ اﻟﻌــﻮدة ﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻗﻄﻊ اﻟﻴــﺪ أو اﻟﺮﺟﻢ، ﻫــﻲ أﻗﺪم ﻣﻦ ﻇﻬﻮر »داﻋﺶ« ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘــﺔ، وأن ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳــﺘﺒﺪادﻳﺔ، واﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻗــﺪ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﺳــﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﲡﺎه، وﻓﻲ إﻋــﺎدة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
ﻓــﻲ ﻋــﺎم ،1972 ﻓﺎﺟــﺄ ﻣﻌﻤﺮ اﻟﻘﺬاﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟــﻢ ﻋﻨﺪﻣــﺎ أﻋﻠــﻦ ﻋــﻦ اﻟﻌــﻮدة ﻟﻸﺧــﺬ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﺮﻗﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺟﻌﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ اﻟﻘﻄــﻊ. وﻗﺪ ﺣﺎر ﻣﻔﻜﺮو اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن، ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳــﻼﻣﻲ، ﻻ ﺗﻮاﻛﺐ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ. وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻔﺴــﻴﺮ اﳌﺆﻟﻒ ﻟﻬــﺬه اﻟﻌﻮدة، ﻳﺮى أﻧــﻪ ﺑﻌﻴﺪ اﳋﻤﺴــﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸــﺮﻳﻦ، أﻣﺴــﺖ اﻟﻘﻮاﻧــﲔ اﳊﺪﻳﺜــﺔ ﻋﺮﺿــﺔ ﻟﻠﻬﺠﻮم اﳌﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺷــﺘﺪ ﻋﻮد اﳊــﺮﻛﺎت اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ. وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺴــﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ أﺑﻮاب اﳊﻴﺎة ﻛﺎﻓﺔ، ﲟﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧــﻮن اﳉﻨﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ. وأﺻﺒﺢ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺸــﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﻄﻠــﺐ اﳉﻤﺎﻫﻴﺮي، وﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪت اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺖ اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﺎت اﻟﻌﺴــﻜﺮﻳﺔ )ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣــﺎل اﻟﻘﺬاﻓﻲ( أن اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﳊﻜﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴــﺎﻳﺮة ﻫﺬه اﳌﻄﺎﻟﺐ، واﻟﺪﻋﻮة ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ. وﻣﺜﺎل ذﻟــﻚ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ﻣﺼﺮ أﻳﻀــًﺎ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺒﻨﻲ ﻗﻮاﻧﲔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺿﺪ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻷﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻬﺎ، وﻗﺪ أﻟﻘﻴﺖ ﻫﺬه اﳌﻘﺘﺮﺣﺎت ﻓﻲ ﺳﻠﺔ اﳌﻬﻤﻼت رﺳﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻧﻮر اﻟﺴﺎدات.
ﻛﻤــﺎ ﺑﺪأ ﻧﻈﺎم ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻨﻤﻴﺮي، اﻟﺬي اﺳــﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴــﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮدان ﺳــﻨﺔ 1969 ﺑﺎﻟﺴــﻴﺮ ﺧﻼل اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺎر أﻛﺜﺮ ﲤﺴــﻜﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻠﻄﺘﻪ، وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻟﺴﺮﻗﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻴﺪ، إﻟﻰ أن ﺗﺘﻮﺳﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ أﺷﺎر اﻟﻴﻬﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن، ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺸــﺮوع ﺑﺎﻟﺰﻧﺎ ﻣﻦ اﳉﻨﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺑﺎت ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﻗﻮع اﻟﺰﻧــﺎ، أن ﻳﺮى اﻟﻨﺎس اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻋــﺎم، وﻳﻌﺠﺰ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ زواﺟﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﺷــﺮﻋﺎ، أو ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﺎرﻣﻪ. وﻗﺪ اﺷﺘﺪ اﻗﺒﺎل اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ﻣــﻦ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ/أﻳﻠﻮل .1983 ﻓﻨﻔﺬ أول ﺣﻜــﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﺳــﻊ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮن اﻷول ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ. وﻧﻔﺬ ﺳــﻨﺔ 1984 ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘﲔ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ، ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﺸــﺮون ﺷﺨﺼﺎ ﻗﻄﻌﺖ ﻳﺪﻫــﻢ اﻟﻴﻤﻨﻰ ورﺟﻠﻬﻢ اﻟﻴﺴــﺮى. وﻋــﺎدة ﻣﺎ ﻧﻔﺬت ﻫــﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓــﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣﺔ، وﲢﺖ إﺷﺮاف ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺘﺨﺼــﺺ. أﻃﻴــﺢ ﺑﻨﻈــﺎم اﻟﻨﻤﻴﺮي ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴــﺎن 1985 ﺑﺎﻧﻘﻼب ﻋﺴــﻜﺮي، إﻻ أن اﻻﻧﻘﻼب اﳉﺪﻳﺪ ﺷــﺪ ﻋﻠﻰ ﺳــﺎﻋﺪ اﳉﺒﻬﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺄﻗﻴﻤﺖ اﳊﺪود ﻣــﺮة أﺧﺮى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬــﺮ أن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘــﺮاث ﲟﻌﺰل ﻋــﻦ ﺗﻄﻮرات اﳌﺌﺔ ﺳــﻨﺔ اﻷﺧﻴــﺮة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺪن اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ، ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻮﺣﺸﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﳉﻬﺎدﻳﻮن ﻻﺣﻘﺎ.