ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻏﺰة ﻗﻨﻮات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ

■ رام اﻟﻠﻪ - اﻷﻧﺎﺿﻮل: ﻓﺘﺤﺖ ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻫﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳉﺎري ﻗﻨﻮات إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻟﺘﺠﺎوز أزﻣﺔ ُﺷــّﺢ اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ.

وﺗﻮاﺟــﻪ ﻏــﺰة ﺣﺎﻟﻴﺎأزﻣــﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺒﻮﻗﺔ، ﺟﺮاء اﳊﺮب اﳌﺪﻣﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻨﻬﺎ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸﺮﻳﻦ أول اﳌﺎﺿﻲ، واﻟﺘﻲ أدت ﳌﻘﺘﻞ ﻗﺮاﺑﺔ 35 أﻟﻒ ﻓﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ، وﺟــﺮح ﻋﺸــﺮات اﻵﻻف ودﻣــﺎر ﻫﺎﺋﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.

وﺧﻼل اﳊﺮب دﻣﺮ اﳉﻴﺶ اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﺮوﻋــﺎ ﻟﻠﺒﻨــﻮك ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، وﻗــﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺳــﻄﻮ ﻋﻠﻰ ﻓــﺮوع أﺧﺮى وأﺟﻬــﺰة ﺻﺮف آﻟﻴﺔ، ﺑﺤﺴــﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﻒ ﻣﺜﻞ »ﻧﻴﻮﻳــﻮرك ﺗﺎﳝﺰ« اﻷﻣﺮﻳﻜﻴــﺔ و«ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ« اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا.

وأﺻﺒﺤﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤــﺔ إﻟﻰ ﺑﺪاﺋﻞ ﻋﻦ اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨــﲔ ﻓﻲ ﻗﻄــﺎع ﻏﺰة، ﻓﻲ ﻇــﻞ ﺗﻌﻄﻞ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك.

وﲤﻨﻊ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻨﺬ اﻧﺪﻻع اﳊﺮب ﻓﻲ 7 أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸــﺮﻳﻦ أول، إدﺧــﺎل أﻳﺔ ﻓﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻘــﺪ إﻟﻰ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، وﳒﻢ ﻋــﻦ ذﻟﻚ أزﻣﺔ ُﺷّﺢ ﺣﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.

وﻓﻲ ﻏــﺰة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ 10 ﻣﺼﺎرف ﻣﺤﻠﻴﺔ وواﻓﺪة، ﻣﻦ ﺧــﻼل 56 ﻓﺮﻋﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﳊــﺮب ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺪد اﻟﻔــﺮوع اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻟﻰ 5 ﻓﺮوع ﻓﻘﻂ، واﻟﺒﻘﻴﺔ إﻣــﺎ دﻣﺮت أو أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬﺎ.

وﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن اﳌﺎﺿﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻘﻂ 3 أﺟﻬﺰة ﺻﺮاف آﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ 91 ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع.

وﻳــﻮم اﻷرﺑﻌــﺎء اﳌﺎﺿﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘــﺪ إﻃﻼق ﻧﻈــﺎم ﻣﺪﻓﻮﻋــﺎت وﺣﻮاﻻت ﻓﻮري ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻮك وﺷــﺮﻛﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬــﻢ، وﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬــﻢ اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.

وأﺑﻠﻐﺖ ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﺮاﺳﻞ اﻷﻧﺎﺿﻮل أن اﳋﺪﻣــﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻮاﻻت اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺠﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ )اﳌﺮﺳــﻞ واﳌﺴــﺘﻘﺒﻞ(، ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ أﻳﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ.

وأﺿﺎﻓــﺖ »أوﻻ ﻳﺸــﺘﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ﺣﺴــﺎﺑًﺎ ﻣﺼﺮﻓﻴًﺎ ﻟﺪى أي ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، أو ﻣﺤﻔﻈﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺪﻓــﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸــﻂ ﻓﻲ اﻟﻀﻔــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻗﻄﺎع ﻏﺰة«.

وﺑــﺪأت ﺗﻠﻚ اﻟﺸــﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﺳــﺘﺨﺪام وﺳــﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼن اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﺸــﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ اﶈﺎﻓــﻆ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﲢﻤﻴﻠﻬﺎ ﻣﺠﺎﻧــﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻮاﺗــﻒ اﳋﻠﻴﻮﻳﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ.

ﺑﻌﺪ ذﻟــﻚ، ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﺮﺳــﻞ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨــﻚ اﳌﺴــﺠﻞ أو ﻟﺪى ﺷــﺮﻛﺎت اﶈﺎﻓﻆ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ووﺿﻊ ﻗﻴﻤــﺔ اﳊﻮاﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﻞ اﳊﻮاﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ.

ﻛﻤﺎ ﻗــﺪ ﻳﻀﻴﻒ اﳌﺮﺳــﻞ رﻗﻢ اﳊﺴــﺎب اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻟﺪى اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﳊﻮاﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑــﺄي ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ »اﻟﺸﻴﻜﻞ«.

أﻣﺎ ﻟﻸﻓﺮاد ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﳋﻠﻴﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺬﻛﻴﺔ أو ﻏﻴﺮ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻓﺈن اﻟﺒﻨﻮك وﺷﺮﻛﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ اﳊﻮاﻻت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳــﺎﺋﻞ ﻧﺼﻴﺔ.

ﻫﻨﺎ، ﺳــﻴﻜﻮن أﻣﺎم ﺳــﻜﺎن ﻏــﺰة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ وﺷــﺮاء اﻟﺴــﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت دون أﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ، ﳑﺎ ﻳﺴــﻬﻢ ﻓﻲ ﲡﺎوز اﻷزﻣــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﺣﺎﻟﻴــﺎ داﺧــﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻘﻄﺎع.

وﻓﻲ ﺑﻴــﺎن اﻷرﺑﻌﺎء، دﻋﺖ ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة إﻟﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘــﻲ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﻬﺎ، واﶈﺎﻓــﻆ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﺸــﺮﻛﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﺗﻔﻬﻢ.

ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣــﻊ ذﻟﻚ، ﻃﻠﺒﺖ ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻦ اﳌﺼــﺎرف واﻟﺸــﺮﻛﺎت ﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﳌﺴــﺎﻋﺪة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺪﻳﺪ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺰودة ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﻴﻊ وﲡﻤﻌﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﻨﺎزﺣﲔ، ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬﻢ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ.

وﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋــﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻓــﻲ ﻏﺰة ﺣﺘﻰ دﻳﺴــﻤﺒﺮ/ ﻛﺎﻧﻮن أول اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﺒﻠــﻎ 1.8 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺗﺸــﻜﻞ ﻧﺴــﺒﺘﻬﺎ 10.5 ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴــﻄﻴﻨﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ 17.4 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻹﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ 990 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺔ 9 ﻓــﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺴــﻬﻴﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟــﺪى اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻛﻜﻞ، اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻗﺮاﺑﺔ 11.3 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.