وزير مغربي: الدولة بدأت تستشعر أهمية الوساطة التي تلعبها النقابات والأحزاب

قال مســؤول مغربي إن الدولة بدأت تستشــعر أهمية الوســاطة التي تلعبها النقابات والأحزاب، مؤكــداً أن الدعم الذي توفره الدولــة لهؤلاء يأتي رغبة في جعلها تلعب دور الوساطة باقتدار، وذلك عبر دعمها بإمكانيات مادية وبشرية هامة.

وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنســان، مصطفــى الرميد، على هامش نــدوة «الديمقراطية وأســئلة الوســاطة بالمغرب» التي نظمها مجلس المستشــارين )الغرفة التشريعية الثانية(، أول من أمس الأربعــاء، أن المغرب بدأ يتجــه إلى الاعتماد على الديمقراطية المباشــرة التي تسمح للمواطنين بتقديم الملتمســات للبرلمان من أجل التشريع، وكذا تقديم العرائض للحكومة. وأضاف أن الديمقراطية المباشرة تهدف إلى جعل المواطن في قلب التحولات الجارية، لضمان المزيد مــن الحقوق والرعاية لهم، تكريســاً للثقة التي ينبغي أن تكون بين المسؤولين والمحكومين.

وقال الوزير المغربي إن الديمقراطية بالنســبة لعمــوم الدول لم تعــد قادرة على رفــع التحديات والاستجابة لتطلعات عموم مواطنيها. وفي إطار ما تحظى بــه الديمقراطية من قدرة على تجديد ذاتي، فإنه تم اســتحداث آلية الديمقراطية التشــاركية إلى جانــب الديمقراطية التمثيلية التــي تتم عبر انتخاب المؤسســات ســواء مركزياً أو محلياً، فيما تسعى الديمقراطية التشاركية- كما نص على ذلك الدستور- إلى مأسسة مؤسسات الوساطة، وفتح قنوات التواصل بين المؤسسات وعموم المواطنين.

وقــال رئيس مجلــس المستشــارين، حكيم بن شــماش، إن المغرب في حاجة ملحة إلى بناء نظام وطني موحد ومتكامل وناجع بشــأن الوساطة في أبعادهــا المؤسســاتية والسياســية والاجتماعية والمدنية والاقتصاديــة والثقافية وحتى الهوياتية. وأضاف أن المســار الديمقراطي في المغرب يســعى إلى تجديد آلياته وتطوير أدوات اشــتغاله، حتى يتمكــن من مواكبــة تحولات المجتمــع ودينامياته وتقديم أجوبة ناجعة عما ينشــأ عنها من متطلبات وتحديات. وبعــد أن أبرز أن وضعية مؤسســات الوســاطة الاجتماعية ارتقت، مع دســتور يوليو 2011، لمســتوى الوســاطة المؤسســاتية المؤطرة بمقتضى الدستور والقوانين المحدثة لها، أشار إلى أن الدســتور خصص بابه الثاني عشر لـ «الحكامة الجيدة» وحدد المؤسسات التي يمكن أن تنهض بها.

وأضاف أن الهيئات الأخرى تتقاطع صلاحياتها، كل واحــدة فــي مجالهــا، مــع مهمات الوســاطة الاجتماعية. واعتبــر أن الأمر يتعلق ببنيان مكتمل الهندســة من الناحية المعيارية والمؤسســاتية، إذ أصبحت هيئات الوساطة المؤسساتية، وإلى جانب المؤسســات الحزبية والنقابيــة ومنظمات المجتمع المدني، تشــكل جــزءاً من البناء الحديــث للدولة، ويوفر لها الدستور بنية قانونية هامة، ويضمن لها استقلالية عملها.

وأكد بــن شــماش أن الخطب الملكيــة الأخيرة تضمنت عناصر التشــخيص النقدي لأزمة النسيج الوطني للوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية، ومداخل استشــراف عناصر تجاوز هــذه الأزمة، مذكراً في هذا الصدد، علــى الخصوص، بقرار رفع الدعم العمومي الخاص بهيئات الوساطة الحزبية.

واعتبــر الأمين العام للمجلــس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن الوساطة عنصر مركزي في حــل النزاعات وتدبيرهــا، باعتبارها نوعاً من التدبير السلمي الديمقراطي للاختلاف، معتبراً أنها تتجاوز دورها كوســيلة لفض النزاع أو الاختلاف، لتشــمل إعمال حق مــن حقوق الإنســان. وأكد أن الفاعل الحزبي، باعتباره ركيزة أساســية للنظام الديمقراطــي، مطالــب بالقيام بــأدواره بفعالية، ســواء تعلق الأمر بالتأطير السياســي المســتمر والنوعــي للمواطنين وتجديد النخــب والقيادات وإتاحة الفرص أمام النســاء والشباب، والحرص على نشر ثقافة المواطنة والديمقراطية. وأضاف أن الجمعيات تضطلع بدور اســتراتيجي في التثبيت الديمقراطي والنهوض بالالتزام المدني للمواطنات والمواطنين، كما تشــكل فضاء لانخراط المواطن في الحياة العامة وتعزيز المقاربة المرتكزة على حقوق الإنســان، ما يوفر أيضــاً فرص التدخــل من أجل مأسســة مشــاركة المجتمع المدني من خلال آليات الديمقراطية التشاركية.