الناطق باسم الحكومة الموريتانية ينتقد موقف المعارضة من قضية «الإكوا»
قيادي معارض يستغرب حساسية الأنظمة المتعاقبة من الرق
انتقد ســيدي محمد ولد محم، وزير الثقافة، الناطق الرسمي باســم الحكومة الموريتانية، تعاطي المعارضة الموريتانيــة مع القرار الأمريكــي المتعلق بمنع موريتانيا من امتيازات «الإكوا» ابتداء من مطلع السنة القادمة.
وأوضح فــي مؤتمــره الصحافي الأســبوعي أمس «أنه يســتعرب من درجــة تعاطي معارضــة النظام مع القرار لدرجة يبدو معها أنه قرار متخذ ضد دولة ليست دولتهم».
وقال: «إن من شــوهت ســمعته في هذه القضية هو موريتانيا وليســت حكومة أو رئيســاً، وأن من يسعى لحكــم بلد عليــه أن يصون ســمعته وألا يحــرض عليه القوى العظمى في العالم».
وكان قياديون فــي المعارضــة الموريتانية قد دعوا الحكومة في تدوينات لهم للاعتراف بوجود الرق في موريتانيــا بدل نكرانه، وللتوجه الجــاد نحو القضاء على الظاهرة بشكل جاد حتى يقتنع الجميع بأن الرق زال من موريتانيا للأبد.
وأكــد يحيــى ولد كبد، وهــو قيادي معــارض، في تدوينة له أمس، «أنه لا يفهم الحساسية الشديدة التي تعتري كل الأنظمة الموريتانية تقريباً إزاء الحديث عن ظاهرة الر ق )وهــي التي تعرف على أنها الإكراه على الخدمة مع غياب راتب معلوم ومتفق عليه)».
وقــال: «إما أن يكون الرق غيــر موجود إطلاقاً على عموم التراب الوطنــي، وفي هذه الحالة فما المانع في أن نفتــح الباب علــى مصراعيه ليتأكــد كل من يتهمنا بممارســة تلــك الظاهــرة القذرة مــن خلو بلدنــا منها ومــن براءتنا التامــة منها ويطلع بأم عينــه على زيف الدعايات ضد بلادنا بما يجعله أكثر إنصافاً وإعجاباً بمجتمعنا، وإمــا أن يكون-لا قــدر الله-موجوداً فلم نتستر عليه وبأي منطق؟ فلماذا لا نعترف بالواقع، لا ســيما أنه يعود لأجيال خلت، وإن قصرت الحكومات المتعاقبــة فــي معالجتــه كما فــي معالجــة مخلفاته، وندعو الإرادات الحســنة حيثما وجدت، سواء كانت في الداخل أو في الخارج، للتعاون معنا بغية القضاء علــى هذا الــداء المقيــت الذي لا مســوغ لــه أصلاً في عصرنا الحالي؟ وعندها سنَكْبُرُ في أعين العالم أجمع عكســاً لما قد يعتقــد البعض؛ فالشــفافية والمصارحة همــا أفضل طريقتين، في نظري، لتبرئــة الذمة وإزالة الحيف، أي حيف.»
وانتقــد الناطــق الرســمي قــرار حكومــة الولايات المتحــدة الأمريكيــة بعــدم إدراج موريتانيا فــي قائمة البلدان المستفيدة من مبادرة تشجيع التجارة مع الدول الإفريقية مؤكــدا «أن الولايات المتحــدة من حيث المبدأ دولة ذات ســيادة تمنــح امتيازاتها لمن تريــد وتمنعها من أرادت، ولكن الإشــكال يأتي في أن القرار جاء على خلفية تشــوه ســمعة دولة أخرى وتمــس منها خلفية مبنيــة على معلومــات مغلوطة من لدن تجــار الإقامات في الولايات المتحدة وطالبي اللجوء السياسي.
وقال «إنه ليــس من حق أي بلد أن يوجه لنا التهمة التي يريــد، كما أنه ليــس في الأعراف الدبلوماســية الدوليــة أن تتعامل الــدول بهذا المنطــق وتوجه دولة تهمة بهذه الشناعة لدولة أخرى.»
واســتعرض الوزير الموريتاني مجمل السياســات والاســتراتيجيات التــي وضعتهــا حكومتــه لمحــو أثــار الفــوارق وآثــار العبوديــة مــن بنــاء المــدارس والمستشــفيات وغير ذلك، مبرزاً في نبرة غاضبة «أن موريتانيا دولة منفتحة وتطرح مشاكلها على الطاولة إن وجــدت، كمــا أن المبــادرة التــي اتخــذت بإعــداد خارطة طريــق مع الأمم المتحدة حــول الرق وبمبادرة مــن موريتانيا تســير في الاتجاه الصحيح كما شــهد بذلك مســئولو الأمم المتحدة على أعلى مســتوياتهم، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة الســابق»، حسب تعبيره.
ونفــى الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبــد العزيز مرات عــدة وجود الــرق فــي موريتانيــا، كان آخرها خطــاب ألقــاه الســنة الماضيــة بمدينة النعمة شــرق البــاد، أكد فيه «أنه لا وجــود للعبودية في موريتانيا حالياً، وأن الموجود حتى الآن هو مخلفات للرق».
وعبــر الرئيــس الموريتاني عن أســفه لكافة الفئات التي تعرضــت للرق في الماضي مؤكــداً أن «المخلفات تجــب محاربتها بالعلــم والتوعيــة، بدل اســتغلالها لقضايا خارجية وترويجها لأمور لا تخدم الوطن».
واتهــم «جهات خارجية وداخلية بمحاولة تشــويه ســمعة البلــد مــن خــال ركــوب موجــة العبوديــة، واســتغلالها خارجياً من طرف المعارضة لإثارة الفتن بين المواطنين»، وفق تعبيره.