«صندوق النقد الدولي» يخفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي

■ كوبنهاغــن - د ب أ:خفض «صندوق النقد الدولي» توقعاته للنمو الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي لعامي 2018 و 2019، لكنه قال ان المنطقة مازالت تنمو فوق إمكانياتها

وقال الصنــدوق، في تقرير صدر أمــس الأول، ان الطلب المحلــي- مدعوماً بتوظيف وأجــور أقوى - ظل عاملاً قوياً في دفع عجلة النمــو في الاقتصادات الأوروبية، غير أن هــذه الاقتصادات واجهت أيضــا ضعف الطلب العالمي وارتفاع أســعار النفط وتوترات تجارية

وقــال بول طومســن، رئيــس الادارة الأوروبية في الصندوق في مؤتمــر عبر الهاتف اســتضافته العاصمة الدنماركية كوبنهاغن «بدأت الاجــور ترتفع وهذه اخبار جيدة.... وهذا يشــير إلى أن الاستهلاك المحلي ســيظل قويا». وتوقع نمواً بنسبة 2.3 في المئة في عام 2018، وهذه النسبة أقل من العام الماضي حيث بلغت نسبة النمو 2.8 في المئة.

ومن المتوقع، حســب تقديرات الصندوق، أن تنخفض نســبة النمو في عام 2019 إلى 1.9 في المئة. يذكر أن الصندوق يوقع في مايو/أيار الماضي أن تبلغ نســبة النمو 2.6 في المئة في 2018 و2.3 في المئة في 2019.

وحســب «صندوق النقد الدولي»، فإن المخاطر قصيرة الأجل ترتبط بشــكل أساسي «بتصاعــد التوتــرات التجاريــة»، وعلى المدى المتوســط، يمكــن أن يتباطأ النمو بســبب التأخير في تنفيذ التعديل المالي والإصلاحات الهيكلية.

وقــال طومســون ان الصندوق لم ير «أي علامــة على وجود توتــرات تجارية لها أي تأثير مادي على أوروبا أو تمتد إلى الاستثمارات، ولكن يراقب ذلك».

وقــال أيضا ان الرســوم الجمركية الأمريكية على الصُلــب والألومنيوم لها حتى الآن تأثيــر محدود على أوروبــا التي لديها صــادرات منخفضة من هذه المــواد إلى الولايات المتحدة.

لكنــه حــذر من أن خروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي دون التوصــل إلى اتفاق قد يؤدي إلى حواجز تجارية، وغير تجارية من شأنها أن تؤثر على النمو .وتشمل الحواجز غير التجارية تراخيص الاستيراد وقواعد المنشأ.

وقــال الصندوق «علــى الرغم من أن كل نتائج خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســتترتب عليها تكاليــف، إلا أن التوصل إلى اتفاق يقلل مــن تطبيق الحواجز الجمركية وغير الجمركية الجديدة من شــأنه أن يحمــي النمو والدخل في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي».