حقوق سجل أطلقت عربية دولة أول فلسطني،
املنقول األموال يف الضامن
املرصي طارق أ. املنقولة األموال ومسجل الرشكات تسجيل عام مدير
فلسطني يف الحسابات أو واملعدات، واآلالت (املخزون، وغريها)، املاشية، أو املحاصيل أو املدينة محدود نطاق عىل إال كضامنات تستخدم الضامنات وسجالت قوانني غياب بسبب إطار إيجاد من بد ال فكان املنقولة، عىل تحسينات إجراء أو ناظم قانوين تعزيز أجل من والتنظيمية القانونية البيئة الرشكات هذه يساعد مام املضمون، اإلقراض االستفادة خالل من نشاطاتها توسيع يف الالزم االئتامن عىل للحصول أصولها من
منوها. لتعزيز أن إىل تشري كانت الدراسات أن وحيث بيئة وتوفري الوطني، االقتصاد بتطوير القطاع وتنمية تعزيز يف تساهم قانونية جهة، من األموال رؤوس وتشغيل الخاص، من واملتوسطة الصغرية املشاريع ودعم لدعم الالزم التمويل وتوفري أخرى، جهة الالزمة اإلجراءات وتسهيل املشاريع تلك توفري عىل بدوره سينعكس والذي لذلك، من كبري قطاع لتشغيل الكافية العمل فرص
العامل. فيه تستخدم كانت الذي الوقت ويف مقبولة كضامنات والعقارات األرايض مثل املنقولة الضامنات تكن مل للقروض يف الضامن حقوق سجل أهمية تنبع يف يلعبه الذي الدور من املنقولة األموال واملتوسطة الصغرية الرشكات فرص زيادة التمويل عىل الحصول يف الصغر واملتناهية رافداً باألساس تشكل والتي لنموها، الالزم دورا وتلعب االقتصادي، للنشاط رئيسياً وتعترب االقتصادي، النمو يف محورياً وتطوير العمل فرص لتوفري مهام مدخالً
وازدهاره. الوطني االقتصاد املنقولة لألموال سجل إنشاء فكرة بدأت وقد الفلسطينية، الحكومة رؤية مع انسجاماً
ونص املتعاقدة، األطرف بني املنقول املال املال عىل املستعجلة التنفيذ آليات عىل أيضاً
املقرتض. تعرث حال يف املنقول املستند األولوية جدول السجل يضمن كام الحديثة، املعايري مع واملتاميش للشفافية الكرتونياً اإلشعار تسجيل القانون وأتاح وتقليل املعلومات إىل الفوري والوصول إىل الحاجة دون الورقية واألعامل التكلفة
برشية. موارد توفري الحقوق إشهار بهدف السجل إطالق إن أيضاً جاء القانون ألحكام وفقاً عليها املرتتبة إدخال طريق عن الضامنات قاعدة لتوسيع فيها مبا أنواعها بجميع املنقولة األموال إىل باإلضافة واملستقبلية، الحالية املعنوية مايل، التزام بدفع املتعلقة الحقوق جميع املنقوالت من متعددة فئات يدخل والذي التنفيذ لصعوبة نظراً حاليا بها يعتد ال التي املرتتبة بااللتزامات اإلخالل حاالت يف عليها لألموال سجل وجود ولعدم املدين عىل حقوق ترتيب خالله من ميكن املنقولة
األولوية.
لتسجيل إلكرتونية وسيلة السجل يوفر والجهات لهم املضمون من اإلشعارات السجل ويعترب عنها، والتحري األخرى اإلشعارات لتسجيل الرسمي املرجع األموال عىل الحقوق من غريها أو القانون، ألحكام الخاضعة املنقولة اإلشعار يف الواردة املعلومات وتعترب السجل قيود من وغريها والفهارس اإلطالع للجمهور يحق عامة قيوداً من مستخلص تقرير ألي ويكون عليها إثبات يف حجية تصديقه بعد السجل
ومضمونه. ووقته اإلشعار تاريخ
الوطني، االقتصاد إنعاش يف بالغة أهمية الترشيعات ملنظومة نوعية إضافة يشكل عىل ويعمل فلسطني، يف االقتصادية تبعه املايل، للقطاع التحتية البنية تطوير بتاريخ الوزراء مجلس عن نظام إصدار إلصدار التايل اليوم ويف ،2016/05/31 يف الضامن حقوق سجل إطالق تم النظام من حزيران من األول يف املنقولة األموال عىل موقع إنشاء تم حيث ،2016 العام لتوفري (اإلنرتنت) الدولية املعلومات شبكة
اإلشعارات. لتسجيل اليكرتونية وسيلة كأول فلسطني بتميز الجهود هذه أمثرت يف الضامن حقوق سجل أطلقت عربية دولة اعتامد أن إىل اإلشارة مع املنقولة، األموال اإلقراض عملية ينظم خاص قانون وترشيع فريدة تجربة ليست املنقولة األموال بضامن عديدة تجارب هناك بل فلسطني، أوجدتها من عدة، سنوات منذ أخرى دول خاضتها وكندا األمريكية املتحدة الواليات ضمنها وسنغافورة والهند وأيرلندا وأسرتاليا أن كام واألرجنتني، واملكسيك وإندونيسيا قانون أصدرت املرصية العربية الجمهورية عرش الخامس يف املنقولة الضامنات تنظيم يف وتأخرت 2015 لعام ثاين ترشين من إصدار يف تأخرها بعد السجل إطالق يف صدرت حيث للقانون التنفيذية الالئحة العام من ثاين كانون من عرش الخامس يف السباقة فلسطني دولة فكانت ،2016 العربية. الدول من غريها عن السجل إطالق
القانون هذا أهمية
بالغة أهمية والسجل القانون لهذا أن وحيث من الفلسطيني الخاص القطاع متكني يف ومشاريعه برامجه وتنفيذ نشاطه مامرسة تحقيق من يعزز الذي األمر معيقات دون يف ومستدام قوي اقتصاد بناء يف رؤيتنا تطوير يف للبنوك الفرص ويتيح فلسطني، املنقولة، األموال رهن حول قروض برامج عىل املنافسة زيادة عىل ويعمل كام املؤسسات متكني خالل من املالية الخدمات قروض تقديم من املرصفية غري املالية
منقولة. أموال بضامن وغطى الرئيسية العنارص القانون شمل لقد تشملها التي الصلة ذات الحقوق أنواع كافة آلية وتضمن الحديثة، القوانني العادة يف عىل الضامن حقوق إلنشاء وبسيطة رسيعة واملتناهية واملتوسطة الصغرية الرشكات قطاع من %90 من أكرث تشكل الصغر أيضاً أثبتت فقد فلسطني، يف األعامل هذه من العظمى الغالبية بأن الدراسات الحصول من تتمكن ال االقتصادية املشاريع تقديم عىل مقدرتها لعدم التمويل عىل
لذلك. الكافية الضامنات عدم إىل تشري التي الدراسات تزايد ومع حوزة يف يكون الذي الضامن استغالل أن من بالرغم األحيان، أغلب يف املقرتض واملنشآت الرشكات وممتلكات موجودات رأساملها من باملائة 50 عن يزيد ما متثل اآلالت، مثل املنقولة األموال من املكون وغريها، املدينة الذمم حساب أو واملعدات كضامن مستغلة غري األموال وهذه الرشكات دعم بهدف العمل بدأ لالقرتاض، التمويل عىل الحصول يف ملساعدتها األصغر الخدمات تقديم خصوصاً تحتاجه، الذي ملساعدته الخاص للقطاع األساسية املالية فرص زيادة هو الهدف وكان النمو، يف االئتامن عىل الحصول يف الرشكات هذه واملؤسيس القانوين اإلطار وضع خالل من املنقولة األصول استخدام لتسهيل املالئم مع التواصل تم حيث للقروض، كضامنات يؤدي ترشيع خلق أجل من املعنية الجهات من سنوات عدة العمل واستغرق الغرض،
الالزم. الترشيع إيجاد أجل التي املعيقات من العديد من وبالرغم يف الحقوق ضامن قانون إصدار واجهت الترشيعي املجلس غياب منها املنقول، املال أو قوانني إصدار وعدم الفلسطيني القصوى، الرضورة حاالت يف إال ترشيعات أو فريدة ومصطلحات مفاهيم وإدخال القوانني يف مرة ألول تستخدم مألوفة غري كافة ورغم فلسطني، يف املفعول السارية الحقيقية اإلرادة أن إال واملعيقات التحديات بقانون القرار أنجزت والحكومة للقيادة محمود الفلسطيني الرئيس عن صدر الذي بجهود ،2016/04/12 بتاريخ عباس ومعايل الوزراء مجلس رئيس دولة ومتابعة تطوير بهدف الوطني، االقتصاد وزيرة استثامرية بيئة وتوفري الوطني االقتصاد فلسطني لتحتل فلسطني، يف وآمنة جاذبه ترشيعاتها يف املتطورة الدول بني مركزاً
والتجارية. االقتصادية إن إصدار هذا القرار بقانون الذي ميثل