« » تقدم مقترحات الخبراء حول قانون متوازن لألسرة
كالعادة.. الرئيس السيسى هو من يحرك املياه الـراكـدة.. وجـد أن األسـرة املصرية فى خطر بعد ارتفاع حاالت ونسب الطالق فقرر على الفور تكليف املستشار عبد اهلل الباجة بإعداد قانون أحوال شخصية جديد عادل ومتزن يـحـافـظ عـلـى األســــرة املـصـريـة مــن االنــهــيــار ويـضـمـن وحـدتـهـا ومتاسكها، كما طالب السيسى بـضـرورة تعديل عقود الـــزواج مبا يحقق العدالة بني الطرفني.. «األخبار» ناقشت اخلبراء فى هذا التحقيق حول أهم املطالب التى يحب أن يشملها القانون اجلديد مبا يحقق رؤيـة الرئيس للحفاظ على األسرة املصرية ويقلل من معدالت الطالق التى أصبحت مخيفة.
بداية يقول د. أشرف متام رئيس مركز املعلومات السابق إنه لكى يتحقق التوازن داخل األسرة املصرية يجب أن تتساوى حقوق الطرفني، خاصة أن وقـت االنفصال كل طـــرف يـــرى أن احلــق مـعـه مــن وجــهــة نظره اخلــــــاصــــــة، وقــــانــــون األحــــــــوال الـشـخـصـيـة بحاجة إلى إعـادة النظر إليه فـى الكثير مـن املـواد اخلــاصــة بـــالـــزوج عـلـى وجـه التحديد فعلى سبيل املـثـال ال احلصر قانون الـرؤيـة غير منصف للكثير من اآلباء ويقع فيه الكثير من الظلم على املئات من احلاالت التى ال تطلب سوى رؤية أبنائها فمن حق الزوجة أن حتصل على الطالق فى حالة انعدام الرغبة فى اكمال الزواج لكن فى الوقت نفسه من حق الزوج أن يـرى أبـنـاءه وأال يحرم منهم هو وعائلته وأال يكون مجرد وسيلة لدفع النفقات فقط.
و يضيف أن كثيرا من األبناء ممن تعرضوا حلالة انفصال والديهم ال يعرفون أقارب األب بسبب منعهم فى القانون من رؤيتهم سوى عن طريق الــرؤيــة فـقـط، وذلـــك يـؤثـر بالطبع على الطفل بالسلب ليخرج للمجتمع شابا أو شابة مشوها ال يقدر ثمن العائلة يتهرب من املسئولية ويعزف عن تكوين أسرة بسبب املعاناة التى عاشها بني والديه حتى فى مرحلة االنفصال، ومـن املالحظ أن أغلب األطــفــال الـذيـن عـاشـوا فـى أجــواء أســريــة مفككة معظمهم أصحاب جرائم أو مشردون وهم فى الوقت نفسه مــن يسهل استقطابهم الى اجلماعات اإلرهابية.
ويـشـيـر إلـــى أنـــه البـــد أن يعطى القانون احلق لكل طرف من الزوجني ويسبقهم الطفل الذى ال ذنب له فى االرتباط أو االنفصال فالوالية ال بد اال تلغى احلضانة والعكس صحيح أيـضـا، ويــرى أشــرف متـام أنـه البد أن يـكـون هـنـاك بـعـض التعديالت فى قانون األحــوال الشخصية حتى تتحقق العدالة فيه وذلك لن يتم اال عن طريق ثالثة محاور: األول أن يتم تقسيم سن احلضانة بني األب واألم واال يقتصر على طـرف دون االخر الن الكثير من االمهات تستغل هذه الثغرة وتستخدمها كوسيلة ضغط على األب وفـى الوقت نفسه يجب حتقيق املساواة فى تطبيق العقوبة على االم التى متتنع عن تنفيذ حكم الرؤية وهذا يحدث كثيرا فكما يتم حبس الزوج وحرمانه من اخلدمات احلكومية فى حالة عدم دفع النفقة، فيجب ان تطبق نفس العقوبات على االم التى متتنع عن تنقيذ الرؤية.
ويضيف: أما احملور الثانى فيتمثل فى ضرورة ترتيب احلضانة بان تكون لألم وفى حال زواجها أن تصل إلى األب وليس والدة الزوجة الن الغالبية منهم يكون كبيرا فى السن غير قادر على مواكبة االطفال فى هذا العصر، امـا احملــور الثالث ويعد االهــم فهو إلـغـاء التخيير بـني االب واألم الن ذلـك يجعل هناك فجوة كبيرة بني الطفل وبـني الطرف االخـر أيـا كان
ودخوله إلى قاعة احملكمة فى حد ذاته فى مثل هذه السن ووقوقه امام والده يعد جرمية فى علم النفس وال يخلق عالقة متوازنة بني الطفل وبني األب الن الطفل فى مرحلة ما يحتاج الى األب بشكل ضرورى فى التقومي والتوجيه ولكن مع األسف القوانني اخنزلت هذا الدور فى صورة نفقات فقط وصالحيات االم تتجاوز بكثير صـالحـيـات األب وذلـــك أمـــر يخل بعدالة القانون.
عقوبات رادعة
بينما ترى الكاتبة فريدة الشوباشى أن هناك العديد من الثغرات املوجودة فى قانون األحوال الشخصية والتى جتعل الكثير من النساء تضطر إلى اللجوء إلى القضاء من أجل احلصول على حقوقهن وحقوق أبنائهن فبعض األزواج يقومون بتطليق الزوجة طالقا شفويا ويتركها معلقة ال تستطيع احلصول على حريتها وعلى حقوقها وال تتمكن من بدء حياة أخرى جديدة فى الوقت الـذى يتمكن هو فيه من فعل ذلــك وذلــك مثال بسيط على بعض صور القضايا التى متتلئ بها محاكم األسرة وغيرها من القصص األخــرى التى تعانى فيها املــرأة من احلصول على حقوقها بسبب تهاون الرجل فى ذلك.
وتشير إلـى أن قيادتنا احلكيمة نصرت املرأة فى العديد من القضايا النها ترى الدور الكبير الذى تقوم به املراة فى املجتمع ويجب ان نتكاتف جميعا خلف قيادتنا لندعم املــرأة ونـقـدر مـا تقوم بـه مـن أجــل نهضة املجتمع، فهناك بعض السلبيات فى الـقـانـون تعود إلــى التطور السلبى للمجتمع بأكمله ومـــا يـشـهـده من تطورات ولكن البد اال نقف مكتوفى األيدى أمامها وأن نتجاوزها من أجل مصلحة األسرة فى املقام األول ومنها ان يكون هناك أحكام رادعة للرجل الذى يتهرب من القيام بواجباته كأب فى حال وقوع الطالق ومنها أن يكون هناك قانون يلزمه بدفع النفقة فى مواعيد ثابتة بدال من جرى الزوجة فى احملاكم للحصول على حقها وان يكون هناك عقاب رادع فـى حالة عــدم الــدفــع وأن يتم أيـضـا اتخاذ عـقـوبـات رادعــــة فــى حـــال الـطـالق الشفوى لضمان حقوق الزوجة.
وتؤكد الكاتبة فريدة الشوباشى انه البد ان تكون هناك أمانة ووضوح منذ البداية فى البيانات اخلاصة بـالـزوجـني حتى ال يصطدم طرف باالخر بعد الزواج.
قانون شامل
وتقول الدكتورة نهاد أبو القمصان اننا بحاجة ماسة إلى تعديل بعض قوانني األحــوال الشخصية، فهناك ٥ مـــحـــاور لـــقـــانـــون األســــــرة لكى يتناسب مـع واقـعـنـا احلـالـى وهـذا التصور قد يقلل من نسب حاالت الطالق فى املجتمع على رأسها أن تكون املرجعية هى مبادئ الشريعة كما جــاء فـى الدستور واال نستند إلـى مذهب مـحـدد، باإلضافة إلى ضـرورة االعتراف باالهلية الكاملة للنساء (الوالية ان تكون حقا للمرأة الـرشـيـدة) والــواليــة على األطـفـال لألب واالم ثم اجلد.
وتضيف انــه يجب أيـضـا توثيق الطالق امــام القضاء وحسم كافة األمـور املترتبة على ذلك فى موعد أقصاه ٠3 يوما وذلك االمر سيحسم الكثير من االمور للطرفني بدال من االنتظار طويال فى احملاكم حلسمها فى فترات أطــول، وضــرورة التعدد بـقـرار مـن القاضى بعد تقدمي ما يفيد الــقــدرة املـالـيـة واجلسمانية لطالب التعدد وتأكيد علم الزوجة األولى.
وتشير إلــى ضـــرورة إنـشـاء نظام متابعة وحماية لألطفال فـى حال النزاع األسرى عليها لضمان نشأته فى مناخ سليم، فنحن لدينا 8 قوانني بتحكم منظومة األحـوال الشخصية لذا فنحن بحاجة الى ان نكون حتت
مظلة قـانـون واحــد شامل وضامن حلقوق االسرة.
حقوق اجلميع
وقالت املستشارة القانونية دينا املقدم عضو تنسيقية شباب األحزاب ومؤسس مبادرة أسرة واحدة إن قانون األحــــوال الشخصية مــن الـقـوانـني الـتـى حتـتـاج لالستماع إلــى جميع اآلراء للوصول إلى توافق مجتمعى وتلبية كـافـة املـطـالـب فـى القانون اجلديد. وجميعها مطالب مشروعة وال تــتــعــارض مــع بعضها البعض
ولكنها حتـتـاج إلــى مـشـاركـة كبيرة من احملامني والقانونيني لضبطها فى مـواد تراعى حقوق اجلميع وال تنتصر لطرف على اآلخر. وتتماشى وتوجهات اجلمهورية اجلديدة نحو بناء أسرة متماسكة ومستقرة.
وأضـافـت املـقـدم أن تـاريـخ مصر العظيم فى كافة املجاالت وخاصة فى مجال القانون مكن الكثير من دول العالم وعلى رأسها الدول العربية الذين استعانوا بقانونيني مصريني لوضع دساتيرهم وقوانينهم املختلفة حتى اننا ال نسمع أن لديهم مشكالت
فى تطبيق قانون معني خاصة قوانني األحوال الشخصية. واوضـــــحـــــت أن قــضــايــا األحوال الشخصية املتراكمة فى احملاكم املصرية والتى تتزايد يوميا تفرض علينا إعادة النظر فى القانون احلالى؛ ودعــوة محامني وقـــانـــونـــيـــني وعـــــدد من أطراف النزاع ومن يتصل بـهـم الــقــانــون مـــن قـريـب أو بعيد عند بــدء جلسات احلوار املجتمعى حول األحوال الشخصية مبجلس النواب حلضور جلسات النقاش واالستماع إلى وجهة نـظـر اجلـمـيـع، لـلـتـوافـق عـلـى مــواد اخلالفية من أجـل اخلــروج بقانون مـنـصـف لـــألســـرة يـــراعـــى مصالح اجلميع بالتساوى والـعـدل ويراعى مصلحة الصغير. واســتــطــردت قـائـلـة : إن قـوانـني األحـــــــوال الــشـخــصـيـة فـــى جميع دول العالم تراعى جميع األطـراف وتــتــمــحــور مــعــظــم مــــوادهــــا حــول حقوق الطفل، كما أنه ال يوجد بها انـحـيـازات أو حـقـوق دون واجـبـات والتزامات وهو ما نهدف لوجوده فى قانون األحوال الشخصية اجلديد.
عدم الظلم
وتـقـول احلقوقية عبير سليمان مـؤسـسـة مــبــادرة ضــد التمييز إن الرئيس السيسى أشار فى مداخلته مـع إحــدى الـقـنـوات الفضائية إلى نــقــطــة فـــى غـــايـــة األهـــمـــيـــة وهــى مـوضـوعـيـة الـــطـــرح ووجــــه رسـالـة قوية لكل املختصني بقانون األحوال الشخصية على مستوى التشريعى ومستوى األحكام وقال «الزم تتحرى عـدم الظلم وإقامة العدل فى هذا الــشــأن» موضحة أنـهـا كباحثة فى شـئـون املـــرأة تعانى وتـتـألـم بسبب قـانـون األحـــوال الشخصية احلالى والــذى تتكبد معه املــرأة املزيد من املــعــانــاة بـعـد االنــفــصــال بــــدءا من الطالق سواء كان غيابيا أو للضرر أو اخللع وصوال إلى الوالية التعليمية ومـصـروفـات املـــدارس التى حتصل عليها بعد عـامـني على األقـــل من االنفصال مما يــؤدى إلـى حالة من اإلفقار العمدى للمرأة.
واضافت عبير سليمان: انا فخورة بـاهـتـمـام الــرئــيــس الـسـيـسـى بهذا الـقـانـون ألن األمـــر أصـبـح مسألة أمن قومى حيث إن القانون احلالى يـهـدد الـسـالم املجتمعى حيث يتم تشريد االطفال والتنكيل باحلاضن والذى فى أغلب األحـوال يكون االم موضحة: اننى كعنصر فى احلركة النسائية امتنى ان تلقى توجهات الدولة بالنسبة لقانون عادل جديد سرعة فى النفاذ خاصة على مستوى اإلجـراءات التنفيذية حيث ان املرأة هـى مـن تـقـوم فـى الـقـانـون احلالى بتحريات املباحث واإلرشاد باإلضافة إلى تعرضها للتالعب فى مفردات مـرتـب الـــزوج كما أن بعض احكام النفقة تـكـون ٠٠٥ جنيه وهــو أمر مثير للسخرية.. وأشـــارت سليمان إلـــى أهــمــيــة طـــرح الــرئــيــس فيما يخص عقود الــزواج بحيث تتضمن نصوصا ملزمة للطرفني فى حالة الطالق مبا ال يجعلنا نلجأ للمحاكم. مضيفة: امتنى السرعة فى إجراءات التقاضى وال يتم االستئناف على مصروفات املـدارس والنفقة ال تقل عن الف جنيه.
حماية الرجل
وتـــقـــول رانـــــدا فــكــرى إعـالمـيـة ومذيعة برنامج انــت الــراجــل إنها ممتنة للرئيس السيسى كثيرا بسبب فتح هذا الطرح فيما يخص قانون األحوال الشخصية كما أنها تثق فى نـزاهـة املستشار عبد اهلل الباجة الـــذى وقـــع عليه االخـتـيـار إلعـــداد قانون أحوال شخصية جديد يضمن العدالة بني الطرفني ويحقق السلم املجتمع ويحمى الرجال فى مصر.
وأضافت رانـدا فكرى أن القانون احلـالـى ظلم الـرجـل كثيرا وينقص من حقوقه ورجولته خاصة قانون اخللع موضحة أن اآلباء على وشك االنفجار بسبب هذا القانون املجحف مطالبة بأن يشمل القانون اجلديد الـذى سيتم إعــداده ترتيب حضانة االب بعد االم مباشرة وسن احلضانة تكون من ٧ إلـى ٩ سنوات والوالية التعليمية تكون لـالب واالستضافة تـكـون هـى احلــل مـن خــالل حتقيق الرعاية املشتركة للطرفني.
نهاد أبو القمصان: 8 قوانين تحكم األحوال الشخصية والبد من قانون موحد شامل
فريدة الشوباشى: مطلوب عقوبات رادعة تلزم الزوج بدفع النفقة فى مواعيد ثابتة
أشرف تمام: تقسيم سن الحضانة بين الوالدين وإلغاء «تخيير» الطفل ألحد الطرفين.. عوامل للعدالة
راندا فكرى: حضانة األب بعد األم والوالية التعليمية للوالد والحضانة من 7 إلى 9 سنوات .. ضرورى
دينا المقدم: ينبغى دعوة القضاة والمحامين وبعض أطراف النزاع لحوار مجتمعى إلعداد قانون متزن