النواب يوافق على «إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها»
حل مجلس اإلدارة بحكم قضائى وإلغاء الترخيص عقوبة المنشأة المخالفة للقرارات
وافق مجلس النواب من حيث املبدأ خالل جلسته العامة امس برئاسة املستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع القانون املقدم من احلكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم احتاد لها.
طب ًقا ملشروع القانون يكون للغرف السياحية احتاًدا يسمى «االحتاد املصرى للغرف السياحية»، وحظر القانون على الغرف أو االحتاد االشتغال باملضاربات، أو باملسائل السياسية أو الدينية، أو تقدمي أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى األحزاب السياسية، ولهما بحسب األحوال، بعد موافقة اجلمعية العمومية غير العادية ألى منهما، وبإذن من الوزير املختص، تأسيس الشركات مبفردها أو باالشتراك مع غيرها من أشخاص القانون العام أو اخلاص، أو املساهمة فى أى من الشركات القائمة للقيام باألنشطة واملجاالت التى حتقق مصالح املنشآت أعضاء الغرف ومبا ال يتعارض مع األنشطة السياحية التى تزاولها هذه املنشآت كافة، كما منح القانون لالحتاد والغرف مزاولة عمليات التدريب املهنى املتصل بالنشاط القائمني عليه أو املرتبط به.
ويهدف مشروع القانون الى قيام الغرف السياحية واحتادها بدورها من خالل العمل على مساعدة السلطات العامة فى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى األداء فيها، ورعاية املصالح املشتركة للنشاط السياحى والقائمني عليه، وتنسيق أعمال الغرف واإلشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة احلكومة فى وضع اخلطط والسياسات السياحية للبالد وتنفيذها.. كما يهدف الى خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة واآلثار، وأصبح من سلطة االحتاد املصرى للغرف السياحية، وعدم حل مجلس اإلدارة املنتخب إال من خالل حكم قضائى من احملكمة املختصة وليس بقرار من الوزير املختص.
كما تضمن إنشاء جلنة لتسوية املنازعات السياحية وتشكيلها برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعضوية رئيس اإلدارة املركزية، ونظم مشروع القانون مالية الغرفة واالحتاد ومت إصباغ حماية على األموال اململوكة لهما، حيث تعامل معاملة املال العام فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، باإلضافة إلى عدم جواز احلجز على أموال الغرفة واالحتاد إال بحكم قضائى.
وتضمن أيضا أن لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من اثنى عشر عضواً، وللجمعية العمومية العادية للغرفة ان تنتخب ثمانية أعضاء من أعضاء اجلمعية العمومية للغرفة ممن لهم حق الترشح ــــ بطريق االقتراع السرى املباشر ــــ على أن يعني الوزير املختص األعضاء األربعة الباقني من بني ممثلى املنشآت املنضمة لعضوية الغرفة.