الموافقة على «االنضمام لالتفاقية متعددة األطراف»
وافــق مجلس الـنـواب خالل جلسته العامة أمــس برئاسة املستشار الدكتور حنفى جبالى على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن املوافقة على انضمام مصر لالتفاقية متعددة األطراف بشأن املساعدات اإلداريـــة املتبادلة فى املسائل الضريبية املعدلة بالبروتوكول الصادر عام .2010 وقال الدكتور فخرى الفقى مقرر اللجنة املشتركة من جلنة اخلطة واملوازنة ومكاتب جلان الشئون االقتصادية، العالقات اخلارجية، والشئون الدستورية والتشريعية، إن الهدف األساسى لالتفاقية هو تيسير التجارة واالستثمار عبر احلدود عن طريق احلفاظ للحقوق األسـاسـيـة للممولني واســتــيــفــاء حـــق الـــدولـــة من الضرائب ويعتبر مبدأ املعاملة باملثل مبدأ رئيسى لالتفاقيات الدولية، كما يهدف إلى حتقيق الــعــدالــة ومـالحـقـة املتهربني ضريبياً.. وأضــاف الفقى أن االتفاقية تهدف إلى مكافحة الـتـهـرب الـضـريـبـى الستيفاء مستحقات الدول من الضرائب وهو الهدف املرجو من االتفاقيات الضريبية سواء كانت ثنائية أو متعددة األطـراف كما تتضمن االتفاقية العديد من احلقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل احلقوق والضمانات مبوجب القانون الوطنى سارية وتعترف االتفاقية صراحة بعدد من القيود املفروضة على االلتزام بتقدمي املساعدة.
وتنص االتفاقية على التعامل مع املعلومات على أنها سرية ومحمية فى الــدول املستقبلة بنفس الطريقة التى تعامل بها املعلومات التى يتم احلصول عليها مبوجب قوانينها احمللية
وفـــى حــالــة تــقــدمي الـبـيـانـات الشخصية يجب على الطرف املتلقى لها أن يتعامل معها ليس فقط من خالل القانون احمللى اخلاص ولكن أيضا مع الضمانات التى تكون مطلوبة لضمان حماية البيانات مبوجب القانون احمللى للطرف املقدم مما يكفل حقوق املمولني دافعى الضرائب فى الدول األطراف باإلتفاقية.
وقال رئيس اللجنة املشتركة أنه وفقاً لالتفاق ال يوجد ما يؤثر على احلقوق والضمانات املكفولة لأشخاص مبوجب القوانني أو املمارسات اإلدارية للدولة املوجه إليها الطلب موضحاً أنه تعديل اإلتفاقية ببروتوكول دخل حيز التنفيذ فى 1 يونيو 2011 مما يجعل االتفاقية تتماشى مع املعايير الدولية وتشجع الدول للتوقيع واالنضمام إليها.