انتهت أزمة التكدس الجمركى وفى انتظار النتائج!

اإلعالن عن جتاوز أزمة تكدس البضائع فى اجلمارك خبر طيب للغاية. كـان طبيعيا مع اشـتـداد األزمــة أن تتوجه اجلهود فى البداية لتوفير املواد الغذائية والطبية االساسية، ثم ملستلزمات االنتاج التى استلزمت جهدا فى توفير العمالت األجنبية الالزمة، وهو ما مت اآلن وما ننتظر نتائجه اإليجابية فى أسرع وقت.

ما مت يعنى أن كل املصانع جتد حاجتها لتعمل بطاقتها الكاملة وهى مطمئنة الستمرار تدفق مستلزمات االنتاج دون تأخير. ويعنى أيضا أن االختناقات التى حدثت فى صناعات مثل صناعة الدواجن قد انتهت، وأن علينا ان ننتظر ًانتظامًا سريعًا فىً االنتاج ووفـرة فى املعروض وأسعارا أقل وأكثر استقرارا.

لــكــن االزمـــــة - عــلــى كـــل حـــال - أكــــدت أنـــه ال ميكن االسـتـمـرار فـى فتح الـبـاب على البحرى الستيراد كل شىء، على حساب الصناعة الوطنية التى ال بديل أمامنا من دعمها بكل الوسائل لتنتج ما يكفى السوق احمللى وما يضاعف من صادراتنا لالسواق اخلارجية. االولوية الكاملة هى للتصنيع ولـزيـادة االنتاج الـزراعـى، ورغم الظروف الصعبة التى تواجهنا فإن الطريق واضح.. ليس فقط لعبور األزمة، ولكن لبناء اساس صحيح القتصاد منتج ومتطور وقادر على استغالل ما نتمتع به من مزايا وما منلك من امكانيات، لكى ننافس فى اسواق العالم.

جــيــد أيــضــا أن يــتــم تـفـعـيـل مـــبـــادرة دعـــم الـصـنـاعـة بتخفيض الفائدة على القروض الصناعية إلى ١١٪ خالل أيـام.. وهو ما يعنى أن تتحمل الدولة الفارق مع سعر الفائدة السائد (حوالى ٨١٪) وأن ميتد ذلك للقروض الزراعية أيضا. وجيد أيضا أن يتم تفعيل قرار صرف مستحقات دعم التصدير خالل ثالثة شهور على األكثر. وفى انتظار خطة التنمية الصناعية لتكون دليل طريق لالستثمار فى الصناعة الوطنية، وليكون التخطيط العلمى سيد املوقف بعد أن رأينا ما فعل بنا االنفتاح العشوائى واالستيراد املفتوح على البحرى، وعلى حساب صناعات وطنية عانت الكثير، لكنها قادرة على أن جتعل كل ما «صنع فى مصر» قــادرا على املنافسة فى اسواق العالم بنجاح منتظر ومستحق.

األزمــــــات تـعـلـمـنـا ومتـنـحـنـا الــــفــــرص.. وقــــد تعلمنا والفرصة فى يدنا ولن تضيع!