27.5 % لمن يتجاوز دخله 1,2 مليون جنيه ومكافأة للمرشدين عن المتهربين
معيط: القانون يشجع االستثمار.. %55و من القطاع غير الرسمى ليس مسجًل
وافـق مجلس النواب خـال جلسته العامة أمس برئاسة املستشار د. حنفى جبالى على مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ،2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء اإلعفاء املقرر على عوائد أذون اخلزانة والسندات أو األرباح الرأسمالية الناجتة عن التعامل فى هذه األذون والسندات من الضريبة على الدخل.
يهدف مشروع القانون إلى زيـادة حد اإلعفاءات الضريبية، وكـذلـك دعــم االستثمار وإجـــراء بعض اإلصاحات اخلاصة بالبورصة وصناديق االستثمار، واملجلس األعلى للضرائب، وذلك حلصر االقتصاد غير الرسمي، وااللتزام بالفواتير اإللكترونية، ملواكبة التحديثات التى دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلـغـاء بعض اإلعـفـاءات املتعلقة بالسندات وأذون اخلزانة.
وتضمن مشروع القانون 11 مــادة بخاف مادة الـنـشـر، حيث تضمن تـوزيـع عــبء الضريبة طبقا ملستويات الــدخــول نـظـرا الن الضريبة على دخل االشــخــاص الطبيعيني تعد أحــد أهــم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة االجتماعية بشكل تصاعدى من خال تعديل شرائح ضريبة الدخل لاشخاص الطبيعيني مبـا يـتـوافـق مــع الــظــروف االقتصادية واالجتماعية من خال زيادة مبلغ صافى الدخل الذى يخضع للضريبة بسعر ( 0 % ) ليصبح 21 ألف جنيه بدال من 15 ألف جنيه وإضافة شريحة جديدة بسعر 27.5 % ملن يتجاوز صافى دخله السنوى مليونا 200و ألف جنيه ملواجهة الفاقد الضريبى الناجت عن زيادة
مبلغ االعفاء الشخصى وزيادة عدد املستفيدين من الشريحة اخلاصة لسعر ( %0 .)
كما تضمن القانون زيادة مبلغ االعفاء الشخصى للممول ليصبح 15 ألف جنيه سنويا بعد أن كان 9 آالف جنيه سنويا حتقيقا للعدالة االجتماعية، كما ألزم مشروع القانون املمولني بتقدمي فواتير الكترونية العتماد التكاليف واملـصـروفـات اعتبارا من يوليو 2023 بالنسبة للفواتير االلكترونية واعتبارا من يناير 2025 بالنسبة لايصاالت االلكترونية.
وتضمن القانون السماح مبعاملة الشركات املدنية بذات املعاملة الضريبية املقررة لشركات االشخاص وذلــك الخضاع توزيعات االربـــاح املـوزعـة منها الى االشخاص الطبيعيني وايضا خضوع أربـاح وعوائد االستثمار الـتـى يحصل عليها حملة الـوثـائـق فى صناديق االستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5 % لاشخاص الطبيعيني و51 % لاشخاص االعتبارية.
ونص القانون على عدم اعتبار مبادلة االسهم التى تتم بني شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة الى الشركات املودعة أسهمها بإحدى شـركـات االيــــداع والـقـيـد املــركــزى تصرفا خاضعا للضريبة وفى حال التصرف فى هذه االسهم تتخذ تكلفة االقتناء الفعلية لاسهم قبل املبادلة أساسا حلساب االرباح الرأس مالية وتخضع االسهم املقيدة لسعر 10 % وغير املقيدة للسعر العام للضريبة.
وعـالـج مـشـروع القانون املشكات العملية التى أسفر عنها الواقع العملى بتقرير عدد من احلوافز للمساهمني فقد نص على أن حتدد االرباح الرأسمالية اخلاضعة للضريبة على أســاس قيمة صافى هذه اجللسة العامة ملجلس النواب برئاسة املستشار الدكتور حنفى جبالى االرباح فى محفظة االوراق املالية احملققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بني سعر بيع او استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى االوراق املالية او احلصص بعد خصم عمولة الوساطة.
كما نص مشروع القانون على إعفاءات ضريبية ألربـــاح صـنـاديـق االستثمار املـنـصـوص عليها، من شأنها تنشيط ومنو هذه الصناديق، ودفع األشخاص الطبيعيني نـحـو االسـتـثـمـار املـؤسـسـى مــن خـال الصناديق بـدال من االستثمار مباشرة فى األوراق املالية، مع وضع ضوابط تضمن سامة التطبيق كما مت اإلبقاء على إعفاء عوائد السندات غير احلكومية املقيدة فى جداول البورصات املصرية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم االقتصاد.
ونص القانون على انشاء مجلس أعلى للضرائب برئاسة مجلس الــوزراء بهدف ضمان حقوق دافعى الضرائب على اختاف انواعها ومعاناتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانني الضريبية، ولرئيس اجلمهورية اصدار قرار بتشكيل املجلس.
وحـفـز املــشــروع التعامل بالفواتير وااليــصــاالت االلكترونية على أن يستحق املمول من االشخاص الطبيعيني حافزا مبا ال يجاوز نسبة 5 % من الضريبة املستحقة سنويا حــال تقدميه فـواتـيـر الكترونيا تشجيعا لهم.
كما خصص مشروع القانون مبلغا كمكافأة لارشاد و االباغ عن حاالت التهرب الضريبى يصدر بتحديده وضوابطه قـرار من الوزير مبا ال يجاوز 10 % مما