«معلومات الوزراء» يطلق العدد الرابع من «المجلة الدولية للسياسات العامة»

دراسات وأوراق بحثية حول السياسات المناخية وعلم المواطن فى مصر

أصـدر مركز املعلومات ودعـم اتخاذ القرار مبجلس الوزراء، العدد الرابع للسنة الثانية من «املجلة الدولية للسياسات العامة فى مصر»، وهـى مجلة علمية محكمة ذات رقـم تسلسى قياسى دولـــى تـصـدر عـن املـركـز بــدوريــة ربع سنوية، وتنشر أوراقا بحثية متخصصة لباحثني من جميع أنحاء العالم فى مجال السياسات الــعــامــة لــاســتــفــادة مــن اخلـــبـــرات الوطنية واإلقليمية والدولية.

وتتبع املجلة عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ احليادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية فى مراجعة األوراق البحثية املقدمة، إذ إنه من الضرورى للباحثني إنشاء قاعدة بحثية للتقدم فى مجاالت السياسات العامة، كما أنها تراعى أخاقيات النشر العلمي، سواء من قبل املجلة أو الباحث.

واستعرضت املجلة فى هذا العدد من خال الباحثني عدداً من الدراسات منها دراسة بعنوان «دور البنوك املركزية فى مواجهة التغير املناخى ودعم التحول نحو االقتصاد األخضر» للدكتور هبة الباز -أستاذ االقتصاد املساعد ورئيس قسم السياسات املالية والنقدية مبركز السياسات االقتصادية الكلية- حيث أوضحت الدراسة أنه ميكن لتغير املناخ وما قد يصاحبه من مخاطر أن يؤثر بالسلب على كل من االستقرار السعرى واملـالـى اللذين تسعى البنوك املركزية سعيا حثيًثا نحو احلفاظ عليهما، وكذلك قد تؤدى السياسات واإلجراءات التى يتم اتخاذها بهدف التحول نحو االقتصاد األخضر إلى استحداث أنـواع جديدة من املخاطر ميكنها أن تؤثر هى األخرى على االستقرار املالى واالقتصادي، ومن ثم يستلزم األمر أن تأخذ البنوك املركزية فى اعتباراتها تلك املخاطر املختلفة وتتحوط منها، حتى تتمكن من احلفاظ على استقرار األسعار وضمان االستقرار املالي.

كما ميكن للبنوك املركزية وباستخدام أدوات السياسة النقدية املتنوعة أن تلعب دورا فاعًا ومؤثرا فى تشجيع املؤسسات املالية على توفير املـــوارد املالية الـازمـة لتمويل االستثمارات اخلضراء ودعـم التحول األخضر، مضيفة أن الدراسة تهدف إلى حتليل الدور الذى ميكن أن تلعبه البنوك املركزية فى ضوء التفويض املمنوح لها وباستخدام أدواتـهـا املختلفة فى مواجهة تلك املخاطر ودعم التحول األخضر، باإلضافة إلى استعراض وحتليل أبرز التحديات التى قد تواجهها فى ذلك الصدد، وقد خلصت الدراسة إلى أن البنوك املركزية متلك العديد من األدوات الـتـى ميكن أن تستخدمها ملواجهة املخاطر املـصـاحـبـة لتغير املــنــاخ ودعـــم الـتـحـول نحو االقتصاد األخضر، وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات جاء من أبرزها، «يستلزم األمر من البنوك فى إطار سعيها للحفاظ على االستقرار السعرى أو املالى أن تسعى لتضمني املخاطر املالية التى ميكن أن تتعرض لها النظم املالية من جراء حدوث تغير فى املناخ وغيرها من التغيرات البيئية والتى تشمل (املخاطر املـاديـة، ومخاطر التحول، واملخاطر املتعلقة باملسؤولية) فى أطر السياسات اخلاصة بها والتحوط منها»، كما «ميكن للبنوك املركزية تشجيع املؤسسات املالية لتوفير املوارد املالية الازمة لتمويل االستثمارات اخلضراء ودعم التحول نحو اقتصاديات ذات انبعاثات كربونية منخفضة واحلد من متويل االستثمارات امللوثة للبيئة»، كما «ينبغى قبل أية تعديات فى األطر الرقابية السائدة وضع تصنيف واضح لألصول اخلضراء وحتديد املعايير الازم توافرها فى األصــل املالى ليصنف كأصل مالى أخضر»، «ويفضل للوصول إلـى نتائج أفضل املـزج بني أدوات البنك املركزى (اخلضراء) املختلفة على غــرار ما فعله البنك املـركـزى الصينى وذلك بــدال من التركيز على أداة واحـــدة»، «ويحدد التفويض املمنوح للبنوك املركزية مامح وحدود الـدور الذى ميكن أن تلعبه فى مجال مواجهة تغير املناخ ودعم التحول األخضر»، فالتفويض ذو النطاق احملـدود، والـذى يحصر دور البنك املركزى فى حتقيق هدف االستقرار السعرى أو املـالـي، دون إسـنـاد أى أهـــداف ذات صلة بـاالسـتـدامـة أو احلـفـاظ على البيئة للبنك، يجبر البنوك املركزية على لعب دور محدود فى مجال دعم التحول نحو االقتصاد األخضر، بحيث ينحصر دورها فى األساس فى مواجهة اآلثـار السلبية ملخاطر تغير املناخ على كل من االستقرار السعرى واملالي، بينما ميكن للبنوك املركزية، التى تتمتع بتفويض يسند إليها مهمة حتقيق أهداف ذات صلة باالستدامة واحلفاظ على البيئة، أن تستغل أدواتها بشكل أكبر لتوفير التمويل األخضر ودعم التحول نحو االقتصاد األخضر.

واشتمل العدد على دراسة بعنوان «السياسات املـنـاخـيـة وفــقــا ملــقــاربــات ومــنــظــور التكلفة والعائد: دراسـة حالة الواليات املتحدة خال فـتـرة حكم إدارة بـايـدن -هــاريــس» للدكتورة آية بدرالباحثة مبركز املعلومات ودعـم اتخاذ القرار-، واستهدفت الدراسة تسليط الضوء على إشكالية آلية صنع السياسات املناخية فى النظم السياسية املختلفة فى ظل تنامى معضلة إدارة النظم السياسية الدميقراطية

ملف املناخ بكفاءة خاصة فى ضـوء حسابات التكلفة والعائد والسجال بني مختلف األطراف من أجل التوافق حول السياسات املناخية على نحو يتناول مختلف االعـتـبـارات االقتصادية والسياسية واملجتمعية والبيئية والتكلفة والعائد لكل األطراف املعنية مع دراسة احلالة األمريكية خال عهد إدارة بايدن - هاريس.

كما تضمنت املجلة دراسة أخرى بعنوان «تغير املناخ فى الــدول العربية: اآلثــار والسياسات» للدكتورة زينب مجدى -مــدرس بقسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة-، وتهدف الدراسة إلى شرح التأثيرات السلبية الناجمة عـن تغير املناخ على الدول العربية وحتليلها والسياسات التى انتهجتها الدول ملواجهة هذه الظاهرة، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات للحد من اآلثار السلبية لتغير املناخ فى الـــدول العربية جاء من أبرزها، أنه ميكن للدول العربية الساحلية أن حتــاول بناء حـواجـز وقائية حلماية املـدن الساحلية مما سيؤدى إلـى حماية هـذه املدن وسكانها ومنعهم من الهجرة منها واحلفاظ على االستثمارات االقتصادية القائمة فيها، بـاإلضـافـة إلــى اإلدارة الـفـعـالـة ملـــوارد املياه بالدول العربية وترشيد استهاكها والتوسع فى استخدام طرق الرى والزراعة احلديثة والتوسع فى إنشاء محطات لتحلية مباه البحار ومحطات أخــرى إلعـــادة تـدويـر مياه الـصـرف الصحي، باإلضافة إلى ضرورة أن تستفيد الدول العربية من التكنولوجيا املتقدمة والتقنيات املتطورة فى مجال املناخ وزيــادة االستثمارات فى مجاالت الطاقة املتجددة النظيفة، مـع التأكيد على مواجهة االحترار العاملى ببذل املزيد من اجلهود واالعـتـمـاد بشكل أكبر على مـصـادر الطاقة النظيفة وتقليل االعتماد على مصادر الطاقة غير املتجددة لتقليل انبعاثات الكربون.

ومـن توصيات الـدراسـة أيضا، قيام الـدول العربية باستحداث سياسات إدارية وتنظيمية لتنظيم االنتقال إلى االقتصاد النظيف ومصادر الطاقة املتجددة ووضــع ضـوابـط لاستثمار وحتديد معايير للسلع منخفضة الكربون مما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون وحتفيز الــقــدرة التنافسية، والـقـيـام بـالـدعـم املـالـى ملشروعات الطاقة اجلديدة وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات للجامعات إلمكانية اتباعها عند تأسيس علم املواطن وتفعيل أدواره والتى جاء من أبرزها، «استحداث اجلامعة إدارة فرعية للتواصل املجتمعى من خـال مختلف التطبيقات لنشر املعلومات العامة للجامعة وتعريف املجتمع بكل نتائج أبحاثها السنوية وفرصها التطبيقية مبا يهم احتياجات املجتمع».