انتخابات مجلس األمة القادمة.. محاولة لتدشين رؤية جديدة للكويت
مع إغالق باب الترشح ملجلس األمة الكويتى األربعاء املاضى والتى سيتم إجراؤها يوم اخلميس الرابع من أبريل القادم والــذى يصادف ٥٢ رمضان فنحن مع اخلطوة األولى فى ترسيخ الرؤية الصحيحة التى أقرها أمير الكويت الشيخ مشعل األحمد وعمل عليها حتى قبل توليه مهام منصبه فى السادس عشر من ديسمبر املاضى والتى تسعى إلى كويت مختلفة عما قبل تتعاطى مع املتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية فى املنطقة والعالم وفقا لرؤية الكويت ٥٣٠٢ تنهى عقودا من الترهل والتأزمي الذى أثمر حالة من عدم االستقرار السياسى التى سـادت نتيجة الصراع بني السلطتني التنفيذية والتشريعية ونتج عنها العديد من التغييرات الـوزاريـة وحـل ملجلس األمــة ثـالث مــرات وإجـــراءات انتخابات األولى فى يناير ٠٢٠٢ والثانية فى سبتمبر ٢٢٠٢ واألخيرة فى يونيو من العام املاضى.. ومن املهم أن نشير إلى أن انتخابات أبريل القادم هى االنتخابات األولى منذ تولى الشيخ مشعل األحمد مهامه اجلديدة شهدت زيادة فى عدد املتقدمني خلوضها ٥٥٢ مرشحا من بينهم ٤١ سيدة بعد انتهاء مهلة تقدمي األوراق فى الرابع من مارس احلالى فاالنتخابات املاضية ترشح لها ٧٠٢ مع انخفاض عدد السيدات وشملت قوائم املرشحني أعضاء كثرا من النواب فى املجلس املنحل وفى مقدمتهم عدد معتبر من األعضاء فى املجلس املنحل ورئيسا املجلس السابقان أحمد السعدون ومــرزوق الغامن.. ولعل مالمح التغيير بدت واضحة من اخلطاب األول للشيخ مشعل األحمد فى العشرين من شهر ديسمبر املاضى عندما وضع يده وبصراحة متناهية على أحد أهم أسباب اخللل فى الكويت وشن هجوما على احلكومة ومجلس األمـة واتهمهما معا بالتواطؤ فى اإلضـرار مبصالح البالد مستشهدا مبا حصل من تعيينات فى املناصب القيادية وكذلك السعى لتغيير هوية الكويت وما جرى فى ملف العفو وتداعياته
والتسابق إلقرار قانون رد االعتبار وكأنها صفقة لتبادل املصالح بني املجلسني يومها قدم األمير رؤيته لشكل العالقة والتعاون بينهما فى إقرار القوانني ولكن وفق ضوابط وهى مراعاة الثوابت والعدالة االجتماعية وااللتزام بأحكام الدستور والتى حتكم العالقة بينهما.
وكانت اخلطوة التالية فى البرنامج اختيار األمير مشعل للدكتور محمد الصباح رئيسا لـلـوزراء فهو صاحب رؤى اقتصادية فى هـذا املجال والــذى قدم بـدوره برنامجا حكوميا للبرملان السابق وكان عنوانه «وطن عادل وآمن ومستدام» حيث ركز على اإلصالح االقتصادى بدعم القطاع اخلـاص فى توفير اآلالف من فرص العمل فمن املتوقع دخول ٠٠٣ ألف مواطن سوق العمل فى العشر سنوات القادمة، والقطاع العام واحلكومى ال يستطيعان توفير مثل هذا العدد، تصحيح اخللل فـى املـرتـبـات، والثانى االستثمار فـى البشر بعد أن أقر مبخاطر االستمرار فى األوضــاع املالية واالقتصادية واالعتماد فقط على إيــرادات النفط.. وبعد فوفقا للتطورات التى ستشهدها الكويت خالل األسابيع القليلة القادمة فالكويت أمام مسارين:
األول: أن تفرز نتائج االنتخابات عن جنـاح نفس الوجوه من رموز املعارضة وأصحاب الصوت العالى فى معارضة احلكومة فتستمر نفس السيناريوهات السابقة.
الثانى: أن تأتى االنتخابات ببرملان يتوافق مع الترتيبات التى تتم فى صنع مشهد سياسى واقتصادى جديد وضرورة حلاق الكويت بأشقائها فى دول اخلليج مع تعزيز دور القطاع اخلاص وتنويع موارد الدولة بعيدا عن النفط وهذا املسار إذا جنح فسيعيد تشكيل خريطة سياسية واقتصادية جديدة تضمن استقرارا سياسيا ومن أهم مظاهره استكمال مجلس األمة الكويتى لفترة األربع سنوات وفقا للدستور.
والكلمة اآلن فى يد الناخب الكويتى