خارطة الـ 145 مليار دوالر حوافز لزيادة اإلنتاج.. و8 مليارات جنيه للمرحلة السابعة من «رد األعباء»
هـــدف طـمـوح وضـعـتـه الــدولــة املصرية ملضاعفة صادراتها خالل السنوات الست املقبلة، فحجم الــصــادرات املصرية الـذى يبلغ حالياً 53 مليار دوالر، من املستهدف أن يتجاوز 145 مليار دوالر بحلول عام ،2030 وفق تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
ومـــن خـــالل اخلــطــة الــتــى تـعـمـل عليها الــدولــة، مـن املستهدف حتقيق نسبة منو فى الصادرات سنوياً بني 15 %20و طبقا لكل قطاع وفقا لظروفه، ضمن اخلطة التى تستهدف كل القطاعات التى ميكنها حتقيق هذا النمو.
وزارة التجارة والصناعة أكدت استمرار اجلهود الكبيرة لتحقيق مستهدفات الدولة الــرامــيــة إلـــى زيــــادة الـــصـــادرات املصرية ملختلف األســواق العاملية من خـالل تطوير املنتج املصرى، وزيـادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات املصرية باإلضافة إلى تقدمي كافة أوجة املساندة للمصدرين.
مؤخًرا وّجـه د. مصطفى مدبولى رئيس الــوزراء، وزيـرى املالية والتجارة والصناعة بعقد اجتماعُ مع املصّدرين للتوافق حول مـقـتـرحـات تـسـهـم فــى زيــــادة الـــصـــادرات خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة، واقـــتـــراح أســـواق جـديـدة للتصدير، بـالـتـوازى مـع مـا تتخذه الدولة من جهود لتعميق الصناعة احمللية، وأوضح أنهفىإطارالتوجهنحو تبسيط اإلجــــراءات اخلـاصـة بــرد األعـبـاء التصديرية، فإنه جـار العمل على إطالق املنظومة الرقمية لرد األعباء التصديرية، بعد ربطها مع جهات الدولة املختلفة املعنية بعمليات التصدير، كما أن املنظومة تتيح إمكانية إجــراء مقاصة ملستحقات الدولة لدى املصدرين. 75.٩٪ للصناعات التحويلية، وتخصيص أكــثــر مـــن 1370 قـطـعـة أرض صناعية بإجمالى مساحة حوالى 6 ماليني متر مربع، واالنتهاء من تخصيص وتشغيل املجمعات الصناعية، إلى جانب حتقيق الصادرات غير البترولية 35 مليارا 631و مليون دوالر خالل عام ،2023 وانخفاض الواردات املصرية إلى 73 مليار دوالر بنسبة انخفاض 41٪ عن عام ،2022 ما أدى إلى انخفاض عجز امليزان التجارى بنحو 11 مليار دوالر حيث سجل حوالى 37 مليار دوالر مقابل 48 مليار دوالر خالل عام .2022
عـــلـــى الــصــعــيــد الـــــزراعـــــى، جتـــــاوزت الـصـادرات الزراعية املصرية 2.2 مليون طن منتجات زراعية بحوالى 1.5 مليار دوالر على الربع األول من العام اجلــارى بزيادة قدرها 300 مليون دوالر عن نفس الفترة مـن الـعـام السابق، رغــم الـظـروف العاملية واملنطقة التى تؤثر على سالسل اإلمــداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة املصرية بوقف تصدير بعض املنتجات الزراعية لدعم السوق احمللى.
وأوضح السيد القصير وزير الزراعة أن هذه الطفرة فى مجال الصادرات الزراعية جـــاءت بعد أن جنحنا فـى فتح 5٩ سوقا خالل العشر سنوات املاضية وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية لـ 160 دولة.
وجتدر اإلشارة إلى أن الصادرات الزراعية تعد ثانى أكبر مصدر للدخل القومى املصرى حالياً من النقد األجنبى وذلك وفقا لتقرير الـهـيـئـة الـعـامـة لـلـرقـابـة عـلـى الــصــادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة.
مصطفى على