أول تطبيق لقانون المالية العامة الموحد اليوم مناقشة الموازنة.. تحديد سقف الدين.. وزيادة مخصصات الدعم والحماية االجتماعية

وذلك لتلبية جزء من الطلب مع إمكانية تصدير الفائض.

املهندس طارق املال، وزير البترول والـــثـــروة املـعـدنـيـة، تفقد األعـمـال

يناقش مجلس النواب اليوم، مشروع املوازنة العامة للدولة للعام املالى 2024 - ،2025 وذلك فى أول تطبيق لقانون املالية العامة املوحد.. تبلغ اإليرادات العامة باملوازنة اجلديدة نحو 2 تريليون 625و مليار جنيه بنمو قرابة الـ ،%36 فيما تبلغ املصروفات العامة نحو 3 تريليونات 870و مليار جنيه بنمو حوالى ،%29 ويبلغ العجز الكلى املتوقع حوالى تريليون 243و مليار جنيه بنسبة %7.27 إلى الناجت احمللى اإلجمالي، بينما يبلغ الفائض األولى املتوقع الفارق بني اإليرادات املصروفات بدون أعباء الديون حوالى 591 مليار 445و مليون جنيه بنسبة %3.5 إلى الناجت احمللى اإلجمالي.

ومبقتضى قانون املالية العامة املوحد، ستشمل املوازنة اجلديدة موازنات الهيئات االقتصادية وعددها 59 جهة احمللى اإلنــشــائــيــة لـلـمـصـنـع، وأكــــد على أهمية اإلسراع بتنفيذ هذا املشروع احلــيــوى والـــذى يعد إضــافــة قيمة تقدمها صـنـاعـة البتروكيماويات

وهيئة هو ما سينعكس بشكل مباشر على مؤشرات املوازنة العامة للدولة والتى تَغَّير اسمها فى ظل قانون املالية العامة املوحد ملوازنة احلكومة العامة.

وأكد د.محمد معيط وزير املالية، أنه فى ضوء تطبيق قانون املالية العامة املوحد، سيتم إعادة هيكلة املالية العامة للدولة لتحسني مؤشرات األداء املالى واالقتصادى، وذلك من خالل بيان القدرات احلقيقية للمالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على حتقيق املستهدفات؛ مبا فى ذلك وضع معدالت العجز والدين للناجت احمللى فى مسار نزولى وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

يتضمن تعديل قانون املالية العامة املوحد الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخًرا تغييًرا جوهرًيا، املصرية ضمن خطتها احملدثة حتى عام ،2040 وأشـار إلى أن منتجات املشروع تخدم العديد من صناعات اللدائن واإلنــشــاءات ستوفر جانبا

يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية املوازنة من خالل إدخال مفهوم «احلكومة العامة» فى إعداد املوازنة، بشكل واقعى وأكثر إنصافا لالقتصاد املصرى.

وتُعد موازنة «احلكومة العامة» أكثر شموًال، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، حيث تشمل املوازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخالل 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة وعددها 59 هيئة؛ بحيث تضم املوازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية «إيرادات ومصروفات»، مبا ينعكس فى حتسن مؤشرات األداء املالى، إذ أنها سوف ُحتسب وفًقا لإليرادات واملصروفات اخلاصة مبوازنة احلكومة العامة كلها مبا فيها الهيئات االقتصادية، وليس كما هى احلال من قبل بأن تقتصر على املوازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات االقتصادية.. أوضح الوزير، أنه وفقا لتعديالت قانون املالية العامة املوحد، سيتم سنويا حتديد سقف لدين أجهزة املوازنة والهيئات االقتصادية، والميكن جتاوزه إال مبوافقة رئيس اجلمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ مبا يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدالت الدين فى مسار نزولى مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين للناجت احمللى ألقل من %80 خالل الثالث سنوات املقبلة.. وفيما يتعلق باحلماية االجتماعية، تشهد املوازنة اجلديدة زيادة موازنة الدعم واحلماية االجتماعية إلى 635 مليارا 900و مليون جنيه فى العام املالى اجلديد /2024 ؛2025 مقارنة بـ 529 مليارا 700و مليون جنيه فى العام املالى احلالي، مبعدل منو سنوى ؛%20 األمر الذى يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة األسر منخفضة

ومتوسطة الدخل فى مسار اإلصالح االقتصادى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث مت تخصيص 431مليارا 200و مليون جنيه باملوازنة اجلديدة لدعم السلع التموينية مقارنة بـ 721مليارا 700و مليون جنيه خالل العام املالى احلالى مبعدل منو سنوى ،%5.1 154و مليارا 500و مليون جنيه لدعم املواد البترولية مقارنة بـ 911مليارا 400و مليون جنيه بنسبة زيادة ..%29.4 كما مت زيادة دعم برامج اإلسكان االجتماعى فى املوازنة اجلديدة بنسبة ،%16.5 ليصبح 11 مليارا 900و مليون جنيه، مقارنة بـ 10 مليارات 200و مليون جنيه فى العام املالى احلالي، و01 مليارات 100و مليون جنيه لعالج املواطنني على نفقة الدولة.

◼ د. محمد معيط