إضراب ثان فى فرنسا يتسبب فى «شلل» النقل العام والمدارس

شهدت، أمس، عدة قطاعات فى فرنسا كالنقل العام والمدارس وإنتاج الكهرباء والمصافى النفطية ووسائل إعام حكومية، أمس، شلاً بعد إقرار يوم ثان من التعبئة الشعبية ضد مشروع قرار حكومى لرفع سن التقاعد إلى 64 عامًا عوضًا عن 62 عامًا.

وتأمل النقابات العمالية، التى دعت إلى الإضراب، فى أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة على غرار الاحتجاج الأول فى 19 يناير، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية « فرانس برس » .

وتسبب الإضراب الثانى على مستوى فرنسا فى تعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس، فى رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية لرفع سن التقاعد.

وأعربت النقابات، التى حددت مواعيد لمسيرات احتجاجية فى أنحاء فرنسا على مدار اليوم، فى مواصلة الضغط على الحكومة، وتأمل فى أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة الذى شهده الاحتجاج الأول فى 19 يناير، والذى شارك أكثر من مليون فى مسيرة لمعارضة رفع سن التقاعد إلى 64 بدلًا من 62 عامًا وتسريع خطة رفع السن المؤهل للحصول على معاش تقاعدى كامل.

وفى إضراب الأمس، تم تشغيل واحد فقط من كل ثاثة من قطارات « تى. جى. فى » عالية السرعة، وعدد أقل من القطارات المحلية والإقليمية، مع تعطيل مترو باريس بشدة.

وكانت نقابة معلمى المدارس الابتدائية قد أعلنت أن نصف المعلمين سيضربون عن العمل، وبالمثل يضرب موظفو المصافى النفطية والعاملون فى قطاعات أخرى، من بينها محطات البث الحكومية التى بثت الموسيقى بدلًا من البرامج الإخبارية.

وانخفضت إمدادات الطاقة الفرنسية 4.4% أو 2.9 جيجاوات، إذ انضم العاملون فى المفاعات النووية ومحطات الطاقة الحرارية إلى الإضراب، وفقًا لبيانات من مجموعة « إى. دى. إف » .

وقالت شركة توتال إنرجى إنه لا يتم تسليم منتجات بترولية

من مواقعها فى فرنسا بسبب الإضراب، مضيفة أن محطات الوقود تم إمدادها بالكامل ويجرى تلبية احتياجات العماء.

وتظهر استطاعات الرأى أن معظم الفرنسيين يعارضون إصاح نظام التقاعد، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته يعتزمون التمسك بموقفهم.

لكن ماكرون قال، أمس الأول، إن الإصاح «ضرورى» لضمان استمرار عمل نظام المعاشات التقاعدية.

بينما قال الأمين العام لاتحاد الوطنى للنقابات المستقلة لموظفى الخدمة المدنية، لوك فار: «هذا الإصاح غير عادل وقاس، رفع سن التقاعد إلى 64 يمثل تراجعا اجتماعيا » .

جانب من المسيرات الاحتجاجية فى فرنسا