زعيم المعارضة السنغالية يواجه تهمًا ب«الاغتصاب».. والادعاء يطالب بسجنه
مقدمة الشكوى: اعتدى علىّ 5 مرات.. «سونكو»: «مؤامرة» لمنعى من الانتخابات الرئاسية
كتب - محمد عبدالخالق مساهل:
طالب المدعى العام فى محكمة داكار، بالسجن 10 سنوات فى حق رهبك عثمان سونكو المتهم ب«الاغتصاب» و«التهديد بالقتل» من طرف شابة فى العشرينيات من العمر كانت تعمل بصالون للتجميل.
وفيما يتوقع صدور الحكم أول يونيو المقبل، يواصل سونكو، غيابه عن المحاكمة، معتبرًا أنها «تنطوى على تلعب من السلطات لمنعه من الترشح» للنتخابات الرئاسية المقررة فى 2024، وفقا لوكالة أنباء الأخبار الموريتانية.
واعتبر سونكو المحاكمة «مؤامرة» من السلطة لحرمانه من الترشح للنتخابات الرئاسية فى .2024
كما يواجه سونكو وهو رئيس حزب «باستيف لى باتريوت» الذى حل ثالثا فى انتخابات 2019، تهمة إطلق تهديدات بالقتل بحق مقدمة الشكوى، وأيضا بمحاولة «إفساد الشباب».
وفيما يسود البلد جو من التوتر السياسى، قال رئيس الغرفة الجنائية أمس إن الحكم لم يصدر بعد، ويتوقع صدوره فى الأول من يونيو، وفقا لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وأكدت مقدمة الشكوى آدجى سار فى اليوم السابق اتهاماتها له بالاغتصاب، لافتة إلى أن سونكو اعتدى عليها خمس مرات فى صالون تجميل حيث كانت تعمل فى العاصمة داكار.
وتحدثت سار بصراحة عن أفعال أكدت أن سونكو فرضها عليها فى الفترة ما بين نهاية ديسمبر 2020 ومطلع فبراير 2021، قبل أن تتقدم بشكوى هزت العالم السياسى.
وأبلغت الشابة البالغة حوالى عشرين عاما عن تهديدات بالقتل تقول إنها تلقتها، وهى تهمة أخرى
بحق سونكو. وفى هذا الجانب من القضية، طلبت النيابة السجن لمدة عام.
كما طالب الطرف المدنى، سونكو ونديى خادى ندياى صاحبة صالون التجميل، بمبلغ 1.5 مليار
فرنك إفريقى 2.3) مليون يورو(. وطلب المدعى العام السجن لسونكو مدة خمس سنوات بتهمة «إفساد الشباب».
فى حين اعترف سونكو 48) عاما( بأنه قصد الصالون للحصول على جلسات تدليك بسبب آلام فى الظهر، لكنه لطالما أنكر اتهامات «الاغتصاب والتهديد بالقتل»، متحدثا عن مؤامرة من السلطة لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية.
وطالب سونكو بضمانات تتعلق بأمنه الشخصى لحضور محاكمته بتهمة الاغتصاب، لكن السلطات لم تبد أى مؤشر على قبولها هذا الطلب.
ويُشتبه فى أن سونكو متواجد حاليا بمدينة زيغينشور، على بعد مئات الكيلومترات من داكار، بينما يفرض أنصاره حراسة مشددة حول منزله لمنع أى محاولة لتقديمه إلى المحكمة بالقوة. يذكر أن المحكمة السنغالية حكمت على سونوكو فى شهر مارس الماضى، بالسجن شهرين غير نافذين، وغرامة مالية قدرها 200 مليون فرنك، وذلك على إثر الشكوى المقدمة ضده من وزير السياحة السنغالى، آليون سار، المنتمى للحزب الحاكم فى البلد، والذى اتهم سونوكو بالتشهير به وسبّه، وذلك بعد اتهامه له باختلس أموال من مشروع زراعى دون تقديم أدلة تُثبت ذلك.
فى حين تظاهر عدد من أنصاره تزامنًا مع موعد محاكمته، حيث أحرق المتظاهرون الإطارات، ورشقوا الشرطة بالحجارة قبل أن تطلق عليهم الغازات المسيلة للدموع خلل تعقبهم السيارات التى أقلته إلى المحكمة.