فى ندوة رفيعة المستوى.. حزمة مقترحات بالغة الأهمية لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى وإنهاء الأزمة

التباطؤ فى تنفيذ قرارات القيادة السياسية.. العملة والفائدة.. البيروقراطية فى صدارة تحديات القطاع الخاص

منذ أن سُنّت مبادئ علمه مستهل القرن الثامن عشر والقاعدة الأساسية له تقول «إن الاقتصاد هو الناصح الأمين الذى يحسن اتباع مشوراته إلا فى الأحوال النادرة التى يعرض فيها من الأسباب القومية أو السياسية ما يوجب الإرجاء أو التلطيف».. هكذا أوجز الكاتب الاقتصادى الفرنسى «بول لروا بوليو» منظوره لضرورة اتباع قواعد الاقتصاد لاستقرار أحوال البلاد والعباد.

ومن وجهة نظر لروا، يمكن التجاوز عن القوانين الاقتصادية فى أحوال الحروب الأهلية أو الدولية، لكنه يؤكد فى الوقت نفسه أنه ثابت فى كل حال، «إن مخالفة تلك القوانين تعد أمورًا داعية إلى الضرر».

فانحراف الاقتصاد عن مساراته الطبيعية خلال السنوات الماضية لصالح تحقيق الاستقرار المجتمعى والسياسى ومستهدفات الأمن القومى، أسفر عن تركز تنفيذ معظم مخططات التنمية فى أيدى الدولة ومؤسساتها السيادية؛ ليدفع الاستثمار الوطنى الخاص فاتورة كل المتغيرات غير المسبوقة التى تشهدها البلاد منذ 2011 وحتى تاريخ كتابة هذه الكلمات.

إذا حاولنا حصر الضغوط التى شهدها القطاع الخاص المصرى الوطنى الذى يهدف إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادى للبلاد من خلال توفير المنتجات والخدمات الضرورية والأساسية لحياة المواطنين.. سنتوصل لنتيجة مفادها أن هذه الضغوط لا حصر لها..

سنوات صعبة مرت على مصر.. دفع خلالها الاستثمار الوطنى الخاص فاتورة إصلاحات اقتصادية باهظة ما بين ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والطاقة والمياه وفرض ضرائب متعددة.. وسياسات جمركية متغيرة.. ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الفائدة على الإقراض وعدم وجود أى

فوائض من العملات الأجنبية بالقطاع المصرفى لتمويل الواردات الرئيسية لعمليات الإنتاج والتصنيع.. ووجود سعرى صرف مختلفين داخل السوق.

ليس هذا فحسب، بل تجاوز الأمر صدور قوانين للمعاملات الاستثمارية وغياب اللوائح التنفيذية الخاصة بها لسنوات، إضافة إلى انتشار جميع أشكال الفساد الإدارى والمناهض لأى إصلاح أو تيسير أعمال.. بلا أى عقاب أو تصد لمرتكبيه.. مع عدم وجود أى حوافز تصديرية لتشجيع الاستثمار الوطنى على التجويد والإبداع للفوز بهذه الحوافز.

فاتورة باهظة يدفعها القطاع الخاص الوطنى ليظل فاعلًا وباقيًا داخل السوق، فى الوقت الذى تقدم فيه دول أخرى جميع المزايا التنافسية لاجتذاب القطاع الخاص.. بقدراته وكفاءته الأساسية لصناعة الاستثمار

والتنمية.. وأصبحت هذه الظروف جاذبة للقطاع الخاص المصرى للتوجه لهذه الأسواق الجديدة المربحة هروبًا من اختناق السوق.. وضعف عمليات الإصلاح.. فلا شىء سوى التكرار والتكرار دون أى جدوى.. أو مردود من جانب المسؤولين.

ووسط كل هذه التحديات تظهر بارقة أمل أرى أنها ربما تكون بداية مسار التصحيح وعودة الأمور إلى نصابها الطبيعى لاستعادة التوازن المرجو.

ورشة عمل رفيعة المستوى شرفت بالمساهمة فى إدارة جلساتها، نظمها المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، برئاسة الدكتور خالد عكاشة مدير المركز، نهاية الأسبوع الماضى.. ناقشت الورشة بمنتهى الشفافية والصراحة جميع المشكلات التى تشكل تحديًا واضحًا أمام الاستثمار الوطنى، كما فتحت المجال من خلال المشاركين من القطاع الخاص لطرح فرص تصحيح الأوضاع الاقتصادية عبر مقترحات بالغة الأهمية والجدية وضعت يدها على أسباب المشكلات وطرحت حزمة من التحركات العاجلة على المدى القصير لاستعادة توازن الاقتصاد وإيقاف نزيف القطاع الخاص الوطنى.

وفى السطور التالية رؤى المشاركين بورشة العمل التى استمرت لعدة ساعات متواصلة من النقاشات والطرح المبسط للمشكلات والحلول واجبة التنفيذ على المدى القصير...