مطلوب حلول حاسمة لأزمة النقد الأجنبى وسرعة تفعيل حوافز الاستثمار المقرة من الرئاسة
المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أكد عدم تنفيذ قرارات القيادة السياسية من جانب الهيئات والجهات المسؤولة فى الدولة، ما تسبب فى تعطيل القطاع الخاص وعدم حصوله على المزايا التى تقدمها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن معظم وقت المستثمرين يضيع فى محاولة إنهاء إجراءات إصدار اللوائح التنفيذية المطلوبة لتفعيل القرارات التى تستهدف بالأساس تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص.
وشدد على أن التباطؤ الشديد من جانب الهيئات والجهات المتعاملة مع المصنعين ليس فى صالح الاقتصاد، داعيًا إلى الإسراع فى صياغة اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة الحوافز العاجلة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، والتى تشمل المزيد من التسهيلات اللازمة فى عمليات تخصيص الأراضى وإصدار التراخيص والأعباء الضريبية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
رئيس اتحاد الصناعات المصرية أشار إلى ضرورة العمل بشكل عاجل نحو توحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى وإيجاد حلول حاسمة لأزمة النقد الأجنبى.
أوضح أن مشكلات النقد مثلت أزمة كبيرة لدى القطاع الصناعى خلال الفترة الماضية، فى ظل اعتماد أغلب القطاعات الإنتاجية على العملة الصعبة لتوفير مستلزماتها من الخامات، لافتاً إلى أن هناك تحديًّا آخر يتمثل فى ارتفاع معدلات الفائدة المقررة من جانب القطاع المصرفي، كونها لا تتناسب مع الخطوات التى تقطعها الدولة لتحفيز حركة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الجديدة داخل السوق.
أشار إلى ضرورة إدراك أن إشكالية التضخم المتفاقمة هى نتاج لنقص السلع المعروضة داخل السوق وليس لزيادة الطلب من جانب المواطنين، لافتًا فى الوقت نفسه إلى أهمية العمل نحو استغلال الجانب المضىء من انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية لتحفيز حركة التصدير وتشجيع تدفقات النقد الأجنبى للبلاد.
تابع السويدى أن هناك ضرورة ملحة لتوحيد الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الصناعية وإصدار التراخيص فى ظل استمرار حالة التشابك بين العديد من الجهات الحكومية رغم اتجاه الدولة للتوسع فى إصدار الرخص الذهبية لتحفيز المستثمرين.