تعرّف على عقوبات «التنقيب عن الآثار» ومخاطرها
أعماق تصل لأمتار يغامر البعض بحفرها بحثا عن الآثار، ورغم عدم مشروعية ما يقومون به، وتعرض حياتهم للخطر بل وللموت أحيانا، إلا أن حلم الثراء السريع يراود البعض فى البحث والتنقيب عن الآثار.
ومؤخرا تمكنت قوات الأمن من القبض على رجل وسيدة ينقبان عن الآثار بأحد عقارات الجمالية، الأمر الذى استحضر لأذهان السؤال: ما العقوبة التى تنتظرهم الآن؟.
وهو ما علق عليه اللواء رأفت الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن العام الأسبق، لدليل خدماتى، «المصرى اليوم» بأن قانون الآثار المصرى رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ والمعدل بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠١٨، نص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم التى من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وإرثا حضاريا وجبت حمايته والحفاظ عليه واسترداد ما استولى عليه.
وهذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وهى جريمة تهريب الآثار إلى الخارج، ويعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد والغرامة من مليون جنيه إلى عشرة ماين جنيه مع مصادرة الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى ذلك.
وأضاف الشرقاوى ل«المصرى اليوم»: جريمة سرقة آثار مسجلة أو معدة للتسجيل، أو مستخرجة من الحفريات الخاصة بالوزارة، أو أعمال البعثات بالهيئات، والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب، يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد أيضا والغرامة من مليون جنيه حتى خمسة ماين جنيه، أما جريمة التنقيب عن الآثار للتهريب أو إخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب فيعاقب عليها القانون بالسجن المشدد والمصادرة أيضا لأجهزة والأدوات والآلات والسيارات. وأكمل: جريمة هدم أو إتاف أو تشويه الآثار، أو فصل جزء منها، والتنقيب عن الآثار دون ترخيص، يعاقب عليها القانون بالسجن من ثاث سنوات إلى سبع سنوات والغرامة من خمسمائة ألف جنيه حتى مليون جنيه، وفى حالة كون الشخص من العاملن بوزارة الآثار تتضاعف العقوبة وتصل إلى السجن المشدد والغرامة حتى مليونى جنيه، وجريمة تسويق أثر أو جزء من أثر مملوك للدولة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وغرامة من مليون جنيه حتى مليونى جنيه.
وذكر الشرقاوى، أن جريمة نقل أثر دون ترخيص أو نزعه من مكانه عمدا أو تحويل منطقة أثرية إلى منطقة سكنية أو مزرعة، أو مصنع أومخزن بقصد الاحتيال، يعاقب عليها القانون بالسجن من ثاث سنوات حتى سبع سنوات مع الغرامة من مائة ألف جنيه حتى مليون جنيه، وإتاف الأثر عن طريق الخطأ يعاقب عليها القانون بالحبس سنة مع الغرامة من عشرة آلاف جنية حتى خمسمائة ألف جنيه، وجريمة تكوين عصابة ولو فى الخارج لتهريب الآثار المصرية يعاقب عليها القانون بالسجن المؤبد.
ومن مخاطر التنقيب غير الشرعى عن الآثار إتافها أو تهريبها للخارج، التسبب فى سقوط العديد من الضحايا بن متوفن ومصابن بأماكن الحفر التى كثيرا ما تنهار عليهم، أو تعرضهم لاختناق. قال دكتور مجدى شاكر كبير الأثرين بوزارة الآثار إن التنقيب غير الشرعى عن الآثار وسرقتها لم يكن فقط فى العصور الحديثة، وإنما بدأ من بعد الأسرة العشرين، وتوجد بردية فى المتحف البريطانى تقول إن العمال الذين اشتركوا فى بناء وادى الملوك هم من سرقوه قديما، هذه البردية بمثابة تحقيقات من القضاة قديما لمعرفة من السارق.
وأضاف: فى العصور الحديثة وفى القرن ال١٩ وبعد فك رموز حجر رشيد بدأ الغرب فى معرفة أهمية الآثار المصرية، وبدأ السفراء حينها سرقة هذه الآثار وبيعها واعتبروها تجارة، وتم تهريب ماين القطع الأثرية للخارج
لدرجة أن هناك مقابر كاملة تم تفكيكها وبيعها للخارج، إلى أن جاء محمد على ووضع قانونا لمنع تهريب الآثار عام ،١٨٣5 ولكن تصدير الآثار كان تجارة مشروعة حينها، إلى أن جاء عام ١٩٨٣ بصدور القانون رقم ١١٧ لمنع تهريب الآثار وعقوبات لتجارة الآثار ومنع البعثات التى كانت تعمل بشكل قانونى من أن تأخذ نصف الآثار المكتشفة.
وأكمل: هناك بعض رجال الدين يبيحون بيع الآثار وتجارتها، ويتم اعتبارها مثل أن الشخص إذا وجد ذهبا فى بيته فهذا يكون ملكا له، أيضا الإعام لا ينظر إلى هذا الموضوع، وهناك بعض من المحامن الذين يدافعون عن هؤلاء التجار، ويجب أن تكون عقوبة تهريب الآثار مثلها مثل عقوبة التخابر، لأن من يفرط فى تاريخ وطنه لا يقل عن من ينقل المعلومة إلى خارج وطنه، لذا يجب تغليظ العقوبة إلى الإعدام وليس فقط المؤبد أو غيرها.
وأشار شاكر إلى أن السارق لديه منظومة متكاملة مثل من الذى سوف يشترى منه والمحامى الذى سوف يترافع عنه، متابعا: إنها مثل المافيا، وهناك نقص فى التوعية، هناك حى فى القاهرة اسمه الجمالية أسبوعيا يتم القبض على محاولات سرقة لآثار به، وأيضا المطرية والصعيد والصحراء، لقد اقترحت منذ فترة أن يكون لدينا قمر صناعى خاص بمراقبة المناطق الأثرية للحد من سرقة الآثار، والتنقيب غير الشرعى عن الآثار يتسبب فى قتل الأشخاص وانهيار العقارات، وهذا يسبب استنزافا لأموال ولاقتصاد وانطباعا سيئا عنا للخارج؛ لذلك يجب تدخل الإعام والتربية والقانون والدين، والدولة تستطيع الحد من سرقة الآثار مع تغليظ العقوبة والتأمن بطرق مختلفة والتوعية وتدريس الآثار للطفل بالشكل الصحيح وتقديم مسلسات عن آثار الوطن وغيرها.