فبراير ودروس ربيعين

فى السادس عشر من يناير ١٩٧٩، هرب شاه إيران من الباد بحجة قضاء إجازة بالخارج، تاركا رئيس الوزراء «شهبور بختيار» نائبًا عنه فى إدارة شؤون الباد، وذلك أثناء تفاقم الثورة الشعبية التى عمت الباد وشارك فى تأجيجها جميع أطياف المعارضة السياسية، فى الداخل والخارج، ومن أبرزهم «آية الله الخمينى» المنفى منذ ما يقرب من خمسة عشر عاما. وبعد أسبوعين من هروب الشاه، وفى الأول من فبراير، بدأ الربيع الفارسى، إذ هبط «الخمينى» فى مطار «طهران» على متن طائرة قادمة من «باريس». كانت المايين فى انتظاره. حملوه على الأعناق، ووضعوه فوق سدة الحكم. وسرعان ما أطاح بالكثير من تلك الأعناق التى حملته، بل وبأعناق من زاملوه فى المنفى من معارضين رافقوه فى رحلة العودة على نفس الطائرة، ومن أشهرهم «صادق قطب زاده»، الذى تولى وزارة الخارجية بعد العودة. إذ تمت محاكمته بتهمة محاولة قلب نظام الحكم وأُعدم رميًا بالرصاص، وواقع الأمر، أن الرجل كان معارضًا لمبدأ «ولاية الفقيه». انفرد «الخمينى» وأنصاره بالحكم، وغدر بشركاء فى إشعال الثورة على الشاه مثل؛ «مجاهدى خلق».. وحزب «توده» و«الحرية» وغيرهم.

ظل الشاه )الملك( الهارب المريض بالسرطان، يجول بين مختلف الدول، باحثًا عن مستقر له، ولكنه كان يشعر أينما حل، بأنه ضيف ثقيل، نظرًا لما تمثل استضافته من خطورة على مصالح البلد المضيف. وكان «الخمينى» يطالب بتسليمه مهددًا من يؤويه. حتى إنه عندما سمحت له الولايات المتحدة باللجوء لعاجه من مرض السرطان، اقتحم الشباب الإيرانيون السفارة الأمريكية فى طهران واحتفظوا بالعاملين بها كرهائن، مقابل تسليم الشاه لمحاكمته. فى نهاية المطاف، رفضت أمريكا وسائر دول العالم الغربى، استضافة الشاه المريض وأسرته على أراضيها، وهو من كان حليفًا مخلصًا لهم.

)تتمة المقال ص15)

كان نظام الامتيازات الأجنبية بدءا من عام 1535م. قد أعطى للأجانب بالولايات العثمانية ومنها مصر الحق فى محاكمتهم بمحاكم خاصة وليس أمام المحاكم المصرية، وكان حال المسيحيين الأجانب أفضل بكثير من حال المسيحيين المصريين وكان للحكام العثمانيين أحكام جائرة ضد غير المسلمين مثل حرمان غير المسلمين من ركوب الخيل وإجبارهم على السير يسار الطريق وعدم لبس عمائم على الرأس وعدم لبس مابس ملونة بغير الأسود. وفى 1718استطاع الأنبا بطرس السادس «بابا الإسكندرية» ورئيس الطائفة الأرثوذكسية بمصر، أن يقنع السلطان العثمانى باتباع قانون خاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، وفى فترة حكم محمد على باشا لمصر من 1805 إلى 1849، تم إلغاء كل الأحكام العثمانية ضد أقباط مصر وسمح لهم ببناء الكنائس الجديدة وبحمل الساح والانخراط بجيش مصر، وتعيينهم بكوات فيه ومديرين لمناصب عليا، كان أعاها المباشر وهو يوازى منصب وزير المالية وفى فترة حكم سعيد باشا من 1854 إلى 1863 أضاف قرارات لصالح الأقباط، فألغى الجزية فى ديسمبر 1855 منذ أن فرضها عمرو بن العاص فى 640م، وساوى الخدمة العسكرية، و«زى النهارده» فى 18 فبراير 1856 وبعد أن ساعدت إنجلترا وفرنسا السلطان العثمانى عبدالمجيد الأول فى حربه ضد روسيا قرر إصدار قانون تضمن إصاحات سمى بالخط الهمايونى، ومما جاء فيه: «المساواة بين كل مواطنى الدولة العثمانية فى كل الحقوق والواجبات والسلطان شخصيا وفقط له الحق فى ترخيص بناء وترميم الكنائس ومقابر غير المسلمين.

ماهر حسن