رغم تعاظم الأصول.. البنوك المصرية تحافظ على معدلات قوية لمؤشر «الرافعة المالية»

مصرفيون: دعم رؤوس الأموال والاحتياطيات واحتجاز الأرباح وراء صعود متوسط القطاع فوق 6%

كتب- إسلام فضل:

مستويات قوية نجحت البنوك المصرية في الحفاظ عليها بنسبة «الرافعة المالية»، أحد أهم مؤشرات كفاءة رأس المال، وذلك رغم النمو الكبير فى حجم الأصول التى تمتلكها وتفاقم المخاطر المحيطة ببيئة عملها، وفى مقدمتها صعود معدلات التضخم والزيادة القوية فى أسعار الفائدة التى بدورها تهدد جودة محافظ الائتمان القائمة مع تصاعد احتمالات التخلف عن سداد القروض من جانب العملاء.

وبحسب بيانات البنك المركزى، يبلغ متوسط نسبة الرافعة المالية بالبنوك نحو %6.3 وهى تمثل «ضعف» النسبة الرقابية المطلوبة وفقًا لمقررات لجنة بازل العالمية التى تشترط معدل 3% فقط.

مصرفيون أرجعوا الحفاظ على متوسطات قوية للرافعة المالية إلى مواصلة البنوك تعزيز رؤوس أموالها، إضافة لاحتجاز الأرباح ودعم الاحتياطيات.

وتُحتسب الرافعة المالية من خلال قسمة الشريحة الأولى من رأس المال بعد الاستبعادات على إجمالى الأصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحة بأوزان المخاطر.

والشريحة الأولى لرأسمال أى بنك تتشكل من رأس المال المصدر والمدفوع، والأرباح المحتجزة، والاحتياطيات، إضافة إلى الأسهم الممتازة غير المتراكمة، والأرباح أو الخسائر المرحلية ربع السنوية، وحقوق الأقلية والفرق بين القيمتين الاسمية والحالية للقروض المساندة.

وتعزز الرافعة المالية من قدرة البنوك على مواصلة التوسع بشكل صحى فى ضخ التمويلات لجميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة والعملاء الأفراد ودعم استثماراتها فى الصناديق والأسهم وأدوات الدين وغيرها من الأصول المالية.

وبإجراء مسح على نحو 10 بنوك- أتيحت عنها بيانات مالية بنهاية سبتمبر 2023- اتضح أن هذه المصارف ارتفعت بها الرافعة المالية عن الحد الذى وضعه البنك المركزى المصرى، فقد سجلت فى البنك العربى الأفريقى الدولى 11.93%، فيما بلغت ببنك الإسكندرية 10.77.%

وبينما حققت الرافعة المالية نهاية سبتمبر الماضى ببنك قطر الوطنى الأهلى 9.71%، بلغت نحو 9% فى بنك التعمير والإسكان، وسجلت فى بنك البركة مصر بنهاية الشهر نفسه نحو 8.55.%

وبلغت نسبة الرافعة المالية ببنك المصرى لتنمية الصادرات %8.21 بنهاية الربع الثالث من العام الماضى، ونحو 8.19% فى بنك كريدى أجريكول، و8.3% ببنك التجارى الدولى.

وحققت الرافعة المالية فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 7.62%، بينما وصلت إلى 6.61% فى بن قناة السويس.

في هذا السياق، قال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، إن البنك المركزى المصرى ألزم المصارف خلال 2015 بألا تقل الرافعة المالية عن 3%، إذ إنها تعكس مدى كفاية الشريحة الأولى لرأس المال )بعد الاستبعادات( المستخدمة فى معيار كفاية رأس المال لتغطية

أصول البنوك غير مرجحة بأوزان مخاطر.

عزام أضاف أن البنوك المصرية يجب أن يكون لديها خلال الفترة الراهنة رؤوس أموال كافية لمواجهة تعثر العملاء نتيجة ارتفاع الفائدة فى البنوك التى تتراوح بين 22 و25.%

ويرى ضرورة أن يكون متوسط الرافعة المالية فى مختلف البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى عند 6% لمواجهة التحديات والتغييرات الاقتصادية على مستوى العالم.

وأكد أن الرافعة المالية المرتفعة تعطى نظرة قوية للمستثمرين عن تلك البنوك، إذ إنها لا توجد مخاطر كبيرة عليها، مشيرًا إلى أن البنوك المصرية بقيادة «المركزى» أصبحت لديها ملاءة مالية كبيرة عن السنوات الماضية.

ولفت عزام إلى أن بعض المحللين على مستوى العالم يعتقدون أن يكون الحد الأدنى للرافعة أعلى من 5% لضمان أن البنوك لديها رأسمال كاف لتحمل الصدمات الاقتصادية الشديدة.

وأشار إلى أن الرافعة المالية تعزز من تحسين وتقوية الجهاز المصرفى المحلى للحفاظ على سلامته، وهى خطوة صحية تستهدف دعم رؤوس الأموال فى مواجهة مخاطر الأدوات الاستثمارية المختلفة التى توظف فيها البنوك السيولة المتوافرة لديها، الأمر الذى سيضطر بعض البنوك لتقليص نشاطها فى الأصول الخطرة حال عدم قدرتها على دعم الشريحة الأولى من رأسمالها.

وأوضح عزام أن نسبة الرافعة المالية مهمة لأنها توفر مقياسًا بسيطًا وشفافًا لمخاطر البنك، على عكس نسب رأس المال الأخرى، التى يمكن معالجتها عبر ضبط وزن المخاطر أو استخدام أدوات رأس المال المعقدة، تستند نسبة الاستفادة إلى حساب مباشر لا يمكن معالجته بسهولة.

الخبير المصرفى، هانى حافظ، قال إن متوسط نسبة الرافعة المالية المطلوبة يختلف من بنك إلى آخر، كون هذه النسبة تتأثر بالعديد من العوامل، بما فى ذلك إستراتيجيات الأعمال والمخاطر المالية، علاوة على أن الإشراف المصرفى المتمثل فى البنك المركزى يحدد هذه النسبة لضمان استقرار القطاع وتجنب المخاطر الزائدة، فضلا عن مراقبتها باستمرار.

وأضاف أنه فى السنوات الأخيرة، أصبحت مصطلحات مثل «الرافعة المالية» تحظى بأهمية كبيرة فى الحوار الاقتصادى، خاصة فيما يتعلق

بالقطاع المصرفى المصرى، لا سيما أن الرافعة المالية تتيح للبنوك تحقيق مزيد من الاستثمار وزيادة العائد، ولكن يثير هذا الأمر تساؤلات حول متوسط النسبة المطلوبة للبنوك ورؤية المستثمرين تجاه المصارف ذات الرافعة المالية المرتفعة.

حافظ أشار إلى أن الرافعة المالية تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز القدرة التمويلية للبنوك، والتى تعمل على تمكين الأخيرة من زيادة حجم القروض وتحسين معدلات العائد على الأصول.

وتأسيسًا على ما سبق، يعتبر المستثمرون البنوك ذات الرافعة المالية المرتفعة فرصة لتحقيق عوائد أعلى، وذلك يرجع إلى الاستفادة من قدرة هذه البنوك على استخدام الديون )الودائع( لتوسيع نطاق أعمالها وتحقيق نمو أسرع، ومع ذلك تطفو صفة الحذر فى ضوء احتمالية ارتفاع مستويات المخاطر، ما يجعل الاستثمار فى البنوك ذات الرافعة المالية المرتفعة بحاجة لفهم عميق للسوق ومتغيراتها.

وذكر أن أهمية الرافعة المالية تظهر فى تعزيز دور البنوك وتحسين أدائها المالى، هذا ويتوقف نجاح هذه الاستراتيجية على التوازن بين تحقيق

العائد وتجنب المخاطر المرتفعة، فضلا عن ضرورة فحص البيانات المالية للبنوك وفهم إستراتيجياتها قبل اتخاذ قرارات الاستثمار.

بدوره قال هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إن البنوك المصرية تلعب دورًا محوريًا فى الاقتصاد، موضحا أنها توفر التمويل للشركات والأفراد، وتسهم فى استقرار النظام المالى، ولكى تتمكن البنوك من أداء هذه الوظائف بشكل فعال، يجب أن تكون لديها قاعدة رأسمالية قوية.

وأضاف أن الرافعة المالية واحدة من أهم مؤشرات القوة المالية للبنوك، كونها تعكس نسبة الأصول إلى رأس المال، فكلما كانت الرافعة المالية للبنك عالية، كان معرضًا لمخاطر أكبر، إذ إن الرافعة المالية تتوافق فى البنوك المصرية مع مقررات بازل 3، التي حددت الحد الأدنى لمعيار الرافعة المالية للبنوك ب3.%

أبوالفتوح أشار إلى أن نسبة الرافعة المالية تعد مقياسًا رئيسيًّا يستخدمه المستثمرون والمنظمون والمحللون لتقييم الصحة المالية للبنك، ومن خلال فهم نسبة الرافعة المالية وكيفية حسابها، يمكنك تقييم مخاطر البنك بشكل أفضل واتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.

وأوضح أن معيار الرافعة المالية يهدف إلى ضمان قدرة البنوك على امتصاص الخسائر المحتملة، وذلك عبر توفير قاعدة رأسمالية كافية، ففى حال تعرض البنك لخسائر، فإن قاعدة رأس المال القوية ستسمح له بتحمل هذه الخسائر دون الحاجة إلى اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية، مثل الاقتراض من البنك المركزى أو من البنوك الأخرى.

وذكر أنه يتم احتساب الرافعة المالية من خلال قسمة الشريحة الأولى من رأس المال بعد الاستبعادات على إجمالى الأصول داخل وخارج الميزانية غير مرجحة بأوزان المخاطر، وتتشكل الشريحة الأولى لرأسمال أى بنك من رأس المال المصدر والمدفوع، الأرباح المحتجزة، والاحتياطيات، إضافة إلى الأسهم الممتازة غير المتراكمة، والأرباح أو الخسائر المرحلية ربع السنوية، وحقوق الأقلية والفرق بين القيمتين الاسمية والحالية للقروض المساندة.

وتابع أبوالفتوح أن ارتفاع الرافعة المالية فى البنوك تسهم فى جذب مستثمرين لذلك القطاع، لأنه يؤكد قوة الرأسمالية للبنك وقدرته على مواجهة جميع التحديات الاقتصادية.

حمدى عزام: تؤكد القدرة على مواصلة التوسع فى إتاحة السيولة لدعم الاقتصاد

هانى حافظ: تتيح للبنوك تحقيق المزيد من الاستثمار وزيادة العائد

هانى أبوالفتوح: حائط صد أمام تفاقم التحديات المحيطة بأنشطة القطاع المصرفى