النقض توقف حبس مرتضى منصور فى سب لمياء خيرى
⏮«منصور»: «كل المصايب اللى شوفتها وحصلتلى السنين اللى فاتت بسبب الزمالك»
كتب- محمد القماش:
أسدلت محكمة النقض، أمس، الستار على أزمة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك السابق، مع لمياء خيرى، مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، بعد تصالحهما بشأن حكم حبسه ٦ أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه.
وقضت المحكمة بقبول الطعن شكاً، وفى الموضوع برفضه، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما لمدة ٣ سنوات.
كانت لمياء خيرى، رئيس لجنة التفتيش المالى والإدارى، المدير العام بالجهاز المركزى للمحاسبات، قدَّمت العديد من الباغات ضد مرتضى منصور، بعدما ادعى حصولها على رشوة أثناء التفتيش على أعمال نادى الزمالك.
وقال «منصور»، ل«المصرى اليوم،» عقب مغادرته المحكمة: «كل المصايب اللى شوفتها وحصلتلى على مدار السنين اللى فاتت بسبب الزمالك، دخلت فى مشاكل عدة، مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، وأخرى مع لمياء خيرى.»
وأوضح رئيس نادى الزمالك السابق، أمام محكمة النقض، فى بداية مرافعته عن نفسه، أن محكمة جنايات الاقتصادية التى أصدرت الحكم بحبسه ليست مختصة، إذ أن المنوط نظر القضية أمام «الجنح»، مشيرًا إلى أن «خيرى» تقدمت ضده ب5 باغات بصفتها واحدة من آحاد الناس وليست كونها موظفًا عامًا على درجة مدير عام بالجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما يلغى حق محكمة الجنايات فى ولايتها على القضية.
وأضاف أن «خيرى» زعمت ترؤسها لجنة التفتيش على نادى الزمالك، رغم أنها لم تتول رئاستها، ولا كانت عضوًا فيها، مشيرًا إلى أنها تقدمت فى يوليو ،202٣ بورقة تحمل توقيع زميلتها فى المركزى للمحاسبات، زينب البندارى، بترشيحها لعضوية اللجنة، دون قرار من رئيس الجهاز نفسه.
وجاء فى مذكرة مرتضى منصور بأسباب الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى القضية رقم ٣45 لسنة 202٣ جنح مالية اقتصادية القاهرة والمقيدة برقم ١7٩ لسنة 2022 إدارى العجوزة ورقم ١١٣ لسنة 202٣ حصر وارد مالية بجلسة 2١ أغسطس 202٣ أمام الدائرة الثانية جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، المقدمة منه ضد النيابة العامة - سلطة الاتهام- ولمياء خيرى محمد أحمد - مدعية بالحق المدنى- المطعون ضدهما، أنه تم مجاملة المطعون ضدها الثانية مجاملة فجة واضحة مكشوفة مرتين المجاملة الأولى هى الموظفة ومرة أخرى هى أحد موظفى وزارة الشباب والرياضة مع أنها بالجهاز المركزى للمحاسبات، عقب اصطناع هذه الورقة.
وأشار إلى أن المجاملة الثانية كانت القرار رقم ٦٦ لسنة 202١ الصادر بتاريخ ١0 مارس 202١ الصادر من المدير التنفيذى السابق للمجلس القومى للرياضة أحمد الشيخ، وصدور القرار التنفيذى من وزارة الشباب والرياضة فى ١0 مارس 202١ هو الذى كشف أن الخطاب مصطنع لمجاملة المطعون ضدها الثانية حيث إن الثابت أن قرار إنهاء المأمورية كلها كان يوم ١5 مارس 202١
أى بعد 5 أيام فقط من هذا الخطاب المصطنع، ويؤكد ذلك أن آخر تقرير مرفق من المطعون ضدها الثانية بصفة ليست لها لأنها لم يرد اسمها فى القرار 4٣4 لسنة 2020 الذى بموجبه تم التفتيش ماليًا وإداريًا على كل الأندية والاتحاد ومن بينها نادى الزمالك كان فى 24 ديمسبر 2020.
وتابع: «تم اصطناع القرارين سواء الترشح المنسوب صدوره لموظفة الجهاز المركزى للمحاسبات أو القرار التنفيذى المنسوب صدوره للمدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة الصادر يوم ١0 مارس 202١، عندما أعلن الطاعن فى جميع وسائل الإعام انتقاده للمطعون ضدها الثانية، وأنها لا يوجد لها أى قرار يبرر توقيعها على التقريرين الصادرين والذين تضمنا الإساءة إليه واتهامه هو ومجلس إدارة النادى بارتكاب جرائم جنائية منها إهدار المال العام، ومما يؤكد أن الترشح أو القرار التنفيذى تم اصطناعهما مجاملةً للمطعون ضدها الثانية بأن جميع التقارير والخطابات الصادرة من المطعون ضدها الثانية استندت إلى المجاملة».
وأوضح أن محكمة النقض سبق وأرست قاعدة قانونية «بأنه قد نصت المادة 2١7 من قانون الإجراءات الجنائية بأنه يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو المكان الذى يقبض عليه فيه هذه الأماكن قسائم متساوية فى القانون لا تفاضل بينها»، «كما يتحدد الاختصاص بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضًا بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذى يضبط فيه، وذلك وفقًا لنص المادة 2١7 إجراءات»، وبناء على ما تقدم وتطبيقًا له، فإن المحكمة المطعون فى حكمها انتزعت اختصاصًا ليس لها سواء بنظر الدعوى بصفتها محكمة جنايات أو كدائرة فى محكمة اقتصادية فإنها تكون خالفت نصوص المواد 2١٦ و2١7 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إنه لا اختصاص ولائى أو محلى لها بنظر هذه القضية المطعون فى حكمها.