شهادات جديدة أمام «العدل الدولية» بجرائم الاحتلال فى فلسطين
⏮ الصين: المقاومة المسلحة ضد الاستعمار حق مشروع للشعوب.. والعدالة تأخرت كثيرًا ⏮اليابان: نؤمن ب«حل الدولتين».. والعراق: يجب أن تُحاسب إسرائيل على جرائمها
كتب- جبران محمد:
واصلت محكمة العدل الدولية فى «لاهاى» بهولندا، أمس، جلسات الاستماع لليوم الرابع، بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلى لأراضى الفلسطينية منذ عام 1967، حيث نددت عدة دول باستمرار الاحتلال وبانتهاكه للقانون الدولى.
وقال ممثل الصين فى إحاطته أمام المحكمة إن الرئيس الصينى شى جين بينج يدعم حقوق الشعب الفلسطينى، وحقه فى نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، والعودة إلى المفاوضات ضمن القانون الدولى.
وأضاف ممثل الصين أن بلاده تحث على إصدار رأى استشارى بشأن القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق حقوق الشعب الفلسطينى، ودفع عملية السلام ضمن ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولى الذى يكفل حقوق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار والاحتلال، لافتًا إلى أن المقاومة المسلحة حق للشعوب المستعمرة، ولا تتناقض مع القانون الدولى.
وطالب ممثل الصين المجتمع الدولى ومؤسساته، ومنظماته الدولية، بالعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطينى، الذى يناضل من أجلها منذ عقود، مؤكدًا حقه فى الدفاع عن أراضيه، مشددًا فى الوقت نفسه على عدم شرعية الاحتلال الذى ينتهك القواعد والقوانين الدولية، التى تطالب بتحقيق العدالة والأمن والسلام بين الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى، ليعيشا جنبًا إلى جنب بأمن وسلام، بعيدًا عن القتل والدمار.
وأشار ممثل الصين إلى أن ممارسات الاحتلال على الأرض تقيد عملية السلام، علمًا بأن قرارات الأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى على الأراضى الفلسطينية، الذى سلب كل الحقوق المكفولة بالقانون الدولى، مردفًا: «العدالة تأخرت كثيرًا فى فلسطين».
فى سياق متصل، قال ممثل اليابان فى إحاطته إن بلاده تؤمن بمبدأ حل الدولتين، وإنهاء الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى وفقًا للقانون الدولى، مشيرًا إلى أن الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية غير شرعى، واستخدام القوة غير مبرر.
ودعا ممثل اليابان المحكمة إلى النظر فى هذه القضايا ضمن القانون الدولى ومواثيق الأمم المتحدة التى كفلت العيش بحرية وسلام، مشددًا على إقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضى الفلسطينية.
من جهته، أوضح ممثل إيران فى إحاطته أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تشن عمليتها العسكرية ضد مليونى فلسطينى فى قطاع غزة، وتحاول القضاء عليهم ومنعهم من كل مظاهر الحياة، عبر تدمير البنى التحتية، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى الظروف الصعبة التى يعيشها سكان قطاع غزة، بسبب الحرب المتواصلة التى تنذر بمجاعة حقيقية.
وأوضح ممثل إيران أن الأمم المتحدة عبر قراراتها أكدت حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلى ينتهك حقوق الشعب الفلسطينى، رغم أن هذا حق لكل الشعوب بتقرير مصيرها دون أى تدخلات خارجية، مستدركًا: «إسرائيل تحاول جعل احتلالها الأراضى الفلسطينية احتلالًا مستمرًا، ما يحرم الفلسطينيين من حقوقهم فى العيش بعدالة.. هذا الاحتلال ينتهك القانون الدولى بشكل صارخ».
وشدد ممثل إيران على أنه لا يجوز تهجير أى سكان من أرضهم، وأن الاحتلال الإسرائيلى يتنكر لحق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم، وهو حق مقدس لكل شعوب العالم، كما تريد إسرائيل تغيير معالم القدس للسيطرة عليها، رغم أنها مدينة دينية تاريخية مهمة للمسلمين والمسيحيين واليهود، والمساس بها انتهاك صارخ، متابعًا: «بناء المستوطنات هو اعتداء على الأراضى الفلسطينية، والتحكم بحركة الفلسطينيين وتنقلهم هو ضمن الإجراءات العنصرية وفق ما أقره القانون الدولى، والنظام العنصرى الذى تتبعه إسرائيل والذى يهدف إلى التطهير العرقى ويستهدف السكان فى أرضهم للاستيلاء عليها بشكل دائم، تجسيد لسياسة الفصل العنصرى.»
وأكد ممثل إيران أن إسرائيل خلال هذه الحرب على غزة تمنع وصول المساعدات إلى الفلسطينيين فى القطاع، مشيرًا إلى عدم شرعية الاحتلال وأهمية معاقبته على الجرائم التى يرتكبها بحق الفلسطينيين، وضرورة إلزامه بالتزامات دولية، لوقف مأساة غزة، التى تعد مأساة للإنسانية بأسرها.
على صعيد متصل، أكد ممثل أيرلندا أمام المحكمة أن بلاده تدعم حل الدولتين، قائلًا: «نعتقد أننا نتعامل مع قضايا قانونية حسب ميثاق الأمم المتحدة، ونأسف لأن إسرائيل اختارت ألا تشارك فى جلسات المحكمة، واستمرت بشكل غير قانونى فى تدمير وضم الأراضى الفلسطينية لتوسيع المستوطنات، كما استخدمت سبلًا مختلفة للسيطرة على أكبر قدر من الأراضى الفلسطينية المحتلة»، لافتًا إلى أن إسرائيل كونها دولة احتلال فهى ملزمة باحترام القانون الدولى.
إلى ذلك، أكد ممثل العراق أمام المحكمة أن إسرائيل ارتكبت العديد من الانتهاكات للقوانين الدولية فى تعاملها مع الفلسطينيين،
وطالب بأن تنفذ دولة الاحتلال التزاماتها تجاه الفلسطينيين، بدلًا من عزلهم عن العالم والاستيلاء على أراضيهم.
وأضاف ممثل العراق أنه يجب على إسرائيل الالتزام بالأمر الذى أصدرته محكمة العدل الدولية، بناءً على اتفاقية الإبادة الجماعية، إذ إن للمحكمة الاختصاص وإبداء الرأى الاستشارى بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، متابعًا: «يجب أن تُحاسب إسرائيل على جرائمها وتتحمل مسؤوليتها عن انتهاك حقوق الإنسان، وعلى إسرائيل احترام حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم، غير أن الاحتلال ملزم بتطبيق الاتفاقيات الدولية على أساس اتفاقيات جنيف».