خبراء: تجربة يمكن البناء عليها.. والتنمية ينبغى أن تكون متوازنة
⏮«عبدالنور»: تشجيع المستثمرين والاهتمام بالسياحة.. «الحماقى»: تعيد الأمل من جديد.. و«المهدى»: مطلوب توضيح الالتزامات
كتب- مصباح قطب ونجوى قطب:
أعرب منير فخرى عبد النور، وزير السياحة والصناعة والتجارة الأسبق، عن تفاؤله بالصفقة، مضيفا أنها تعطى أملا، وعلينا حسن استغلالها، والبناء عليها، بتكرارها ولو بحجم أقل فى مواقع أخرى، بالساحل الشمالى أو البحر الأحمر.
أكد عبد النور أن الصفقة ستحفز الساحل الشمالى كله على أن يتنافس مع الجديد المتطور الذى يقام فى رأس الحكمة، وهناك مجالات للتكامل مثل سياحة اليخوت فهى تحتاج مراين متعددة، كما أن من البديهى أن يكون بمدينة رأس الحكمة شواطئ تخدم العاملين حيث السياحة بطبيعتها كثيفة العمالة.
قال: «من الممكن أن ننتقل الآن وفورا إلى جذب ٢5 مليون سائح وهذا ليس صعبا وكل ما يتطلبه تغيير فى السياسات لتشجيع المستثمرين وتعزيز الاهتمام بالسياحة من الحكومة ومن المجتمع،» وعبر عبدالنورعن اعتقاده أن دولا أخرى عربية يمكن أن تستثمر فى مشاريع على نفس النسق، وعلينا أن نفتح الباب للجميع وللمنافسة العادلة فالصفقة إذا كانت قد أنعشت خزائن النقد الأجنبى وستقلل بالتأكيد حجم الدين الخارجى، لكن لا تزال علينا التزامات خارجية كثيرة تتمثل فى تمويل الإفراج عن الواردات وتحويل أرباح المستثمرين الأجانب ومستحقات شركات طيران وبترول أجنبية، فضلا عن التزامات البنوك الخارجية، أى أن علينا مضاعفة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية فى كل ميادين النشاط الاقتصادى لتعظيم حصيلتنا من النقد الأجنبى.
قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد
بجامعة عين شمس، إن صفقة «رأس الحكمة»، التى تمت بشراكة مصرية- إماراتية، تعيد الأمل من جديد، وتعد فرصة جيدة لاستقرار الوضع الاقتصادى بعد أن وصل لمرحلة من عدم اليقين.
وأضافت «الحماقى» ل«المصرى اليوم» أن أكبر تحدٍّ كان أمام الحكومة فى الآونة الأخيرة إيجاد حل سريع ومحاولة السيطرة على استقرار سعر الصرف، وتضييق الفجوة بين السعرين فى سوق الصرف الرسمية والسوداء، بالإضافة لارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق مؤخرًا.
وأكدت أن صفقة «رأس الحكمة» تتيح دخول 35 مليار دولار خلال شهرين، وهى مدة زمنية قصيرة ستساعد فى تضييق الفجوة بين سعرى الصرف تدريجيًا، بالإضافة لتسيير عجلة الاقتصاد وتخفيف العبء عن كاهل المستهلك الذى عانى الفترة الأخيرة من ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.
وتابعت: «ينبغى أن تكون الصفقة خارطة طريق للحكومة فى أولوياتها الفترة المقبلة للإصلاح الهيكلى، وذلك لأنها جاءت فى اتجاه تطوير عمرانى وسياحى، وجميعها قطاعات مهمة ستساعد فى توفير عدد كبير من فرص العمل، ولكى تكون التنمية متوازنة وتشمل معظم المصريين لابد من التحرك على جميع القطاعات، مثل القطاع الزراعى والصناعى والخدمى، وتكون رؤية الحكومة واضحة، ووجود جهاز مؤسس قوى يضع خططًا وقادر على تنفيذها وتوزيع المسؤوليات والأدوار مع المتابعة والمساءلة». وقالت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنه يجب على الحكومة توفير جميع المعلومات بشأن الصفقة بشفافية، وكذا توضيح الالتزامات التى تقع على الجانبين المصرى والشريك الإماراتى، بالإضافة إلى إعلان تفاصيل المشاركة. وأضافت أن حجم الصفقة كان يمكن أن يأتى من أكثر من مصدر من المصادر التى تُدر عائدًا دولاريًا لمصر، على سبيل المثال تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، وإيرادات السياحة، وحصيلة الطروحات الحكومية.