رئيس «خطة النواب»: يجب اتخاذ سياسات لإعادة الاقتصاد لمساره الصحيح
⏮«الفقى»: «رأس الحكمة» يُسهم فى زيادة أرصدة النقد الأجنبى ب«المركزى»
كتب- محسن عبدالرازق:
حدد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المسار الاقتصادى عقب توقيع عقد مشروع رأس الحكمة، بحجم استثمارات بلغ نحو 35 مليار دولار مع الشركة القابضة الإماراتية، المملوكة لصندوق أبوظبى للاستثمار السيادى.
وقال «الفقى» ل«المصرى اليوم» إن المشروع المصرى- الإماراتى سيُسهم فى زيادة أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، والإسراع فى الحصول على تمويلات إضافية من شركاء التنمية، بخلاف صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى- مؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبى، ما يسهم فى تقليل الفجوة بين سعر الصرف بالسوقين الموازية والرسمية، فضلًا عن خفض المديونية الخارجية، وتحسين مستوى تصنيف مصر والنظرة المسقبلية للاقتصاد لدى مؤسسات التصنيف الدولية، وكذا اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» من جانب البنك المركزى.
ووصف «الفقى» صفقة رأس الحكمة ب«الكبرى والمهمة للغاية،» لاسيما أنها تعد بداية لصفقات أخرى لعدد من دول الخليج الشقيقة مع مصر، ما
يخفف من وطأة ندرة وشح النقد الأجنبى بالسوق المحلية، مردفًا: «رأس الحكمة مشروع شراكة يسهم فى تحقيق التنمية العمرانية فى جميع القطاعات، والاستغلال الأمثل للساحل الشمالى،
ويحقق أرباحًا مضمونة للجانب المصرى مدى الحياة، حيث ستحصل مصر على 35% من أرباح المشروع بشكل دائم». وأضاف «الفقى» أن المسار الذى يجب أن تتخذه الحكومة بعد توقيع الصفقة
يتوقف على اتخاذ سياسات اقتصادية تنطوى على إعادة الاقتصاد المصرى لمساره الصحيح وإعادة استقراره، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق المرونة فى سعر الصرف، والبدء فى استئناف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، والإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ والمنافذ الجمركية، خاصة مستلزمات الإنتاج والأغذية والسلع الاستراتيجية والأدوية مع توافر السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة. وأكد «الفقى» أن توافر السيولة الدولارية من شأنه تخفيف الضغط على «العملة الصعبة» والمضاربات عليها فى السوق السوداء، ويخلق هامشًا من الوقت والمرونة لدى الحكومة، وكذا تقليل الفجوة بين السعرين، متابعًا: «تضييق الفجوة بين سعرى الصرف يأتى من خلال الحصيلة الكافية من النقد الأجنبى، والتى يتوقع أن تصب فى الجهاز المصرفى خلال الفترة المقبلة فى صور مختلفة، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وعوائد السياحة، والانتهاء من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى، ما يزيل حالة الترقب لدى المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وفقًا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة .»