«معلومات الوزراء» يستعرض الفرص المستقبلية بين مصر ودول البريكس

⏮ توقعات بوصول الناتج المحلى ل«التكتل» إلى 38٪ بعد انضمام الأعضاء الجدد.. وبلوغ عدد السكان ٤٦٪ خلال ٢٠٢٤

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان «مصر ودول البريكس.. فرص واعدة» وذلك فى إطار سلسلة «تقارير معلوماتية»، وهى سلسلة دورية تتناول فى كل تقرير موضوعًا من الموضوعات التى تهم المجتمع المصرى، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به، على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثَّقة، حيث يأمل المركز أن تسهم هذه السلسلة فى عرض صورة متكاملة عن القضية محل الدراسة أمام صانع القرار والمجتمع مما يساعد فى إثراء صياغة السياسات العامة وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عند مناقشة القضايا العامة فى إطار من المصداقية والشفافية.

تناول التقرير شكل العاقات الاقتصادية والاجتماعية بن دول تكتل البريكس وذلك حتى عام 2022 وقبل دخول الأعضاء الجدد إلى التكتل مع بداية 2024، حيث شهد اقتصاد مجموعة البريكس «الصن، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا» الكثير من التغيرات الاقتصادية والسياسية التى أثرت على أدائه، وهو ما اتضح جليًا عند النظر إلى إجمالى قيمة الناتج المحلى الإجمالى للدول الأعضاء والذى بلغ نحو 25.8 تريليون دولار عام 2023 مقارنًة بنحو 11.9 تريليون دولار عام 2010 وهو العام الذى انضمت فيه جنوب إفريقيا إلى المجموعة، و2.7 تريليون دولار عام 2000، وتشير البيانات إلى أن نسبة الناتج المحلى الإجمالى لدول البريكس إلى الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى تزايد مستمر خال الفترة 2023(، )2000- لدجة أنها تفوقت لأول مرة على دول مجموعة السبع الصناعية عام 2020، حيث بلغت حصة البريكس نحو 31.02% من الاقتصاد العالمى مقابل 30.94% لدول مجموعة السبع الصناعية.

ويشير التوزيع النسبى للناتج المحلى الإجمالى للدول الأعضاء داخل مجموعة البريكس إلى اختاف هذا التوزيع بن عامى 2000 و2022 لصالح الصن التى كانت تستحوذ على نحو 44.1% من الناتج المحلى الإجمالى لدول البريكس عام 2000 وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 69.3% عام 2022، فى المقابل انخفضت حصة باقى الدول الأعضاء فى 2022 مقارنًة بعام 2000 وكانت البرازيل صاحبة الانخفاض الأكبر بمقدار 16.5 نقطة مئوية، تاها الهند وجنوب إفريقيا بمقدار 4 نقاط مئوية لكل منهما، ثم روسيا بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

تجدر الإشارة إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لدول البريكس قد مر بالعديد من المحطات ما بن الارتفاع والانخفاض، ويمكن تفسير محطات الانخفاض على النحو التالى:

فى عام 2009، يتضح جليًا انخفاض فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لدول البريكس ليصل إلى 2.1% مقارنًة بنحو 21.4% فى العام السابق له ويرجع ذلك إلى الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية فى 2008.

- عام 2015، انخفض معدل نمو الناتج الإجمالى لدول البريكس ليسجل نحو -4.2% مقارنًة بنحو 4.9% فى العام السابق له ويرجع ذلك إلى تراجع الناتج المحلى الإجمالى فى كلٍ من البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا بسبب أزمات اقتصادية داخلية.

عام 2020 انخفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لدول البريكس ليسجل نحو -1.9،% مقارنًة بنحو 2.4% فى العام السابق له متأثرًا بتبعات جائحة )كوفيد (19- على الاقتصاد العالمى.

استعرض مركز المعلومات خال تقريره التبادل التجارى بن دول مجموعة البريكس، حيث شهد حجم التبادل التجارى نموًا بنسبة 95.2% بن عامى 2010 و2022، إذ سجل نحو 10.52 تريليون دولار عام 2022 مقابل 5.39 تريليون دولار عام 2010، هذا، وقد شكلت الصادرات السلعية والخدمية لدول البريكس نحو 18.3% كنسبة من إجمالى الصادرات العالمية فى عام ،2022 مقارنًة بنحو 14.7% عام 2010، وبنحو 6.7% عام 2000، ويشير الاتجاه العام لإجمالى قيمة الصادرات السلعية والخدمية لدول مجموعة البريكس إلى التزايد خال الفترة 2000( - 2022( مع مرورها بالعديد من المراحل التى انخفضت بها قيمة الصادرات وهى السنوات نفسها التى انخفض بها معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى باستثناء عام 2022 حيث لم تؤثر الحرب الروسية- الأوكرانية على قيم الصادرات السلعية والخدمية للمجموعة.

أما فيما يتعلق بالتوزيع النسبى للصادرات السلعية والخدمية لدول مجموعة البريكس، فتشير البيانات إلى اختاف هذا التوزيع بن عامى 2000 و2022 لصالح الصن والهند، حيث كانت الصادرات الصينية تستحوذ على 47.6% من إجمالى صادرات دول البريكس عام 2000، وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 66% عام ،2022 كما ارتفعت حصة صادرات الهند من 11.4% عام 2000 إلى 13.5% عام 2022، فى المقابل انخفضت حصة باقى الدول الأعضاء فى مجموعة البريكس عام 2022 مقارنًة بعام 2000، وكانت روسيا صاحبة الانخفاض الأكبر بمقدار 10.3 نقطة مئوية، تلتها البرازيل بمقدار 5.7 نقطة مئوية، ثم جنوب إفريقيا بمقدار 4.5 نقطة مئوية.

وفيما يتعلق بالواردات السلعية والخدمية لدول البريكس فقد شكلت نحو 16.2% من إجمالى الواردات العالمية عام 2022، مقارنًة بنحو 13.8% عام ،2010 وبنحو %5.9 عام ،2000 ويشير الاتجاه العام لقيم الواردات السلعية والخدمية لدول مجموعة البريكس إلى التزايد خال الفترة 2022- 2000( ( مع مرورها بالعديد من المحطات التى انخفضت بها قيم الواردات وهى السنوات نفسها التى انخفضت فيها قيم الصادرات السلعية والخدمية.

ويشير التوزيع النسبى للواردات السلعية والخدمية لدول البريكس إلى اختاف هذا التوزيع بن عامى 2000 و2022 لصالح الصن والهند، حيث كانت الواردات الصينية تستحوذ على 48.1% من إجمالى واردات دول البريكس عام 2000، وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى %64.1 عام 2022، كما ارتفعت حصة واردات الهند من %14 عام 2000 إلى %18.6 عام 2022، فى المقابل انخفضت حصة باقى الدول الأعضاء فى المجموعة عام 2022 مقارنًة بعام 2000، وكانت البرازيل صاحبة الانخفاض الأكبر بمقدار 9.9 نقطة مئوية، تاها روسيا بمقدار 6.2 نقطة مئوية، ثم جنوب إفريقيا بمقدار 4.5 نقطة مئوية.

كما سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خال التقرير الضوء على التجارة البينية لدول مجموعة البريكس حيث شهدت قيمة الصادرات البينية بن دول المجموعة نموًا ملحوظًا بن عامى 2022- 2010( (، وذلك على النحو التالى:

- ارتفعت صادرات الصن إلى الهند، حيث بلغ معدل النمو نحو 189.6%، يليه صادرات الصن إلى روسيا بنسبة 157.1%، ثم صادرات الصن إلى البرازيل بنسبة 153.3.%

- شهدت صادرات جنوب إفريقيا إلى الهند ارتفاعًا بنسبة 69.3%، ثم صادرات جنوب إفريقيا إلى الصن بنسبة 47.5.%

وعلى الرغم من النمو الإيجابى الذى شهدته الدول الأعضاء فى المجموعة فإن بعض الدول شهدت معدل نمو سلبى، فعلى سبيل المثال انخفضت صادرات البرازيل إلى روسيا بنسبة ،%52.4 كما انخفضت صادرات جنوب إفريقيا إلى البرازيل بنسبة 30.2%، وانخفضت صادرات الهند إلى الصن بنسبة 13.5.%

على الجانب الآخر، شهدت أيضًا قيمة الواردات البينة بن دول مجموعة البريكس ارتفاعًا ملحوظًا ما بن عامى 2010 و2022 وذلك على النحو التالى:

الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى - ارتفعت واردات الصن من روسيا بنسبة بشكل مطرد ليبلغ نحو 167 مليار دولار عام 340.5%، تليها واردات الصن من البرازيل بنسبة ،2020 مقارنةً بنحو 27 مليار دولار فى 2010، ،%187.5 ثم واردات الصن من جنوب إفريقيا وتعد الصن هى المحرك الرئيس لهذه الزيادة بنسبة118.5.% التىكانتأكبرمستثمرومتلقلاستثمارات

- ارتفعت واردات البرازيل من روسيا بنسبة داخل مجموعة البريكس، وشهدت كل من البرازيل ،%274 تليها واردات البرازيل من الصن بنسبة والهند أيضًا نموًا قويًا فى الاستثمار من دول %118.3 ثم واردات البرازيل من الهند بنسبة البريكس الأخرى، فى حن شهد الاتحاد الروسى .%98.4 نموًاضعيفًاوانخفضرصيدالاستثمارالأجنبى

- نمت واردات جنوب إفريقيا والهند مع جميع المباشر داخل المجموعة فى جنوب إفريقيا قلياً. دول مجموعة البريكس وبصفة خاصة زيادة وتناول المركز خال التقرير أهم الدوافع واردات الهند من روسيا بمقدار 1031.2.% والمصالح التى دفعت مصر لانضمام إلى تكتل

وعلى الرغم من النمو الإيجابى الذى شهدته البريكس، وأبرزها تعزيز الشراكات إقليمياً ودولياً، الدول الأعضاء فى المجموعة فإن بعض الدول وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التى تتيحها شهدت معدل نمو سلبى فعلى سبيل المثال اتفاقيات التعاون والتبادل التجارى سواء فى جانب انخفضت واردات الصن من الهند بنسبة جذب استثمارات أو فتح أسواق جديدة أمام .%16.1 الصادرات،فضاًعنتوافقالرؤىالاقتصادية

وتناول التقرير تدفقات الاستثمار الأجنبى للبريكس مع مستهدفات رؤية مصر 2030. المباشر، حيث تشير بيانات «الأونكتاد» إلى أن وتطرق التقرير إلى العاقات الاقتصادية بن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مجموعة الدولة المصرية ومجموعة البريكس، حيث تمتلك البريكس تضاعفت بأكثر من أربعة أضعاف بن مصر عاقات اقتصادية جيدة مع الدول الأعضاء عامى 2001 و2021، حيث سجلت هذه التدفقات الأصلين فى المجموعة وذلك على النحو التالى: نحو 355 مليار دولار عام 2021 مقارنًة بنحو - العاقات المصرية الروسية، حيث هناك 84 مليار دولار عام 2001، وقد بلغت حصة هذه تعاون تجارى وصناعى واستثمارى مشترك التدفقات إلى إجمالى التدفقات العالمية نحو 22% فيعمل فى مصر نحو 637 شركة روسية حتى عام 2021 مقارنًة بنحو 11% عام 2001. سبتمبر 2023، ويتم العمل على تعزيز الروابط

كما تشير البيانات إلى أن رصيد الاستثمار الاقتصادية مع مصر من خال مشروعات فى الأجنبى المباشر بن دول البريكس قد ارتفع مجالى التجارة والطاقة حيث اعتمدت مصر على التكنولوجيا النووية الروسية فى بناء أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة، وعلى مستوى التبادل التجارى فقد وصل حجمه خال عام 2022 نحو 4.7 مليار دولار، وهناك مفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة المصرية – الروسية فى منطقة قناة السويس.

- العاقات المصرية الصينية، وهى مستمرة منذ مايو 1956 حينما أقامت مصر كأول دولة عربية وإفريقية عاقات دبلوماسية مع الصن فى ذلك الوقت، وارتقت من حالة التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى 2014 وإطاق البرنامج التنفيذى الأول لتلك الشراكة فى ،2016 وارتفع حجم التبادل التجارى بن البلدين إلى نحو 16.2 مليار دولار عام 2022، ومثلت مصر بموقعها الاستراتيجى نقطة مهمة فى مبادرة «حزام واحد – طريق واحد» التى أعلنتها الصن فى 2013 لإنشاء روابط تجارية اقتصادية بن آسيا وأوروبا وإفريقيا، ويعمل الجانبان على توسيع أنشطة الشركات الصينية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستعانة بالخبرة الصينية لإنشاء قرية تكنولوجية على غرار المنطقة التكنولوجية فى بكن.

- العاقات المصرية الهندية، وتعد الهند من أهم الشركاء التجارين لمصر وقد بلغ حجم التبادل التجارى بن البلدين فى 2022 نحو 6 مليارات دولار، وما يميز العاقات المصرية الهندية أنها تخطت إطار التبادل التجارى نحو رؤى مشتركة لتبادل الخبرات والتجارب والدعم الفنى.

- العاقات المصرية البرازيلية: البرازيل شريك لاتينى بارز، حيث تتسم العاقات المصرية معها فى المجمل بالإيجابية والتعاون فى ضوء التنسيق المتواصل على المستوى الثنائى خاصًة فيما يرتبط بالقضايا المهمة على المستوى الدولى، وقد تجاوز حجم التجارة البينية بن البلدين ال 4 مليارات دولار خال عام 2022، حيث كان انضمام مصر لمنطقة التجارة الحرة لدول تجمع الميركسور فى مايو 2017 فرصة مثالية لمزيد من تعزيز العاقات مع البرازيل الشريك التجارى الأكبر لمصر بن أعضاء التجمع.

- العاقات بن مصر وجنوب إفريقيا، ويتوافق البلدين فى رؤيتهما للقضايا التى تهم القارة الإفريقية مثل، «مكافحة الإرهاب، والعنف والتطرف، والتنمية المتكاملة فى إفريقيا، وضرورة التمثيل الإفريقى العادل فى مجلس الأمن الدولي»، فهذه الرؤية المشتركة تؤكد أن السام والأمن فى القارة مرتبطان بصورة لا تنفصل عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خال التقرير إلى أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس لا سيما مع زيادة أعضاءه اعتبارًا من يناير 2024، وذلك على النحو التالى:

- تعزيز عاقات مصر التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة.

- توسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب )ميركوسور( لتصبح مركزًا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.

- زيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول البريكس سواء الخمسة المؤسسن أو الأعضاء الجدد فى مصر بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023.

- مع تطلع الاقتصاد المصرى إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجن الأخضر فإن التواجد فى البريكس يسمح فى دفع مزيد من الاستثمارات فى تلك المجالات التنموية المهمة.

- تبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء خاصة تلك الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا.

- تأمن احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصًة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى من تجارة الحبوب تظهر بوضوح فى دولتى الهند وروسيا.

- توطن الصناعة المصرية من خال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.

كما أشار المركز من خال التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى لتكتل البريكس بعد انضمام الأعضاء الجدد إلى 38% من إجمالى الناتج المحلى العالمى المتوقع فى عام ،2024 كما أنه من المتوقع أن يبلغ سكان تكتل البريكس بعد انضمام الأعضاء الجدد إلى 46% من إجمالى سكان العالم خال نفس العام، وأن يصل إنتاج البترول لدول البريكس الجدد إلى 43% من الإنتاج العالمى المتوقع عام 2024.

كتبت- داليا عثمان:

السيسى وبوتين