القمة «المصرية- الأوروبية» نقلة فى التعاون المشترك
«خبراء»: ستضاعف الصادرات ٤ أمثال وتشمل حزمة مساعدات واستثمارات مهمة للاقتصاد
كتبت- أمانى إبراهيم:
استضافت القاهرة، قمة مصرية- أوروبية، أمس، شهدت ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وتحقيق نقلة نوعية فى التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.
وأكد خبراء، ل«المصرى اليوم»، أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط وبوابة إفريقيا، وتأتى تلك الزيارة تزامنًا مع مرور ٢٠ عامًا على توقيع اتفاقية الشراكة المصريةالأوروبية عام ٢٠٠٤، والرغبة المصرية فى زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر.
وقال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبى يعتبر أكبر شريك تجارى لمصر، حيث تتم ربع تجارة مصر معه استيرادًا وتصديرًا، وتعود علاقتنا الطويلة مع الاتحاد الأوروبى إلى فترة تاريخية تعود إلى عهد الاستعمار والاعتداءات، لكن بداية المصالحة كانت فى عام ١٩٦٧، حيث بدأنا الحوار العربى الأوروبى.
وأضاف «بيومى»، ل«المصرى اليوم»، أنه من خلال سلسلة من الاتفاقيات، وصلنا أخيرًا إلى اتفاقية المشاركة المصرية- الأوروبية، التى أدت إلى تضاعف صادراتنا ٤ مرات، على الرغم من ذلك، يظل الاتحاد الأوروبى يصدر لنا بكميات أكبر، فالاتحاد يعتبر أكبر داعم للاقتصاد المصرى، سواء من خلال المساعدات التنموية، أو من خلال تنفيذ مشاريع مثل مترو الأنفاق، وشبكات الكهرباء والهاتف، والعديد من المبادرات التى تسهم فى التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الاتحاد يهتم بشكل كبير بتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة لضمان سلامة الملاحة فى البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس، التى تعتبر من أهم الممرات البحرية، لافتًا إلى أنه يتم تعزيز العلاقات بين الطرفين باستمرار من خلال اجتماعات دورية سنوية لوزراء الخارجية، واجتماعات للجان متخصصة تتناول مختلف جوانب التعاون فى المجالات المتعددة، مثل البيئة، الطاقة، التعليم، الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد أن الاتحاد الأوروبى يُظهر اهتمامًا واضحًا بمصر، ويُخصص ميزانية كبيرة لدعمها اقتصاديًا، من خلال مجموعة من المنح الخاصة التى ستُقدم فى هذه الزيارة، كما تُظهر هذه العلاقة القوية بين الجانبين دورًا مهمًا فى تعزيز الاستقرار والتعاون فى المنطقة.
واعتبر السفير فوزى العشماوى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن القمة الأوروبية- المصرية هى قمة استراتيجية ذات أهمية بالغة، وتأتى فى توقيتٍ حساس، حيث لا تزال آثار الحرب فى غزة تُراودنا.
وقال «العشماوى»، ل«المصرى اليوم»: «كان الاقتصاد المصرى يمر بتحديات كبيرة، إلا أنه يُظهر تعافيًا مؤقتًا، ودور مصر الذى ربما شُوهدَ بأنه ضعيف أو مُتراجع، اليوم يُعود بقوة للواجهة، ويسعى لأن يكون دورًا نشطًا ومؤثرًا فى المنطقة».
وأضاف أن القمة شهدت لقاءات ثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكبار المسؤولين الأوروبيين، بما فى ذلك الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، ورؤساء بلجيكا وإيطاليا، إلى جانب دول أخرى، فهى قمة تجمع جميع الأطراف لبحث قضايا مهمة.
وشدد على ضرورة أن يكون للدور الأوروبى تأثير كبير فى التأثير على قرارات إسرائيل بالابتعاد عن أى مخططات للاستمرار فى عدوانها الهمجى على غزة، والعمل على علاج جروح القطاع التى تنزف حاليًا، مشيرا إلى ضرورة بدء تطبيق حل الدولتين فورًا، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وينبغى للاتحاد الأوروبى ألا يكون مجرد مشاهد فى القضية الفلسطينية، بل ينبغى عليه المضى قدمًا، فهذه القضية بدون شك ستؤثر بشكل كبير على العديد من الملفات التى تهم استقرار الاتحاد الأوروبى.
وتناقش القمة ملفات الأمن، الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وستتناول القمة حزمة المساعدات والاستثمارات الأوروبية المهمة المُقدمة إلى مصر وقتما كان اقتصادها يواجه تحديات كبيرة.
ولفت إلى أنه هذه المناقشات تأتى على خلفية الاتفاق على تطوير منطقة «رأس الحكمة»، والتفاوض مع صندوق النقد الدولى، وتعبيرًا عن دعم اقتصادى من الاتحاد الأوروبى يبرز الأهمية البالغة التى يُوليها لاستقرار مصر، والتى ينبغى لمصر الاستفادة منها، ويتعين البدء فى إجراءات إصلاح اقتصادى حقيقى يتعدى الجوانب المالية والنقدية إلى القرارات الاقتصادية الجوهرية التى تركز على الإنتاج والتصدير لتقليل اعتمادية الاقتراض وبيع الأصول، وتُعتبر حزمة المساعدات الأوروبية شهادة مهمة تدل على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
وتابع: «الكرة الآن فى ملعب مصر، لاتخاذ الإجراءات الملائمة للاستفادة من هذه الحزمة وغيرها من التمويلات التى توجهت نحو مصر مؤخرًا » .
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، الخبير الاقتصادى، إن تلك الحزمة من المساعدات ستسهم بشكل ايجابى وفعال فى مساعى الدولة إلى المضى قدما نحو استكمال الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وبالتالى مساعدات بقيمة ٧.٤ مليار يورو، سيكون لها انعكاسات إيجابية على استقرار السياسات النقدية، فيما يتعلق بسعر الصرف ومجابهة التضخم وزيادة القدرة على الإفراج الجمركى، بما يسرع من وتيرة الإنتاج وضبط الأسواق.
وأضاف «أبوزيد»، ل«المصرى اليوم»، أن تلك الحزمة من المساعدة رسالة طمأنة وتعزيز لثقة المستثمرين فى الاستثمار المباشر وغير المباشر، وبالتالى إزالة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى واستعادة قوته وعافيته لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلك التمويلات تعمل على تغيير النظرة لدى المؤسسات الدولية، خاصة بعد تغيير نظرة الاقتصاد المصرى من سلبية إلى إيجابية من قبل مؤسسة «موديز».
وأوضح أنه بعد الإعلان بشكل رسمى عن تلك الحزمة من المساعدات ستقدم باقى مؤسسات التصنيف الائتمانية، لتغيير النظرة تجاه الاقتصاد المصرى، حيث نتحدث عن قرابة ٥٥ مليار دولار تدفقات دولارية ٣٥« مليار دولار صفقة رأس الحكمة، و٨ مليارات دولار اتفاق صندوق النقد الدولى، و٨ مليارات دولار حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبى، و٢ مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية»، وبالتالى تلك التدفقات الدولارية ستسهم بشكل فعال فى زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع نحو استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وتابع: «أعتقد أن تلك التدفقات الدولارية ستوجه أولًا نحو استقرار سعر الصرف، والإفراج الجمركى عن كافة السلع والمنتجات ومستلزمات الإنتاج، وتلبية احتياجات المصنعين والمستوردين من العملة الدولارية، لأن العناصر الثلاثة الأولى تضمن استدامة زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى عملية الإنتاج، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين، وتأمين احتياطى نقدى لدى البنك المركزى يعزز من الملاءة المالية، وبدوره ينعكس على رؤية مؤسسات التصنيف الائتمانية على زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على الوفاء بكافة التزاماته الخارجية فيما يتعلق بفوائد وأقساط الديون الخارجية، بما يقلل من درجة المخاطر الائتمانية وزيادة الطلب على أدوات الدين فى الأسواق الدولية».
كتب- محمد القماش:
اللجنة الهندسية المُشكلة من حى العمرانية وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أمس، انتقلت إلى موقع حريق استوديو الأهرام، عقب السيطرة عليه، أمس الأول، لإجراء المعاينات الازمة، وتبين عدم صاحية الحارة الشعبية، ولابد من إعادة بنائها من جديد إذ لا يصلح مع آثار التدمير التى جرت الترميم.
« المصرى اليوم » رصدت انتقال خبراء المعمل الجنائى إلى الاستوديو، وأخذ عينات من «اللوكيشن» المحترق، قبل رفع قوات الحماية المدنية آثار الرماد والحطام، لبيان الأسباب الحقيقية وراء اشتعال النيران وامتدادها إلى العقارات المجاورة.
فى الوقت ذاته، فحصت اللجنة الهندسية 7 عقارات احترقت، وقررت تعويض قاطنيها ممن تبين
سكنهم فى شقق تهدمت جدرانها وأعمدتها بدفع القيمة الإيجارية المقررة من قبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، وتبين أن إجمالى عدد المطلوب تعويضهم نحو 150 أسرة.
كما رصدت ما تبقى لسكان العقارات المتضررة، وهى عبارة عن «ألبوم صور يجمع أفراد العائلة، هنا ضحكة للأب، وهناك جلسة مع الأولاد وسط اللمة، بجواره جوابات وخطابات ومكافآت نهاية خدمة وشهادات تخرج».. كانت آخر ما تبقى من حطام الشقق بالعقارات ال7 المنكوبة التى طالتها النيران المشتعلة، أمس الأول، فى استوديو الأهرام، حيث جمعها قاطنو تلك المساكن ونفضوا آثار الرماد، وتنهدوا «دى اللى فضلت لنا، ده حتى مشغولاتنا الذهبية اتحرقت، من ساعتها وإحنا بالهدوم اللى علينا...ِ شقا العمر راح».
أحد أعضاء اللجنة يشير إلى حوائط جدران حجرة نوم «أمين»، يقول: «ده مفيش حتة سليمة، الطوب الأحمر نفسه بيقع»، يرد عليه الساكن متحسرًا: «النار طلعت لحد هنا، معنى كده إن الحريقة كانت جامدة، الشباك وقع علىَّ، وفى دقائق الثاجة والديب فريزر انفجرا مع وصول النيران إليهما » .
اللجنة تواصل معاينتها شقة وكيل «التموين» الأسبق، وتقرر استحقاقه قيمة إيجار شهرى لحين ترميم مسكنه.
اللجنة الهندسية قررت إزالة عقار بالكامل، ضمن ال7 عقارات المحترقة، قبل أن تنتقل إلى استوديو الأهرام لإجراء المعاينات الازمة، وتؤكد أن المكان لا يصلح للترميم من جديد، وقوات الحماية المدنية أزالت الحطام والرماد بالكامل من الأرض.