الموازنة الجديدة تستهدف الاعتماد على القطاع الخاص لرفع النمو
⏮نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى لمستقبل الاقتصاد المصرى تتحسن.. و٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين
كتب- محسن عبدالرازق:
أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع رموز الإعام والصحافة حول مشروع الموازنة المقبلة للعام المالى 202٤/ 202٥، بحضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعام، وعبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد البلشى، نقيب الصحفين، وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية والخاصة.
وقال «معيط» إن المسار الاقتصادى يتطور لمواجهة التحديات بإصاحات جريئة وحاسمة ومتكاملة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى لصالح المواطنن، حيث تعمل الحكومة على مواجهة التضخم بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الأكثر كفاءة، والأكثر تأثيرًا فى حياة الناس، مستهدفن رفع معدلات النمو، مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص.
وتابع: «نراهن على انطاقة قوية لاقتصاد الحقيقى لدعم هذه السياسات الاقتصادية التصحيحية، ونتعامل بإيجابية مع أى تحديات تواجه قطاعات الصناعة والزراعة والإنتاج والتصدير، مع الاستمرار فى المبادرات الداعمة لهذه القطاعات من أجل سرعة استعادة النشاط الاقتصادى، وقد تم تخصيص 23 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهمالتصديرية .»
وأضاف الوزير أن الأمور بدأت تسير بشكل جيد، وسوف تستمر كذلك خال الفترة المقبلة مع مواصلة إجراءات تصويب وتحسن الوضع الاقتصادى، متابعًا أن إجمالى قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضى حتى الآن أكثر من 1٤.٥ مليار دولار، وحجم تدفقات النقد الأجنبى المتوقعة بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ستتجاوز 20 مليار دولار، حيث إن مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدولين سوف يدعمون الاقتصاد المصرى بحزم تمويلية إضافية، كما أن الحزمة المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبى المقدرة ب7.٤ مليار يورو تعزز أيضًا مسار الاستقرار الاقتصادى، الذى بدأ ينعكس
إيجابيًا فى تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتمانى لمستقبل الاقتصاد المصرى، وكان فى مقدمتها «موديز».
أوضح الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر توجيهات حاسمة للحكومة عند إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى 202٥، 202٤/ قائاً: «عِينكم على المواطن، والتركيز على التنمية البشرية خال الفترة المقبلة»، موضحًا أن الحكومة ستظل داعمة لتحسن مستوى معيشة المواطنن خال المرحلة المقبلة، حيث تعمل على تحقيق التوازن بن إجراءات التعافى الاقتصادى والانضباط المالى وتعويض المواطنن عن الآثار التضخمية الصعبة، خال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية، امتدادًا لما انتهجته الدولة بأن تتحمل مع المواطن أعباء التحديات الاقتصادية والآثار السلبية ل٤ سنوات من وباء كورونا والموجة التضخمية إلى الأوضاع السياسية بالشرق الأوسط والحرب فى أوروبا، ومازال العديد من الدول النامية والناشئة تعانى تلك الآثار الاقتصادية السلبية لفترة كورونا
والموجة التضخمية العالمية. وأكد الوزير أن الصحة والتعليم «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خال الموازنات المقبلة، بدءًا من موازنة العام المالى 202٤/ 202٥، مع العمل على تأمن احتياطى استراتيجى من السلع، بما يلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنن، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن متوسطى ومحدودى الدخل، حيث تم تخصيص ٥٩٦ مليار جنيه للدعم منها أكثر من 13٤ مليارًا للسلع التموينية، وأكثر من 1٤7 مليار جنيه لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا، إضافة إلى أكثر من ٤0 مليار جنيه ل«تكافل وكرامة»، لافتًا إلى أن دعم رغيف العيش يتعدى 12٥ مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 12٥ قرشًا، والمواطن يدفع ٥ قروش والخزانة تتحمل الفرق. وقال الوزير إن إجمالى المصروفات العامة للموازنة الجديدة يبلغ 3.٩ تريليون جنيه، بينما يصل حجم الإيرادات المتوقعة إلى 2.٦ تريليون جنيه.