«المصرى اليوم» عشرون عامًا مضت.. وعشرون أخرى قادمة

ومما هو جدير بالذكر أن عدد السيارات الملاكى فى مصر يبلغ ٥.١ مليون، تعمل أغلبها بالبنزين، ومما تقدم نجد أن المواطنين والشركات والسفارات التى تمتلك السيارات يمثلون أقل من ٥٪ من تعداد مصر، وبالتأكيد لا يحتاجون مثل هذا الدعم، ولا يُعقل أن يستفيد بمبلغ يصل إلى ١.٥ ضعف إيراد قناة السويس حفنة من المواطنين أو المؤسسات والشركات أو جهات أجنبية قادرة على تحمل مثل هذا العبء، )انتهى كلام م. صلاح حافظ(، وهو ما جعلنا نتفق على أن هذا وجه للإنفاق الحكومى يجب مراجعته، وعدم التمادى فيه، وخاصة بعد الرجوع إلى الأرقام المخيفة التى ذكرها صلاح حافظ، والتى أستأذنه فى إعادة حسابها، بعد تحرير سعر الصرف، للوقوف على الأرقام الفعلية الآن، حتى يُعاد ضخ هذه الأموال فى الأوجه وللطبقات التى تستحقها بالفعل. والواقع أن ما طرحه المهندس صلاح حافظ يجب أن يكون من ضمن منظومة متكاملة، بحيث لا ينبغى أن يُطبق بشكل منعزل عن باقى الممارسات الاقتصادية، حيث جاءت بعض التعليقات على هذا الأمر من خبراء مصريين يعيشون فى الخارج بأنه بالرغم من أن سياسة إلغاء الدعم على المحروقات سياسة مطلوبة وجيدة وذات آثار حميدة فى الأجلين المتوسط والطويل، فإنه نتيجة لأن المسؤولين عن الاقتصاد المصرى يتحملون عيب إجراءات أخرى لا تعود بأى عائد، سواء نقديًّا أو على شكل ارتفاع معدلات الدخول والنمو والتشغيل، وعليه، فإن السياسة المقترحة لن يستطيع المسؤولون عن الاقتصاد فى مصر اليوم تحملها، وبالرغم من الأثر الإيجابى على حجم دعم المحروقات، فإن أثرها السلبى على النشاط الاقتصادى فى مصر سيغلب، وبالتالى تسوء الأحوال الاقتصادية

بدلًا من أن تتحسن، ناهينا عن الآثار الاجتماعية والسياسية لذلك.

ومما سبق يتأكد دون شك أن الخطط الاقتصادية ليست خطًّا منفردًا يمكن أن يعمل وحده، وإنما مجموعة من الخيوط، تتداخل وتتشابك لتشكل نسيجًا مترابطًا من منظومة اقتصادية ديناميكية، تعمل معًا، وتتحرك معًا، وتبطئ معًا، وتسرع معًا، فى إطار مفهوم ومحكم، وبخطط واضحة وجدول زمنى دقيق، سواء على المدى القريب، أو لعشرين سنة قادمة.

ملحوظة: هذا المقال كتب وأرسل للجريدة الخميس ٢١ مارس