«الضرائب»: إنهاء المنازعات لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه فى يونيو
⏮«عبدالعال»: إجراءات لحل المنازعات المتراكمة
كتب- محسن عبدالرازق:
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، حرص المصلحة على تنفيذ توجيهات وزير المالية بإنهاء كافة المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها ١٠ ملايين جنيه فى يونيو المقبل، كما قامت المصلحة بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتطبيق نص المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 3٠ لسنة 2٠23، من خلال إصدارها التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2٠23 لتحقيق الهدف من إقرار المادة الثالثة، للمساهمة بشكل فعال فى حل المنازعات الضريبية المتراكمة والمنظورة أمام مراحل نظر النزاع المختلفة.
أوضحت «عبدالعال»، فى بيان صحفى، الإثنين، أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 3٠ لسنة 2٠23 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات، وذلك فى حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 2٠23، 6/ ١6/ ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان إنهاء المنازعات، قائلة إنه يمكن للممول فى هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة، ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من القانون 3٠ لسنة 2٠23 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوى ١٠ ملايين جنيه، مشيرة إلى أن تطبيق هذه المادة يشمل وعاء النشاط التجارى والصناعى والمهنى، ووعاء الثروة العقارية، موضحة أنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوى للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما فى حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.
وقالت إن المعاملة الضريبية المبسطة فى ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 3٠ لسنة 2٠23 تكون كالتالى: إذا كان رقم الأعمال أقل من 25٠ ألف جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا ١٠٠٠ جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 25٠ ألف جنيه حتى أقل من 5٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 25٠٠ جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 5٠٠ ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5٠٠٠ جنيه، مضيفة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة ٠.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة ٠.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة سنويًا بنسبة ١% من رقم الأعمال، وأن الضريبة القطعية أو النسبية تُنسب وفقًا لفترات ممارسة النشاط، ويُقصد بذلك حالات الوفاة للشخص الطبيعى أو التوقف أو التنازل لأى من الشخص الطبيعى أو الاعتبارى.