مصر تطالب بالضغط على إسرائيل لتنفيذ وقف الحرب وفتح المعابر
⏮«شكرى» يستقبل وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانى ويبحثان تطورات الأزمة فى قطاع غزة
كتب- جمعة حمد الله ويوسف العومى:
استقبل سامح شكرى، وزير الخارجية، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمملكة المتحدة.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، إن المباحثات تركزت بشكل مستفيض على أزمة قطاع غزة، ومسارات التشاور بين البلدين لوقف الحرب الدائرة والحد من الأزمة الإنسانية فى القطاع وتداعياتها الكارثية.
وحرص وزير الدولة البريطانى على الاستماع لتقييم «شكرى» لمختلف جوانب الأزمة، حيث أكد من جانبه على أولوية الوقف الكامل لإطلاق النار، حفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين، منوهاً إلى ضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفورى للقرار ،2728 والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبى الاحتياجات الملحة
للفلسطينيين فى غزة.
وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن الوزيرين بحثا المساعى الدولية لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية عبر كافة المسارات البرية والإنزال الجوى ومبادرة الممر البحرى، وجهود البلدين المشتركة لتعزيز تدفق المساعدات للقطاع.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء تحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار 2720 وتفعيل عمل الآلية الأممية لتنسيق ومراقبة عملية دخول المساعدات. وشدَّد على ضرورة الضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر البرية مع القطاع، باعتبارها المسار الأكثر فعالية لضمان الإنفاذ الكافى للمساعدات، فضلاً عن ضمان دخول المساعدات لكافة المناطق، بما فى ذلك شمال غزة. وهو ما أمن عليه المسؤول البريطانى.
ومن جانبه، أعرب وزير الدولة البريطانى عن تقدير بلاده للتعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة، للعمل على تعزيز تدفق المساعدات إلى غزة، وكشريك مهم داعم للاستقرار والأمن فى المنطقة، مثمناً الدور المحورى الذى تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة للوصول إلى التهدئة، والحرص على تقديم وإيصال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح، واستقبال المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن تبادل الأسرى والمحتجزين، وخروج الرعايا الأجانب من القطاع.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزيرين أكدا على أهمية إيجاد الأفق السياسى الملائم للتعامل مع القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها، حيث جدد الوزير شكرى التأكيد على ضرورة تبنى الأطراف الدولية نهجاً مختلفاً عن السابق عند التعاطى مع مستقبل القضية الفلسطينية، يقترن بتحرك جاد إزاء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.