ترحيب دولى وعربى بقرار «العدل الدولية» بشأن توفير المساعدات الإنسانية لغزة

⏮ الم8كمة: «الم?اعة و90ت».. وS@سطين: اאEتلاG يتمرI.. والس9وIية ت^כد ع@ى ضروJ6 ت?نب تفاK0 اא4مة

كتب- خالد الشامى:

أصدرت محكمة العدل الدولية، مساء أمس الأول، قرارًا بإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتال بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدة أن «المجاعة وقعت» فى القطاع الذى يتعرض لعدوان إسرائيلى، وهو ما لاقى ترحيبًا دوليًا وعربيًا واسعًا.

وقالت المحكمة وهى أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة ومقرها فى مدينة لاهاى الهولندية إن على إسرائيل اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان من دون تأخير.

وطالبت المحكمة، جيش الاحتال فى قرارها الجديد، بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين المحمية

بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما فى ذلك عدم عرقلة تسليم المساعدات الإنسانية التى تشتد الحاجة إليها فى غزة، مؤكدة أنه على إسرائيل منع التحريض على الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك، وأن عليها اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.

وأشارت المحكمة فى أوامرها الجديدة إلى أنها لاحظت تدهور الظروف المعيشية الكارثية فى قطاع غزة فى ظل الحرمان الواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية، لافتةً إلى أن المجاعة بدأت فى الظهور.

وأمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير لها بشأن

جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر خال شهر من تاريخ صدورها.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إصدار محكمة العدل الدولية، تدابير احترازية مؤقتة جديدة، دليل قانونى دولى يثبت أن إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازى الأول الذى صدر عن المحكمة. وتابعت: مع ذلك، تواصل إسرائيل تعميق تمردها التاريخى على قرارات الشرعيات الدولية ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتتحدى إرادة المجتمع الدولى فى إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى، أو ملجأ، أو أى مكان آمن. وشددت الوزارة على أن إصرار إسرائيلكقوة احتال- على منع إدخال المساعدات للمدنيين ليس فقط استخفاف بالعالم وقراراته ومناشداته، وإنما دليل إمعانها فى الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، فى أبشع أشكال الإبادة والتهجير.

ورحبت رئاسة جنوب إفريقيا بقرار محكمة العدل الدولية الجديد، وأوضحت أن هذه الإجراءات المؤقتة تكمل ما تم اتخاذه فى 2٦ يناير الماضى، وتطلب من «إسرائيل» الامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى غزة، وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل على خلفية تورطها فى «أعمال إبادة جماعية» ضد أبناء قطاع غزة. ورحبت وزارة الخارجية السعودية،

بالتدابير الاحترازية المؤقتة التى أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأكدت الوزارة دعم المملكة لكافة الجهود الرامية إلى إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة.

ورحبت وزارة الخارجية الأردنية بالقرار، وأكد المتحدث باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، أهمية تنفيذ القرار الذى أصدرته محكمة العدل الدولية، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولى واتخاذ موقف دولى فاعل يوقف الحرب المستعرة على غزة، ويوقف استخدام إسرائيل للتجويع ساحًا ضد الفلسطينيين.