10 أمنيات متواضعة خلال فترة الرئاسة الجديدة فى مقدمتها برنامج وطنى لتحسين مزاج الشعب
استهداف الأسعار بتغييرات جذرية فى السياسات الاقتصادية.. وتعزيز موارد الدولة بعيدًا عن الضرائب تعظيم العائد على الإنفاق المليارى فى الطرق والنقل بقوانين مرور وسير حاسمة تحاصر فوضى الشارع استراتيجية إنتاج تستهدف تحويل كل أفراد الشعب من أرقام استهلاكية إلى ك
ساعات تفصلنا عن انعقاد الجلسة الخاصة بمجلس النواب.. هذه الجلسة التى تشهد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة تبدأ 3 أبريل 2024 وتستمر لمدة ست سنوات مقبلة..
من المقرر أن تنعقد الجلسة بمقر البرلمان المصرى بالعاصمة الإدارية ويشارك بها أعضاء مجلسى النواب والشيوخ..
جلسة تاريخية يؤدى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، ويُلقى كلمة للشعب المصرى بمناسبة بداية مرحلة رئاسية جديدة، لتبدأ بعدها مباشرةً مجموعة من القرارات التى ينتظرها الشعب بترقب.. وتنطلق مجموعة تساؤلات لا تدور فقط بذهن المتخصصين والمسؤولين وأصحاب الياقات البيضاء والخلفيات السياسية الإصلاحية أو هؤلاء المتخصصين فى الاستثمار والاقتصاد والتنمية..
ولكنها أسئلة تدور أيضًا بين صفوف الطبقات البسيطة من الشعب المصرى من أصحاب الدخول المحدودة والإمكانات البسيطة والحياة الصعبة والمستقبل غائب الملامح.. أسئلة تدور في مجملها حول مستقبل الوطن وفرص الحياة المستقبلية، أسئلة من نوع، هل سيكون الواقع الجديد أكثر تفاؤلًا واستقرارًا؟ هل ستبدأ مرحلة تخفيف الأحمال والأعباء التى أرهقت جميع فئات الشعب المصرى؟ ماذا بعد التدفقات الدولارية من القروض الجديدة والشراكات الدولية والمشاريع التى مأت الصحف والإعلام؟ هل ستحل هذه التدفقات أزمة البلاد والعباد؟! هل ستنخفض الأسعار؟ هل تنجو الاستثمارات الحالية من الأزمات، وتتمكن من التغلب على التحديات؟ هل يتمكن الناس من الاحتفاظ بوظائفهم وزيادة دخولهم؟ هل توجد خطة لإنهاء اعتماد الدولة على الديون وتوفير مواردها من مصادرها الذاتية؟
هل ستستمر حكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟ هل سيغادر وزير المالية؟.. هل ستُحل مشاكل نقص الأدوية… الآلاف من الأسئلة إذا نظرنا بتدقيق فى المسارات المختلفة والقطاعات العديدة التى بحاجة إلى إيضاح لشكل المرحلة المقبلة..
من وجهة نظرى المتواضعة أن إتاحة المعلومات فى المرحلة المقبلة ستكون متغيرًا له وزن فى استقرار الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج إيجابية..
وأرى مدى أهمية وضع سياسات متطورة تضمن تقديم المعلومات بأشكال متعددة وقنوات ووسائل متطورة لجميع شرائح الشعب، كل حسب احتياجه، سواء لاتخاذ قرارات شخصية فى حياة الأفراد والعائلات أو قرارات عملية فى الاستثمار أو إدارة الثروات والأموال للمؤسسات والهيئات.. وتواصلاً مع طبيعة المرحلة الراهنة التى تشهد فصلاً جديدًا فى حياة الوطن.. فصل أتصور أنه سيكون ممتلئًا بالمتغيرات والأحداث والقرارات المصيرية..
مع بداية هذه المرحلة، أستغل مقالى هذا لأعبر عن أمنياتى الشخصية كمواطنة مصرية لفترة الرئاسة الجديدة لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى..
الأمنية الأولى: أتمنى حياة كريمة لجميع المواطنين من خلال توفير صحة وتعليم وسكن وفرص عمل تتناسب مع حجم دولة مثل مصر بما لديها من قدرات اقتصادية تنافسية لا مثيل
لها بالعالم..
الأمنية الثانية: برنامج وطنى كامل لتحسين مزاج الشعب وتغيير طريقة التفكير من اليأس والاكتئاب وفقدان الأمل إلى الرغبة فى العمل والإحساس بالانتماء لمنظومة التنمية وذلك بإشراك جميع شرائح المجتمع فى مخططات التنمية وتأهيلهم وتدريبهم بالمهارات المطلوبة للعمل، كل حسب موقعه الجغرافى ووضعه ومستوى تعليمه وظروف حياته وتيسير جميع الإجراءات لتحويل الطاقة السكانية القادرة على العمل بالكامل لطاقة منتجة..
الأمنية الثالثة: إستراتيجية إنتاج، وهنا لن أتناول عبارات الاقتصاد الرنانة ومصطلحاته المقعرة، لكننى أتحدث عن رؤية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتى لدولة يتجاوز تعداد الذين يعيشون على أرضها 115 مليون نسمة.. إنتاج تنافسى بمواصفات جودة عالمية وبآليات متطورة وأسعار مناسبة..
إستراتيجية إنتاج تذلل جميع العقبات أمام المنتجين الحاليين وتسهل الأعمال لكل من يرغب فى دخول سوق العمل فى مصر ليتحول من طاقة معطلة إلى طاقة منتجة.. من رقم استهلاكى إلى رقم مُنتج وسيكون مردود هذا الأمر بالغ الإيجابية على الدولة ككل.
الأمنية الرابعة: أن تقر الدولة مصادر إيرادات أخرى بجانب الضرائب التى أرهقت الشعب، خاصة الاقتصاد الرسمى الذى يعاقب على التزامه بأن يحمل مختلف أشكال الجباية، بينما يظل ما يزيد على 60% من إجمالى الاقتصاد الكلى معفى تمامًا من أى ضرائب لأنه باختصار «اقتصاد غير رسمى»، لا يمكن الوصول إليه أو تتبع إيراداته.. ولذا أتمنى أن نركز خلال الفترة المقبلة على تضمين الاقتصاد غير الرسمى داخل منظومة الضرائب وأن تتوقف وزارة المالية عن استخدام الجباية أو الاستدانة كوسيلة لعلاج عجز الموازنة وتبذل مجهودًا فى مسارات أخرى..
الأمنية الخامسة: إستراتيجية متكاملة لعلاج تشوهات المرور والسير فى الشوارع والطرق.. فرغم الإنفاق المليارى الذى وجهته الدولة لمد أكبر شبكة طرق ونقل فى تاريخ مصر الحديث، فإن الشارع المصرى يعيش فوضى مرورية غير مسبوقة.. ولم يواكب الاستثمار فى البنية التحتية استثمارًا موازيًا فى القوانين والأنظمة الرادعة المنظمة لحركة السير والتحرك فى الشوارع.. ما خفف من مردود الاستفادة من هذه الاستثمارات الضخمة.. وتسبب فى خسائر كبرى فى الأرواح والثروات بدلاً من أن تحقق السلامة والأمن وتختصر الوقت والجهد والتكلفة سواء بالنسبة لأشخاص أو المؤسسات..
الأمنية السادسة: ثورة تكنولوجية شاملة بجميع هيئات ومؤسسات الدولة وإقرار أنظمة مميكنة متطورة للقضاء على البيروقراطية ومحاصرة الفساد فى أضيق الحدود وتمكين الراغبين فى الإصلاح من تولى قيادة جميع منافذ الدولة فى التعامل مع المواطنين والمستثمرين وأصحاب المصالح كافة..
الأمنية السابعة: تطبيق مبدأ سرعه اتخاذ القرارات فى جميع الأمور بالدولة، خاصة القرارات التى تتعلق بتسيير الاستثمار وإقامة المشروعات وحل المنازعات الاقتصادية.. وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ومعاقبة أى مسؤول يتسبب فى تأخير اتخاذ القرار أو إعاقة تنفيذه..
الأمنية الثامنة: وضع إستراتيجية واضحة ومعلنة تستهدف خفض الأسعار بشكل علمى مدروس وليس مجرد انخفاض مؤقت فى فترات موسمية وبناء على اتفاقات سياسية لتخفيف الأعباء علي المواطنين..
الطبيعى أن تحدث ارتفاعات فى الأسعار أوقات الأزمات.. ولكن ليس طبيعيًّا أن تواصل الأسعار ارتفاعها حتى بعد حل المشاكل.. وأيضًا ليس من الأفضل أن يتم الخفض بسبب الضغط على التجار وحسب، ولكن لا بد من طرح سياسات معلنة لكيفية توفير المنتجات وإيجاد البدائل المحلية للسيطرة على الأسعار بشكل مستدام..
وكذلك لا بد من تعزيز أدوار الأجهزة الرقابية على الأسواق وليس مجرد التهديد والوعيد المؤقت وذلك من خلال سياسات معلنة وإجراءات تنفيذية وعقوبات رادعة وفورية..
الأمنية التاسعة: الحفاظ على المستثمر المصرى بتقديم شتى التسهيلات والتيسيرات المطلوبة لتمكينه من الاستمرار فى سوق العمل، وإيجاد حلول غير مسبوقة لمواجهة التحديات التى تحاصره من كل الجهات وذلك عبر برامج متكاملة تستهدف الحفاظ على المستثمر المصرى الذى بات مهددًا بالانقراض بسبب الضغوط التى لا يقوى أى استثمار على تحملها..
الأمنية العاشرة: تطبيق مبدأ حق الشعب فى المعرفة، لأن غياب المعلومات والحقائق أو تأخر صدورها يفتح المجال للتكهنات والشائعات، ويتسبب فى حدوث مشاكل كبرى ولا يساعد فى تنظيم المجتمع وانضباطه.. فالحقيقة دائمًا هى ما يبحث عنها الإنسان لتنظيم حياته، وغيابها يحدث بلبلة ويتسبب فى الخسائر التى ليست فى صالح أى جهة..
هذه الأمنيات من وجهة نظرى تساعد على حياة أكثر تنظيمًا واستعدادًا للتغيير.. ومزاج عام مشجع على المشاركة والعمل.. إقرار المساواة واحترام الذات لكل أفراد الشعب.. مما يترجم في صناعة مستقبل مستقر ووطن متطور.
كتب- إسلام فضل:
طفرة غير مسبوقة، تمكنت البنوك العاملة فى السوق المصرية من تحقيقها فى صافى الأرباح خال العام الماضى، ليتجاوز 283.38 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل نحو 130.8 مليار فى 2022، بزيادة تجاوزت قيمتها 152.5 مليار جنيه ومعدل نمو هو الأكبر فى تاريخ القطاع المصرفى المحلى بنسبة 116.6.%
وعلى مستوى البنوك المدرجة فى البورصة، قفزت أرباحها الصافية لنحو 76.7 مليار جنيه بالمقارنة مع 44.05 مليار، بمعدل نمو تجاوز .%74
محللون عزوا الزيادات الضخمة فى ربحية القطاع المصرفى المحلى إلى ارتفاع معدلات الفائدة على الأرصدة القائمة من القروض إلى جانب التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة وقطاع التجزئة المصرفية.
وقفز معدل الفائدة على الجنيه بنحو %11 خال العامين الماضيين، فيما قرر البنك المركزى مطلع مارس تطبيق زيادة إضافية بنحو 6% لتصل معدل العائد على الإيداع والإقراض إلى 27.25% و28.25% على التوالى، وذلك فى إطار خطة تستهدف محاصرة نسب التضخم المرتفعة فى الوقت الراهن ووضعها على مسار نزولى.
بدورها عززت الزيادة الجديدة فى الفائدة من توقعات المحللين والخبراء باستمرار النمو القوى لأرباح البنوك المصرية خال عام 2024.
المحللون قالوا إن أبرز القطاعات التى ستتصدر مشهد ربحية البنوك خال 2024 هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى والتجزئة المصرفية، إضافة إلى استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية من أذون وسندات خزانة، خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات تاريخية.
ونجحت البنوك فى زيادة نسبة تشغيل الودائع فى القروض خال العام الماضى رغم ارتفاع أسعار الفائدة، إذ نمت معدلات القروض إلى الودائع لتسجل 54% بنهاية ديسمبر 2023، مقابل %47.9 بنهاية ،2022 لتقفز أرصدة الإقراض والخصم للعماء إلى 5.462 تريليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقابل 5.098 تريليون بنهاية ديسمبر 2022.
فى هذا الصدد، قال وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى،
إن أرباح البنوك العاملة فى القطاع المصرفى ستشهد انتعاشة خال 2024 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما حدث بالفعل فى العام الماضى، إذ تضاعفت أرباح المصارف من 130 مليارا إلى نحو 283 مليار جنيه.
ذكر أن البنوك تتوسع فى تمويل العديد من القطاعات، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الشركات الكبرى، فضاً عن أنها تطلق منتجات متنوعة للأفراد، بهدف توزيع المخاطر على عدد أكبر من العماء بما يخفض تأثيرها على القاعدة الرأسمالية.
ولفت إلى أن العائد على الأصول الموظفة فى قطاع التجزئة أعلى من العائد الموظف فى القطاعات الأخرى، وأيضًا نسب التعثر عادة ما تكون أقل، وهو ما يدعم زيادة ربحية البنوك وبالتالى تدعيم معدل كفاية رأس المال.
وتوقع أن تشهد محافظ التجزئة المصرفية نموًا بنحو 15% فى العديد من البنوك خال العام الجاري، مشيدًا بمبادرات البنك المركزى المصرى للأفراد متمثلة فى مبادرة تجديد وإحال السيارات القديمة ومبادرات التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 3%، وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على محافظ التجزئة بالبنوك.
سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، نائب رئيس بنك مصر السابق، توقعت أن تحقق البنوك أرباحًا كبيرة تواكب تلك المحققة خال العام الماضى، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، وتوقعات زيادة تمويل القطاع الخاص، إلى جانب توسع البنوك فى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومية.
وأشارت إلى أن قطاع التجزئة المصرفية سيلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز ربحية البنوك خال العام الجارى، وذلك نتيجة ارتفاع التضخم الذى سيؤثر بشكل واضح على احتياجات العماء للتمويات لزيادة حجم الاستهاك، إذ إن عددًا كبيرًا من المواطنين يتجه إلى الاقتراض نتيجة زيادة الأسعار.
وأضافت أن نمو قطاع التجزئة المصرفية خال الفترات المقبلة ناتج عن استهداف البنوك لشرائح جديدة من العماء لم تتعامل معها من قبل، بجانب اتجاهها لتقديم منتجات جديدة تلبى طلبات الشرائح المستهدفة، واستمرار توسعها الجغرافى، وزيادة الخدمات المصرفية الإلكترونية والتقليدية.
وأكدت أن البنوك تتوسع بشكل كبير فى ذلك القطاع لاغتنام هذه الشريحة العماقة، وعلى إثر ذلك، عملت على التركيز على أبحاث السوق وسلوك العماء والبحث عن احتياجاتهم للخدمات المالية وإعادة هيكلة الفروع، وتوظيف وتدريب العاملين للتعامل مع مختلف شرائح الأفراد، وتوفير البنية التكنولوجية المائمة لذلك، وإعادة صياغة إجراءات العمل لتتماشى مع عملية التحول الإستراتيجى إلى التجزئة المصرفية خال السنوات الماضية.
وأشادت بتوسع البنوك فى التحول الرقمى لمنظومة العمل البنكية من خال ميكنة العمل المصرفى وإتاحة المنتجات والخدمات الإلكترونية بأبسط الإجراءات عبر العديد من القنوات البديلة مثل الموبايل والإنترنت البنكى وغيره، وأيضًا دعم جميع مبادرات البنك المركزى المصرى وبصفة خاصة مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل ومبادرة إحال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشارت إلى أن البنك المركزى المصرى لعب دورًا مهمًا فى زيادة تدعيم هذا القطاع، إذ ينتهج إستراتيجية تهدف إلى التوسع فى مجال التحول الرقمى؛ لتعزيز الشمول المالى والمعامات الرقمية الآمنة والوصول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، إضافة إلى تشجيع المؤسسات المصرفية نحو توفير حلول مصرفية مبتكرة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتلبية تطلعات السوق والعماء، بما يتمشى مع توجيهات الدولة فيما يخص التحول الرقمى.
وقالت إن المنافسة بين البنوك العاملة فى القطاع المصرفى ارتفعت بشكل كبير، معتمدين على نهجين أساسيين هما تطوير منتجات موجودة بالفعل داخل البنك، وابتكار منتجات جديدة، وهو ما كان له عظيم الأثر فى زيادة قاعدة عماء البنوك وما يترتب عليه من نمو ربحية المصارف.
وتوقعت الدماطى أن يقود قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ربحية البنوك خال العام الجارى، لأنه لا يحتاج لموارد تأتى من الخارج، إضافة إلى توجهات البنك المركزى بزيادة أحجام التمويل فى ذلك القطاع، وطرح مبادرات بشكل مستمر.
محمد البيه، الخبير المصرفى، قال إن القروض الشخصية وقطاع التجزئة بالكامل سيظل أحد العناصر المهمة فى البنوك المصرية التى ستتأثر بشكل إيجابى مع ارتفاع أسعار الفائدة والتى ستسهم بنسبة جيدة فى الأرباح سنويًا.
وأضاف أن البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى تركز خال الفترة الراهنة على ضخ مزيد من التمويات فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الكبرى التى تحتاج لقروض بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المشروعات المهمة التى تدعم الاقتصاد المصرى.
وأوضح أنه يوجد اهتمام كبير من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزى بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ وجه البنوك بتخصيص نسبة 25% من إجمالى المحفظة الائتمانية لهذا القطاع، باعتباره يمثل عصب الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنه مع ارتفاع هذه التمويات يكون لها تأثير قوى فى الأرباح.
البيه يرى أن البنوك تستفيد بشكل كبير من فكرة الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية، لأن العائد عليها جيد جدًا، وفى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فمن الطبيعى أن تنعكس إيجابيًا على أرباح البنوك خال العام الحالى.
وذكر أن البنوك المصرية بدأت الاهتمام بقطاع التجزئة المصرفية بداية الألفية الجديدة، إذ لجأت البنوك إلى تغيير اتجاه بوصلتها نحو قطاع جديد من العماء وهو القطاع العائلى والخدمات المصرفية للأفراد، ما انعكس على تحقيق البنوك معدلات أداء قوية.
وأكد أن خدمات التجزئة المصرفية لاقت قبولًا واسعًا فى السوق المصرية، واستطاعت إثر ذلك جذب شرائح ضخمة من العماء الأفراد، بالتزامن مع ازدهار خدمات لم تكن موجودة فى القطاع المصرفى المصرى، كخدمات السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك والتأمينات، عاوة عن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، والتوسع فى الخدمات المُقدمة عن طريق ماكينات الصراف الآلى، والإنترنت البنكى.
وعلى جانب آخر، أوضح البيه أنه مع ارتفاع معدلات التضخم يتخذ البنك المركزى المصرى خطوات استباقية تهدف لكبح جماح التضخم ومنها رفع أسعار الفائدة التى تؤثر إيجابيًا على قطاع التجزئة، مشيرًا إلى أن ذلك يوجه العماء لعملية التشديد النقدى عبر استثمار جزء من مدخراتهم فى مختلف أوعية البنوك.