جدل حول السماح لشركات التمويل العقارى بالتعامل مع المروجين
⏮«سمير»: القرار يساوى بين الوسيط والسمسار.. و«عبدالحميد»: يتماشى مع السوق
كتب- زين دياب:
تباينت آراء الخبراء حول قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤخرًا، بالسماح لشركات التمويل العقارى بالتعامل مع المروجن )السماسرة(.
قال محمد سمير، أحد وسطاء التمويل العقارى، إن قرار هيئة الرقابة المالية يؤثر سلبًا على الوسطاء العقارين، ويقلل من تعامات الشركات مع وسيط التمويل العقارى الذى ينظم التعامل بن العميل وشركة التمويل العقارى، حيث ستتجه الشركات إلى التعامل مع السماسرة.
وسيط التمويل العقارى، بحسب الهيئة، شخص طبيعى أو اعتبارى، يساعد المستثمر على اختيار نظام السداد الذى يتناسب مع ميزانيته وحساب الأقساط الشهرية التى يستطيع سدادها، بالإضافة إلى حساب فترة السداد المائمة ومساعدة المستثمر فى ملء المستندات المطلوبة والاتصال بجهة التمويل، ويلتزم الوسيط بتسليم طالب التمويل صورة من النموذج الذى تعده الهيئة بالشروط الأساسية للتمويل العقارى، ويعرض شروط التمويل ومخاطره على طالب التمويل، ويمكن للمستثمر الحصول على قائمة وسطاء التمويل العقارى المعتمدين من خال الاتصال بالهيئة أو جهات التمويل واختيار الوسطاء المجاورين لمحل الإقامة أو العقار الذى يريد شراءه.
وأضاف «سمير»، ل«المصرى اليوم»، أن وسيط التمويل العقارى حاصل على دورة تمويل عقارى، وأنه لابد أن يكون متمرسًا ونتيجة عدم تفعيل دوره هناك نحو 20 وسيطًا عقاريًا و3 شركات فقط تقوم بالدور باعتبارها أشخاصًا اعتبارية. وتابع: «نتيجة عدم إقبال الشركات على التعامل مع الوسطاء انخفض عدد الوسطاء لذلك أقبلت الشركات على التعامل مع السماسرة غير المؤهلن فى الوقت الذى دعت فيه الهيئة إلى التعامل مع الوسطاء».
بحسب «سمير» كانت الهيئة قد منعت الشركات من التعامل مع المروجن فى وقت سابق، بينما سمحت بالتعامل معهم مؤخرًا، فى قرار ساوى بن الوسيط والمروج، والذى قد يقلص دور الوسيط العقارى المعتمد، كما أنه قد يؤدى إلى عدم الإقبال على الحصول على الترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التمويل العقارى، فى ظل السماح للشركات بالتعامل مع السمسار غير المعتمد. وسمحت الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات التمويل العقارى بالتعامل مع المروجن العقارين، بحسب قرار الأربعاء الماضى، شريطة أن يقتصر دور المروج العقارى على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبن فى شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
لكن ألزمت الهيئة شركات التمويل العقارى بإمساك سجات تتضمن قاعدة بيانات المروجن المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق وتوضح هويتهم وطبيعة المعامات الدورية.
من جانبه، قال أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب لشركه التعمير للتمويل العقارى، إن قرار هيئة الرقابة المالية جاء نتيجة مشكلة واجهت شركات التمويل العقارى منذ عامن نتيجة عدم السماح بالتعامل مع المروجن، لافتًا إلى أن التضييق سابقًا فى التعامل مع المروجن نتيجة توقع الضغط على الوسطاء، ولكن نتيجه التضييق تأثر القطاع سلبًا.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شركات التمويل العقارى منحت تمويات ب10.4 مليار جنيه خال عام 2023 مقارنة ب13.4 مليار جنيه تمويات ممنوحة خال 2022 بمعدل انخفاض %،22.4 لافتة إلى أن الانخفاض يرجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 10% لتصل إلى 19.75% بنهاية عام 2023 ارتفاعًا من 9.75% فى مارس 2022.
وأضاف «عبدالحميد»، ل«المصرى اليوم»، حينما منعت الهيئة قطاع التمويل العقارى من التعامل مع المروجن تأثر القطاع سلبًا، وتوقف بعض الموظفن من شركات التطوير ما أثر على القطاع سلبًا، لافتًا إلى أن التأثير الرئيسى على القطاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار العقارات، ما يؤدى بدوره إلى تراجع تعامات الأفراد.
وأوضح أن قرار الرقابة المالية الأخير فى صالح قطاع التمويل العقارى تماشيًا مع احتياجات السوق.