منظمات الأعمال تضع أجندتها أمام «السيسى»
كتبت- ياسمين كرم وتقى الحكيم:
مع بداية الفترة الرئاسية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رصد ممثلو منظمات الأعمال العاملة فى السوق المحلية مطالبهم من الرئيس خلال الولاية الجديدة، وتضمنت الأجندة العديد من الطموحات والأولويات، فى محاولة منهم لدفع عجلة النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
وجاء فى مقدمة هذه المطالب توفير السيولة الدولارية بشكل دائم، ووضوح السياسة النقدية، وتفعيل قوانين محفزة للاستثمار بجانب تفعيل دور القطاع الخاص.
وقال على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر مرت خلال العامين الماضيين، بأزمة اقتصادية هى الأصعب فى تاريخها، وتم التعامل معها بشكل إيجابى من خلال التوصل لاتفاقيات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وحلفائنا فى الاتحاد الأوروبى والخليج العربى، ما ساهم فى تعزيز تدفقات العملة الأجنبية وأعقبها اتخاذ مجموعة من الإصلاحات المالية التى أعادت الاستقرار لسعر الصرف مجددا.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «التدفقات النقدية الأخيرة جاءت بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصرى، ما زالنا على سرير الإنعاش والخروج يتطلب معالجة حاسمة وجريئة لكافة الأمراض المزمنة التى يعانى منها الاقتصاد، فى مقدمتها البيروقراطية الحكومية المتأصلة والتى تعوق أى تقدم حقيقى فى مجالات الاستثمار .»
وأضاف ما نحتاجه فى تلك الفترة الدقيقة من عمر الاقتصاد المصرى هو ثورة حقيقية ضد البيروقراطية قائمة على الاستفادة من التطور التكنولوجى ومجالات الرقمنة لتيسير حصول المستثمرين على الخدمات الحكومية، بداية من تأسيس الشركات وحتى تحويل أرباحها للخارج، والحد من المعاملات المباشرة بين المستثمر والموظف والتى قد تكون بابا خلفيا للبيروقراطية والفساد.
وتابع: مطلوب أيضا إحداث طفرة كبيرة فى مجالات الاستثمار والقواعد المنظمة له،
وتقديم دعم لا محدود للاستثمار القائم منه ومعالجة ما يعانيه من مشكلات، وأيضا فتح السوق أمام الاستثمارات الجديدة دون أى قيود أو شروط، داعيا إلى تحديد عدد من القطاعات المستهدفة وتقديم حزمة من الحوافز لها، مضيفا أن الوصول بحجم التصدير إلى 145 مليار دولار خلال ست سنوات يتطلب مضاعفة الطاقات الإنتاجية فى كافة المجالات الصناعية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات؛ لتوفير منتج قادر على المنافسة الخارجية.
من جانبه قال بسام الشنوانى، رئيس جمعية شباب الأعمال ل«المصرى اليوم»،
إن أهم المتطلبات التى يتم طرحها خلال الولاية الجديدة تأتى فى تحفيز دور القطاع الخاص وتمكينه، بجانب ثبات القوانين والتشريعات لمدة أطول ومشاركة القطاع الخاص بالقوانين الخاصة به، بجانب زيادة التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال؛ لأن مصر تتمتع بجاذبية أكبر من أى دولة أخرى.
وأضاف الشنوانى أن «رجال الأعمال» تطمح إلى زيادة السيولة النقدية عن طريق استقرار أوضاع السوق وثبوت أسعار الصرف، مع تراجع أسعار الفائدة لفتح أسواق أكبر، وتيسير عملية التداول فى الأسواق، متابعا أنه لا بد من تسريع عملية سياسة ملكية الدولة بالشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، ووضوح السياسة النقدية للدولة ووفرة السيولة الدولارية فى البنوك لإتمام عملية الاستيراد، مع تفعيل القوانين المحفزة للاستثمار.
وتوقع رئيس جمعية شباب الأعمال، أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة فى التنمية الاقتصادية؛ حيث إن الحكومة قامت ببعض التسهيلات خلال الفترة السابقة التى عملت على تهدئة الأوضاع بالسوق المصرية، ومنها تحرير سعر الصرف بجانب إعلان
وزارة المالية عن طرح قروض للمصنعين والمزارعين لزيادة القوة الإنتاجية.
وأوضح محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تحتاج إلى تحديث استراتيجية الصناعة لزيادة القوة الإنتاجية بجانب الاهتمام الأكبر بإزالة معوقات التصدير وزيادة كفاءة الجهاز الإدارى للدولة لأنه يسبب الكثير من المعوقات للاستثمار.
وعلى الرغم مما حققته مصر من إنجازات على مستوى الاقتصاد الكلى خلال الأعوام السابقة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة مما يستدعى العمل والسعى لخلق ميزات تنافسية دولية لجذب المزيد من الاستثمارات )المحلية والأجنبية(، وذلك لن يتأتى إلا من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، والنهوض بكافة العناصر الجاذبة لهم والوقوف على التحديات وإزالة المعوقات التى تواجههم.
وقال أسامة التابعى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن مصر بحاجة قوية إلى زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى للنهوض بالأوضاع الاقتصادية الحالية، ويأتى فى مقدمة متطلبات المستثمرين لزيادة الاستثمار تحفيز قوانين الاستثمار والسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، بجانب تحفيز زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى ووضوح السياسة النقدية للدولة.
وأشار التابعى، إلى ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، مؤكدا على الاستفادة من كافة الفرص التى تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، خاصة أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة، مطالبا الحكومة بوضع سياسات وبرامج جديدة تكفل إزالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام المشروعات الاستثمارية فى مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الحكومية لطمأنة وتشجيع القطاع الخاص لاستعادة دوره الفاعل فى دعم الاقتصاد الوطنى.
«رئيس جمعية رجال الأعمال »: نحتاج ثورة على البيروقراطية ودعماً غير محدود للاستثمار