خبراء: توقعات هبوط الدولار تدعم انتعاش الاقتراض بالعملات الأجنبية

هانى عامر: رغبة الشركات فى الإفراج عن بضائعها المتراكمة بالموانئ تعزز الإقبال على فتح اعتمادات مستندية نادر أشرف: تلافى مخاطر سعر الصرف وتوافر السيولة الأجنبية يشجعان على الاقتراض الدولارى فى ظل ضعف الفائدة عليه

كتب- حاتم عسكر:

انتعاشة فى الإقبال على الاقتراض بالعملات الأجنبية، رجح خبراء حدوثها داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مع وجود توقعات باستمرار تحسن قيمة الجنيه، فى ظل تزايد تدفقات العملة الصعبة عقب توقيع صفقة رأس الحكمة وتحرير البنك المركزى سعر الصرف وإخضاعه لآليات العرض والطلب إلى جانب تعزيز جاذبية العملة المحلية من خلال رفع العائد عليها بنحو 6% دفعة واحدة.

خبراء أكدوا أن الوقت الحالى مناسب للاقتراض بالعملات الأجنبية سواء الدولار أو اليورو وذلك لمن لديهم إيرادات بهذه العملات، نظرًا لضعف معدلات الفائدة عليها مقارنة بالجنيه، فضلا عن وجود توقعات بتراجع أسعار صرفها خلال الفترة المقبلة، ما يعنى أن المقترض سيدفع تكلفة أقل عند السداد نتيجة هبوط قيمة العملة التى سيتم الاقتراض بها أمام الجنيه المصرى.

وتقلصت مكاسب الدولار أمام الجنيه لتسجل مستويات حول 47 جنيهًا فى الوقت الحالى بالمقارنة مع نحو 51 جنيها وقت تحرير سعر الصرف يوم 6 مارس الماضى.

وسجلت القروض المقدمة للعملاء من البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 1.494 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، منها ما يعادل 1.036 تريليون للحكومة، ونحو 457.8 مليار جنيه لغير الحكومة.

هانى عامر، الرئيس المشارك لإدارة البحوث بشركة العربى الإفريقى الدولى لتداول الأوراق المالية، توقع أن تحدث انتعاشة كبيرة فى الإقبال على القروض بالعملات الأجنبية سيما الدولار خلال الفترة الجارية، نتيجة لرغبة الشركات المستوردة فى الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ، ما يعزز من إقبالها على البنوك لفتح اعتمادات مستندية وخطابات ضمان وزيادة عمليات إقراض البنوك للمتعاملين بالعملات المختلفة.

وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة لها تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية على القطاع البنكى، إذ يأتى التأثير الإيجابى من خلال استفادة البنوك من توجيه أصولها للاستثمار فى أذون الخزانة ذات العائد المرتفع وهو ما ينعكس على تحقيق أرباح ضخمة للمصارف، بينما من الطبيعى أن تتأثر معدلات الإقراض لدى البنوك بشكل طفيف نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض، ما يمثل عائقا لدى بعض الشركات فى قدرتها على الحصول على التمويلات اللازمة. عامر تابع: «قد يؤدى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض على العملاء من الأفراد والشركات إلى نمو نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك».

أوضح أن تعامل البنوك مع المؤسسات المُقترضة خلال الفترة المقبلة سيعتمد بشكل كبير على مدى الملاءة المالية لكل شركة وتعاملها مع البنك، ما قد يؤدى إلى حدوث تباطؤ فى معدل نمو الاقتراض.

وتراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بالجنيه لأجل 6 شهور وعام فى عطاء الأحد الماضى إلى نحو 25.74% و25.90% على الترتيب، مقابل متوسط عائد على أذون الخزانة لأجل عام تخطى 32% عقب رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة 600 نقطة أساس فى الاجتماع الاستثنائى مطلع مارس الماضى.

وأضاف عامر أن البنوك المستفيدة من رفع أسعار الفائدة هى التى تكون التزاماتها النقدية أقل من أصولها النقدية على المدى القصير، أما حال كانت الالتزامات النقدية أكبر من أصولها النقدية، ستتأثر سلبا من معدلات الفائدة المرتفعة.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة %8 منذ بداية العام الحالى، الزيادة الأولى فى شهر فبراير الماضى حينما قرر رفع العائد %2 والأخرى فى مطلع الشهر الحالى، خلال اجتماع استثنائى، بزيادة 6%، لتصل الفائدة إلى ،%27.25 و28.25% على الإيداع والإقراض، وتبع ذلك تحرير سعر الصرف.

فيما يرى صبرى البندارى، رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامى سابقًا، أن البنوك تعطى أولوية منح القروض بالعملات الأجنبية للمؤسسات الصناعية وشركات الأدوية، إذ تضع البنوك شرط توافر مصدر دخل دولارى لدى الشركة المُقترضة لضمان قدرتها على السداد بالدولار.

تابع أن الشركات التى تتجه للاقتراض بالعملة الأجنبية توجه هذه العملات لاستيراد مواد خام ومستلزمات إنتاج واستخدام الحصيلة فى مصادر تستطيع من خلالها زيادة قدراتها المالية على السداد، وليس من أجل الاقتراض بالعملة الأجنبية وتوجيهها للسوق المحلية عبر أدوات ومصادر تستطيع التعامل معها بالعملة المحلية.

وتوقع تباطؤ الانتعاشة فى الاقتراض بالعملة الأجنبية نتيجة عدم توافر مصادر دخل مستدامة بالسوق المصرية تستطيع من خلالها البنوك توفير جميع الطلبات بالعملة الأجنبية، مرجحا حدوث الانتعاشة فى الاقتراض ولكن على المدى الطويل بعد توفير مصادر دولارية مستدامة بشكل أكبر.

البندارى نوه بأنه منذ تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بدأت تحويلات المصريين العاملين بالخارج العودة مرة ثانية إلى القنوات الشرعية، وهو ما يترجم جهود الحكومة فى القضاء على السوق السوداء، مؤكدًا أن حالة الاستقرار التى تشهدها السوق قد تنعش الاقتراض بالعملة الأجنبية بصورة أكبر لدى المتعاملين الأفراد والمؤسسات.

نادر أشرف، محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار نعيم، من جانبه، قال إن هناك انتعاشة مرتقبة فى الاقتراض بالدولار من المصارف الحكومية والخاصة خلال العام الجارى بدعم من توافر سيولة دولارية فى المصارف بعد توقيع صفقة رأس الحكمة واتفاقية صندوق النقد الدولى بقيمة 8 مليارات دولار والتى من المتوقع صرف شريحة فورية منها بقيمة 820 مليونا خلال أيام.

أشار إلى أن الصفقات التى أبرمتها الحكومة خلال الفترة الماضية عززت من توجهها نحو تحرير سعر صرف مرن، ما يدفع التجار والشركات المستوردة لفتح اعتمادات مستندية أو الاقتراض بالدولار فى ظل توقعات قوية بتراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى مستويات أقل من 47 جنيهًا خلال الفترة المقبلة بعد أن انخفض من نحو 51 جنيهًا إلى ما يقرب من 47 جنيهًا فى أقل من شهر.

أشرف تابع: «الاستفادة من فارق العملة من المتوقع أن يزداد بشكل كبير، فعند الاقتراض بسعر 50 جنيها للدولار على سبيل المثال من ثم السداد على سعر منخفض وأقل من سعر الاقتراض، يدفع المستثمرين والمقترضين للاقتراض بالعملة الصعبة سواء بالدولار أو بقية العملات للاستفادة من فارق العملة”.

وتوقع استمرار زيادة ربحية البنوك بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة فى السوق، وتوسع البنوك فى تمويل القطاعات الائتمانية الأقل عُرضة للمخاطر، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أحد أفضل القطاعات التى تتجه البنوك لتمويلها.

كما توقع «أشرف» وجود بعض المخاطر لدى البنوك خلال الفترة المقبلة والتى قد توثر على ربحيتها بشكل طفيف من خلال زيادة تكفلة الودائع وتراجع العائد على أذون الخزانة والذى شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوعيين الماضيين نتيجة الإقبال الكثيف من المستثمرين الأجانب والعرب للدخول فى سوق أدوات الدين الحكومية.

صبرى البندارى: أولوية منح القروض للمؤسسات ذات مصدر الدخل الدولارى