«المالية»: إقبال على «السداد النقدى لدعم المصدرين»
⏮«معيط»: تقدم 1٤00 شركة لصرف «المساندة التصديرية» وصرف ٥٤.٥ مليار جنيه دعمًا حكوميًّا
كتب- محسن عبد الرازق:
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم 1400 شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى 10 مارس الماضى وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ ما يتسق مع سلسلة النجاحات التى حققتها «المالية» بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. وأعلن معيط فى بيان أمس، صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتن بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى فى 27 يونيو 2024، والأخرى فى 8 أغسطس ،2024 للشركات التى استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أى نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما
يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بن مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء
والغاز الطبيعى.
أضاف أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات
سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ 54.5 مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى العمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى 100 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
قالت نيفن منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى: «إننا مستمرون فى تلقى طلبات المصدرين الراغبن فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى 9 مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» »، لافتة إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر فى إنجاح مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
وأشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.