ألمانيا أمام «العدل الدولية»: أمن إسرائيل أولوية لنا بسبب المحرقة
كتبت- سوزان عاطف:
نفت ألمانيا مساعدتها فى جرائم الإبادة الجماعية فى قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل، فى دعوى رفعتها نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، ضد ألمانيا، إذ تعد ألمانيا أحد أكبر موردى الأسلحة لإسرائيل، إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 353.70 مليون دولار فى عام ،2023 وفقًا لتقرير صحيفة اللوموند الفرنسية.
تواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات فى الشوارع وقضايا قانونية مختلفة واتهامات بالنفاق من جانب جماعات الحملات التى تقول إن إسرائيل قتلت عددًا كبيرًا جدًا من المدنيين الفلسطينيين فى هجومها العسكرى المستمر منذ 6 أشهر.. لكن مفوضة القانون الدولى بوزارة الخارجية الألمانية المحامية تانيا فون أوسلار جلايشن قالت لقضاة المحكمة: «إن قضية نيكاراجوا متسرعة، واستندت إلى أدلة واهية»، وأضافت أنه يتم فحص صادرات الأسلحة لضمان الالتزام بالقانون الدولى، وأن ألمانيا تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤوليتها تجاه الشعبين الإسرائيلى والفلسطينى، إذ تعد ألمانيا أكبر مانح فردى للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، كما أن أمن إسرائيل يمثل أولوية بالنسبة لألمانيا بسبب تاريخ الإبادة النازية لليهود فى المحرقة.
كان محامو نيكاراجوا طلبوا، أمس الأول،
من محكمة العدل الدولية أن تأمر ألمانيا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، واستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، بوصفها إجراءات طارئة، بينما تستعد المحكمة لسماع القضية، وقالوا إن برلين انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام ،1948 والقانون الإنسانى الدولى من خلال الاستمرار فى تزويد إسرائيل بالإمدادات، حتى بعدما أدركت وجود خطر ارتكاب إبادة جماعية فى قطاع غزة.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية إجراءات مؤقتة بشأن قضية نيكاراجوا فى غضون أسابيع، لكن الحكم النهائى قد يستغرق سنوات، وعلى الرغم من أن الأحكام من المفترض
أن تكون ملزمة قانونًا، إلا أن المحكمة ليست لديها آلية لتنفيذها.
وفى يناير الماضى، قضت محكمة العدل الدولية، ردًا على اتهام من جنوب إفريقيا، بأن المزاعم بانتهاك إسرائيل بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية مقبولة، وأمرت باتخاذ إجراءات طارئة، بما فى ذلك دعوتها لوقف أى أعمال إبادة جماعية محتملة.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية الفرنسى، ستيفان سيجورنيه، إنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كى تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة.