أستاذ مالية: مقترح بتنفيذ 10% ضريبة قطعية على الأرباح
اقترح الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، أستاذ المالية والمحاسبة بجامعة طنطا، عضو جمعية الضرائب المصرية، تنفيذ صيغة لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعامات البورصة، مؤكدًا أنه ليس منطقيًا تحصيل ضريبة دمغة على البيع والشراء بينما يمكن استيداء ضريبة أرباح بنسبة قطعية 5 أو 10% من المتعاملين، ويمكن تقسيمها إلى 5% على سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها، و10% بالنسبة لشركات السوق الرئيسية.
وصف «عبدالهادى» الهبوط المتكرر للبورصة مع إثارة ملف بدء تطبيق الضريبة بأنه يمثل ضغوطًا غير مقبولة للتراجع عن التحصيل، مشيرًا إلى أن هذه الضريبة يجرى تحصيلها فى عدة بورصات عربية.
ولفت إلى أنه تم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة فى البورصة فى وقت سابق، وتحديدًا مع صدور قانون سوق المال
رقم 95 لسنة 92، حيث نص على تحصيل ضريبة على أرباح الأوراق المالية بمعدل 2% من صافى الربح، وكانت تخصمه شركات السمسرة من المنبع
من العميل وتقوم بتوريده لمصلحة الضرائب، أى أن تحصيلها ليس بالجديد على السوق.
أضاف عبدالهادى، ل«المصرى اليوم»، أنه فى سنة 1996 صدر قانون بإلغاء الضريبة، وظل ناتج التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة معفى من الضريبة، بينما نص قانون 91 لسنة 2005 على إعفاء ناتج التعامل فى الأوراق المالية من هذه الضريبة، واستمر العمل به حتى يناير 2011.
تابع أنه فى 2011 كانت هناك مطالبات بأن يسدد المتعاملون فى البورصة نصيبهم من الأعباء العامة، بدفع ضريبة على أرباحهم مثل باقى المجتمع، لكن الحكومة ترددت تحت ضغط أطراف البورصة، إلى حين صدور قرار بقانون 53 لسنة 2014، فنص على أن الضريبة 10% من الأرباح، لكن لم يمر عام، حتى صدر قرار مجلس الوزراء، فى 17 مايو 2015، بوقف الضريبة، لمدة سنتين، ثم مد المجلس الأعلى لاستثمار الوقف 3 سنوات،
أخرى، ثم صدر القانون 199 لسنة 2020، بإعادة فرضها لكنه لم ينفذ، حتى صدر القانون 30 لسنة 23 فتجاوز عن الفترة السابقة، على أن يبدأ التطبيق مع صدور لائحة القانون، لأن هناك خافات بين الضرائب والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية.
دعا «عبدالهادى» إلى مشاركة الجميع فى تحمل النفقات العامة وتمويل الموازنة، مؤيدًا فرض الضريبة بسعر قطعى، وأنها قد تكون 5 أو 10% بدون تقديم إقرارات، وتخصم من المنبع من خال شركات السمسرة.
وحول الأثر المتوقع لتحصيل الضريبة على برنامج الطروحات الحكومية، قال إن العامل فى البورصة شأنه شأن الأنشطة التجارية أو الصناعية، أو المهنية، أو التجارة الإلكترونية، وأن ضريبة الأرباح الرأسمالية إذا كان لها تأثير على البورصة، فإن لها تأثيرًا أيضًا على المهنيين والأنشطة التجارية والصناعية، وتؤثر على الثروة العقارية.