أبرز محطات ضريبة الأرباح الرأسمالية منذ إقرارها فى 2014

فُرضت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمرى البورصة بنسبة 10% فى عام 2014، وقررت الحكومة فى مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل أجلتها للمرة الثانية لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا منها، وضغطت جائحة فيروس كورونا لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021، وبعد أن تم إقرارها بدءًا من العام 2022، لم يتم تحصيلها على المتعاملين بالبورصة عن العام، بقرار من وزارة المالية، نظرا لضعف التداولات فى السوق، وتراجع قيمها وأحجامها.

وكشفت الأرقام المعلنة من قبل البورصة عن قيمة تداولات الأسهم المقيدة خال 2023 ارتفاعها نحو 664 مليار جنيه، لذلك كان من المتوقع أن تحقق وزارة المالية ما يزيد على 600 مليون جنيه خال العام فى حالة تحصيل ضريبة الدمغة، بينما بلغت قيمة تداولات البورصة خال 2022 نحو 349 مليارجنيه.

وفى الثاثاء 30 مايو 2023، وافق مجلس النواب بصورة نهائية على تعديات قانون الضريبة على الدخل لتتضمن التعديات تخفيض الضريبة على أسهم الشركات المدرجة حديثًا فى البورصة بهدف تشجيع الطروحات العامة الأولية، حيث سيتم فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية بنسبة 10% على 50% من المكاسب المحققة من بيع الأسهم فى هذه الشركات وتنخفض النسبة إلى 25% بعد عامين من إقرار التعديات، بحيث تكون الضريبة فى النهاية على 75% من الأرباح الرأسمالية.

قبل التعديل كانت تفرض ضريبة دمغة وفقًا للقانون 199 لسنة 2020 على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أوغير مقيدة بها، دون خصم أى تكاليف بمعدل 1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، 1.25 فى الألف

يتحملها المشترى غير المقيم، وكذلك 0.5 فى الألف يتحملها البائع المقيم، و0.5 فى الألف يتحملها المشترى المقيم، ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.

وتلتزم الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خال 5 أيام من بداية الشهر التالى للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسؤولة بالتضامن مع البائع والمشترى عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.