ضريبة البورصة تنتظر الحسم «أرباح رأسمالية» أم «دمغة»؟

المستثمرون يترقبون قرارات حكومية مصيرية بشأن التطبيق

شهدت الآونة الأخيرة جدلً واسعًا بالسوق المحلية حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، ففى الوقت الذى نشرت فيه بعض المواقع الإخبارية والصحف صدور تعليمات ببدء العمل بها، أكدت مصلحة الضرائب أكثر من مرة عدم صحة ذلك تمامًا. واوضحت المصلحة أنه ل يوجد التزام على المستثمرين بأى ضرائب على الأرباح الرأسمالية

الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة فى ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبه اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وانتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023. ورغم تأكيد مصلحة الضرائب أنه ل التزام على المستثمرين فى البورصة بضريبة الأرباح الرأسمالية، ل يزال الملف مفتوحًا على طاولة النقاشات دون حسم، ويترقب المستثمرون بالبورصة

قرارًا مصيريًّا فى هذا الشأن، إما بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، لتنظيم التحصيل، أو تأجيله للمرة الرابعة، والذى قد يصحبه إقرار ضريبة الدمغة التى كان يتم العمل بها فى السابق. «المصرى اليوم» فتحت الملف الذى يُثار من وقت لآخر، ومن ثم يلقى بظلاله على البورصة، وناقشت خبراء مطلعين، من أطراف مختلفة، حيث طالبوا بحسم الملف، ومنهم من تبنى التطبيق، وآخرون دعوا للإلغاء.

الفريق الذى تبنى التطبيق يرى أن الإعفاء يُعد تشوهًا فى السياسات الضريبية، وأنه إذا كان لها تأثير على البورصة، فإنه نفس التأثير على الأنشطة التجارية والصناعية. فى حين يرى أصحاب وجهة النظر الأخرى أن لها تأثيرًا مباشرًا على أحجام وقيم التداولت، وتأثر أحجام وقيم التداول له تأثير مباشر على برنامج الطروحات الحكومية، كما أنه يجب تحفيز الستثمار بالبورصة، عبر الإعفاء، أسوة

بإعفاءات الودائع البنكية، وأن تحصيلها قد يحفز على اللجوء لضخ السيولة فى البنوك بعائد مضمون دون مخاطرة أو ضريبة، كما اختلف خبراء الستثمار حول تأثيرها، فمنهم من قال إنها ليست ذات تأثير على هبوط البورصة، فى حين يرى آخرون أنها مؤثرة.

محسن عبد الرازق وزين دياب