موافقة جاهلة )مستنيرة(!!

الدكتور «مصطفى المحمدى»، مدير التطعيمات فى المصل واللقاح )فاكسيرا(، يخلى مسؤولية وزارة الصحة عن الآثار الجانبية المحتملة للقاح شركة «أسترازينيكا».

نصًا يقول: «اللقاحات فى مصر )وخاصة أسترازينيكا( تم منحها تحت بند )الموافقة الطارئة(، بمعنى أن أى شخص تلقى اللقاح حصل عليه على )مسؤوليته الخاصة(، ووقع على استمارة )موافقة مستنيرة)».

بالله عليك، كيف تكون مستنيرة، والعالم بأسره كان يجهل الأعراض الجانبية التى اكتشفتها الشركة نفسها أخيرًا؟!

هل كانت وزارة الصحة مثلً تعلم، والشركة آخر من يعلم، أم التوصيف الدقيق هو )موافقة جاهلة(، موافقة بيروقراطية تحسبًا للمآلات مستقبلً!!

«المحمدى» وهو يُخلى مسؤوليته يُخلى مسؤولية الشركة أيضًا، من مغبة الآثار الجانبية )إذا حدثت لا قدر الله(، ويلقى تبعة اللقاح على عاتق مواطن بسيط لا يستطيع التفرقة بن اللقاحات، من ذا الذى يعرف الفرق بن لقاحات موديرنا، نوفا فاكس، وبيوإنتيك.. إن اللقاحات تشابهت علينا.

الشركة متعددة الجنسيات AstraZeneca من مقرها الرئيسى فى كامبريدج )إنجلترا(، اعترفت لأول مرة بأن لقاحها يمكن أن يسبب آثارًا جانبية )نادرة(، وفى )وثيقة قانونية( قدمتها إلى المحكمة العليا )فبراير الماضى(، قالت إن لقاحها المضاد لفيروس «كورونا» يمكن، فى حالات نادرة جدًا، أن يتسبب فى إصابة الأشخاص بجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية.

الشركة ذات نفسها تعترف على نفسها، لماذا يتطوع «المحمدى» بتبرئتها ويخلى ساحتها، ما يترجم تحصن موقف الشركة القانونى فى مصر بصك «الموافقة المستنيرة»؟

كنت أتصور أن تنفر وزارة الصحة من فورها لمراجعة بيان الشركة، ودرس الآثار الجانبية )ولو كانت نادرة(، وتثبت حق المصرين فى )تعويضات مستقبلية( فى حال حدوث ما يُخشى منه لاحقًا.

التعلل بالموافقة المستنيرة جناية بيروقراطية كريهة، والشركة، «أسترازينيكا»، ستمسك فى تصريح »المحمدىط، تخارجًا من مسؤوليتها الأخلقية والطبية!

الكرم «المحمدى» زائد عن الحد المسموح به عالميًا، لم تجد شركة «أسترازينيكا» مثل «المحمدى» متعاطفًا فى العالم، يستحق لقب «المسؤول البيروقراطى النموذجى»، ستفكر الشركة جديًا فى الاستعانة بخدمات «المحمدى» مستقبلً!!

يا محمدى، «إن كنت لا تدرى فتلك مصيبة، وإن كنت تدرى فالمصيبة أعظم»، فى الأشهر التى تلت طرح اللقاح حدد العلماء الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة له، وأوصوا بإعطاء لقاح بديل لمن هم دون الأربعينيات، لأن خطر لقاح «أسترازينيكا» يفوق الضرر الذى يشكله فيروس «كورونا».

أو تدرى، فى بريطانيا والدول الحريصة على صحة مواطنيها سمحت للمتعاطن برفع دعاوى قضائية )51 دعوى حتى الآن( ضد أسترازينيكا، أكثر من هذا، علقت )كندا( استخدامه لمن هم دون سنّ 55) عامًا(، وسبقتهما )فرنسا( والسويد وفنلندا لمن هم دون سن )65 عامًا(!!

أو تدرى، الضحايا وأقاربهم فى بريطانيا يطلبون تعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100( مليون جنيه إسترلينى(، ولكن هنا فى مصر، يتطوع «المحمدى» بإخلء طرف شركة «أسترازينيكا» من المسؤولية التى اعترفت بها، ويُمكّنها من الإفلت من دعاوى قضائية مماثلة مصريًا، يقطع الطريق بحجة «الموافقة المستنيرة».

بمناسبة الموافقة المستنيرة، هل كان «المحمدى» شخصيًا يتحسب لمثل هذه الآثار الجانبية، فلم يتعاطَ لقاح «أسترازينيكا»، ولجأ )البيروقراطى الدهقن( للموافقات المستنيرة حتى يخلى ساحته والوزارة من الآثار الجانبية؟

وطالما لجأ للموافقة المستنيرة، وترجمتها خشية من آثار محتملة، لماذا لم يحذر العامة فى الطرقات من مغبة لقاح شركة «أسترازينيكا»، ولماذا لم يوصِ بوقف تعاطيه حذر الآثار الجانبية )المحتملة(؟