الالئحة التنفيذية لقانون «التراخيص الصناعية» خالل شهر

تنتهى وزارة التجارة والصناعة من الالئحة التنفيذية ملشروع قانون التراخيص الصناعية خالل شهر، والـذى مت إقـراره أمس األول من مجلس النواب.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الـــــوزارة بـــدأت فــى إعـــداد الــالئــحــة الـتـنـفـيـذيـة للقانون فـــور تقدمها مبــشــروع قـانـون التراخيص الصناعية ملجلس النواب قبل شهرين.

وأشار قابيل، فى بيان أمس، إلى أن الالئحة ستتضمن دليل انشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعى سواء متناهية الصغر أوصغيرة او مـتـوسـطـة او كـبـيـرة حيث ســيــحــدد اهــــم االشـــتـــراطـــات واملتطلبات الــواجــب توافرها للحصول على التراخيص.

أوضــــح، أنـــه مت وضـــع مـنـظـومـة مخاطر متكاملة لتحديد املنشآت التى ستحصل على الترخيص باإلخطار ( قليلة املخاطر) واملنشآت األخـرى (كثيرة املخاطر) التى ستحصل على الترخيص بعد استيفاء االشتراطات اخلاصة بالسالمة املهنية واألمــن الصناعى والصحة والبيئة وجميع هــذه اإلجـــــراءات ستتم من خالل هيئة التنمية الصناعية باعتبارها اجلهة الوحيدة املعنية بالتعامل مع املستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.

من جانبه قـال أحمد عبد الـــرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن تصنيف الصناعات حسب املخاطر يتوقف على مجموعة معايير وهى املخاطر املتعلقة باألمن، الصحة، السالمة او البيئة.

وتابع عبد الـرازق «ستدخل من %70 الى %80 من الصناعات ضمن تعريف (منخفضة املخاطر) وسيتم اصدار الرخصة لها باإلخطار خالل أسبوع واحد».

وأشــــار الـــى ان %20 من الــصــنــاعــات الـبـاقـيـة (عـالـيـة املـــخـــاطـــر) ســتــســتــلــزم بعض اإلجـــراءات اإلضافية واملعاينة وتصدر لها التراخيص خالل شهر واحد على األكثر.

ولفت قابيل الـى أنـه يجرى حالياً انشاء 9 مكاتب اقليمية مركزية لهيئة التنمية الصناعية تـغـطـى 24 مـحـافـظـة ستقوم بالتعامل مع املستثمرين مباشرة لتلقى الطلبات ومنح التراخيص من هـذه املناطق والـفـروع دون احلاجة الى قيام املستثمر بزيارة املقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة.

مـــن جــانــبــه قـــال مــصــدر بـهـيـئـة التنمية الصناعية، إن قانون التراخيص الصناعية خفض املدة الالزمة إلصدار الرخص للصناعات عالية املخاطر إلى شهر، والصناعات العادية يصدر ترخيصها فى أسبوع، بدال من استغراق سنوات الستخراج تلك التراخيص.

اوضح أن التراخيص الفترة املقبلة ستكون «دائمة» وفقا للقانون، مشيرا إلى أن الهيئة أصدرت خالل العام املاضى نحو 350 رخصة مؤقتة فـى نحو 124 منطقة صناعية على مستوى اجلمهورية.

أحمد عبدالرازق