«الرقابة المالية» تعدل ضوابط االكتتاب بحصص عينية فى صناديق االستثمار
«سامى»: الصناديق العقارية يمكنها إصدار وثائق مقابل حصة عينية من أول يوم
أصـدرت الهيئة العامة للرقابة املالية قـراراً بتعديل ضـوابـط االكـتـتـاب فـى وثـائـق صناديق االستثمار العقارى وصناديق االستثمار املباشر فى مقابل حصص عينية لتيسير تقدمي حصص عينية سواء فى صورة عقارات أو مساهمات فى شركات مبا يساعد على تفعيل منظومة صناديق االستثمار وسرعة البدء فى ممارسة نشاطها بفعالية من أول يوم. وقـال شريف سامى، رئيس الهيئة، إن قرار مجلس إدارة «الرقابة املالية»رقم )63( لسنة 2017 تــــرك حتــديــد احلــــد األقـــصـــى لقيمة املساهمة العينية منسوبة إلى حجم الصندوق ملا يقرره مجلس إدارة الصندوق وبعد موافقة حملة وثائق الصندوق، كما أنه أتاح االكتتاب فى وثائق الصندوق مبوجب حصص عينية فى أول إصدار لوثائق الصندوق بعد أن كـان يقتصر السماح بذلك فى اإلصدارات التالية للوثائق فقط. وأشـار سامى إلى أن التعديالت التى أقرها مجلس إدارة الهيئة ستسمح بتقدمي عقارات أو مساهمات فى شركات مبجرد بدء صندوق االستثمار فـى ممـارسـة نشاطه مـع غلق باب االكتتاب فى الوثائق. أضاف أن القرار يتيح إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصوالً غير مستغلة مملوكة جلهات عامة بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه اخلبرة. وأوضــح سامى لـ«البورصة»، أن العديد من اجلهات املحلية لديها أصول غير مستغلة ميكن أن تشارك بها فى الصناديق العقارية مبا يدر عليها عائداً مجزياً وسيعمل على تنمية موارد تلك اجلهات. وأكد رئيس الهيئة، أنه فى األحوال التى يتقدم فيها مستثمر بحصة عينية لالكتتاب فى أول إصدار لوثائق صندوق استثمار، يتوجب احلصول على موافقة كل من مجلس اإلدارة واجلمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق على قبول قيام مالكى احلصص العينية باالكتتاب فى وثائق الصندوق مقابل هذه احلصص بناء على تقرير مدير االستثمار، وبشرط أن يتوافر فى اجتماع اجلمعية العامة نصاب الثلثني للحضور، وموافقة نسبة ثلثى احلضور من أعضاء اجلمعية العامة بعد استبعاد األطراف املرتبطة باحلصة العينية. وشدد سامى، على أن نشرة االكتتاب أو مذكرة املعلومات يجب أن تتضمن إفصاحات كاملة عن هـذه احلصص العينية والوثائق التى ستصدر مقابلها وتوصية مجلس إدارة الصندوق ومبرراته والــتــى أقـرتـهـا اجلمعية الـعـامـة غـيـر الـعـاديـة لقيام مالكى احلصص العينية باالكتتاب فى وثائق الصندوق مقابل هذه احلصص، والعائد املستهدف حلملة الوثائق منها. وأضاف، أنه على املستشارين املاليني املستقلني أو خبراء التقييم العقارى عند قيامهم بتقييم احلصص العينية التى سيصدر مقابلها وثائق استثمار الصندوق االلـتـزام باملعايير املصرية للتقييم العقارى أو املعايير املصرية للتقييم املالى للمنشآت الصادرة عن الهيئة - بحسب األحوال - وتضمني ذلك فى تقارير التقييم الصادرة عنهم. وأكــــد شــريــف ســامــى، أنـــه ال يــجــوز ملقدم احلصة العينية التنازل عن وثائق الصندوق التى سيتملكها مقابل احلصة العينية ملدة عامني أو حتى التصرف بها من قبل صندوق االستثمار أيهما أقــرب، وال يعتد بـأى تنازل يخالف هذا الشرط. وأوضح سامى أنه فى حال تقدمي حصص عينية فى شركات مقيدة نشطة فإنه سيتم االعتداد بالسعر السوقى لألسهم، أما بالنسبة للشركات غير النشطة أو غير املقيدة فيلزم تعيني مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لألسهم.
الضوابط تتضمن موافقة ثلثى حملة الوثائق وعدم جواز بيع الوثائق المصدرة لمدة عامين